الرئيسيةمقالات

د.عيسى: إقرار لجنة التخطيط والبناء 2430 وحدة استيطانية في الضفة تدمير لفكرة حل الدولتين

أدان الدكتور حنا عيسى خبير القانون الدولي إقرار لجنة التخطيط والبناء التابعة للإدارة المدنية لمستوطنات الضفة على بناء 2430 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات الضفة الغربيةواعتبرها خطوة  تدميرية لفكرة حل الدولتين.

وأكد عيسى إن وجود المستوطنات الإحتلالية الاسرائيلية يحرم الفلسطينيين من حق تقرير مصيرهم ، فهذه المستوطنات تشكل عقبةخطيرة في طريق التوصل إلى حل شامل، وعادل ودائم في الشرق الأوسط.

وتابع، “إقامة المستوطنات يعتبر انتهاكا للقانون الإنساني الدولي، فالسياسات والممارسات الإستيطانية الإسرائيلية تخرق أيضا عددا من المبادئ المهمة للقانون الدولي. وقال، إنه واجب على إسرائيل تقديم تعويضات عن الإنتهاكات للقانون الدولي التي أحدثتها سياساتها وممارساتها الاستيطانية.

وشدد، يتطلب من إسرائيل إزالة المستوطنات وسكانها وتعويض المالكين عن مصادرة وتدمير ممتلكاتهم.

وأشار، “إسرائيل لا تزال في وضع إحتلال محارب للأراضي التي احتلتها في حرب الرابع من حزيران 1967، ولذلك تنطبق معاهدة جنيف الرابعة والبنود الأخرى للقانون الإنساني الدولي على هذه الأراضي، وهذا يشمل أيضاً القدس الشرقية التي ما زالت أرضاً محتلة على الرغم من المحاولات الإسرائيلية لضم المدينة لتكون جزءاً من إسرائيل.

ولفت القانوني حنا، “تنتهك إسرائيل المادة 49، الفقرة 6 من معاهدة جنيف الرابعة لسنة 1949م والتي تحظر على القوة المحتلة نقل مجموعات من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها.

وأضاف، “كما تجادل إسرائيل على النقل القسري والذي تعمل فيه القوة المحتلة بنشاط من خلال مجموعة من الحوافز السياسية والإقتصادية لتشجيع سكانها على الإقامة والسكن في الأراضي المحتلة لتغيير صفتها الجغرافية والديمغرافية.

وأكد  عيسى، “تنتهك إسرائيل البنود الأخرى للقانون الإنساني الدولي، وخصوصا المادة 53 من معاهدة جنيف الرابعة التي تحظر تدمير الممتلكات الخاصة، إلا إذا اعتبرت ضرورية للعمليات العسكرية، بالإضافة للمادة 46 من أنظمة لاهاي التي تحظر مصادرة الممتلكات الخاصة، والمادة 55 من أنظمة لاهاي التي تُجبر القوة المحتلة على إدارة الأراضي المحتلة وفقا لقواعد حق الانتفاع“.

ونوه عيسى ، “في حالة الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية ، يعني حرمان سكانها من الحماية التي توفرها لهم معاهدة جنيف الرابعة، بصورة مناقضة للمادة 47، وقد ازدادت المشكلة سوءاً عندما تم حرمان سكان هذه المناطق من مزايا المعاهدة وتم فعلياً دمج المناطق والمستوطنات داخلها في إسرائيل “.

***علما سيتم توزيع الوحدات الجديدة على المستوطنات كما يلي : 354 وحدة استيطانية في مستوطنة (نيلي) – 346 وحدة في (بيت إيل) – 215 وحدة في (أسفر) – 207 وحدة في (بركا) – 194 وحدة في (جاني موديعين) – 168 وحدة في (تلمون) – 132 وحدة في (كفار أدوميم) – 98 وحدة في (معاليه عاموس) – 96 وحدة في (كريات نطافيم)، 94 وحدة في (بيت حجاي) – 94 وحدة في (مخولا) – 80 وحدة في (يكير) – 70 وحدة في (شيمع) – 66 وحدة في (أفرات) – 61 وحدة في (ألون شفوت) – 51 وحدة في (شيلو) – 29 وحدة في (عتنيئيل) – 19 وحدة في (فدوئيل) – 18 وحدة في (معاليه أدوميم) – 11 وحدة في (عيناف).

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق