شدد محمد مصطفى رئيس ادارة مجلس صندوق الاستثمار الفلسطيني، نائب رئيس الوزراء السابق، على ضرورة وضع خطة اقتصادية سريعة وعاجلة بمشاركة جميع المؤسسات لوضع حلول واسترايتجيات، لحماية الاقتصاد من الانهيار ، عمادها توفير السيولة النقدية في ظل تراجع الضرائب، وتقليل الدعم الخارجي جراء أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأعرب مصطفى في لقاء متلفز عبر فضائية فلسطين، عن قلقه من تبعات الأزمة الاقتصادية في ظل كورونا وما بعده بستة أشهر إلى نحو عام.
وشدد على ضرورة التسريع في وضع خطة لتمكين الشركات من الصمود بدل السقوط، كونها تمثل عماد الاقتصاد الفلسطيني ومستقبله.وأكد على ضرورة توفير السيولة للاقتصاد الفلسطينية لتجاوز الازمة الراهنة، لافتاً إلى أن التحديات كبيرة وتستدعي تضافر الجهود لتوفير السيولة، في ظل تعنت الجانب الإسرائيلي وقرصنته للأموال الفلسطينية
