ادان الدكتور حنا عيسى – امين عام الهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات – أستاذ القانون الدولي مواصلة السلطات العسكرية الإسرائيلية في انتهاك حق المواطنين الفلسطينيين في الحياة والأمن الشخصي باستخدامها القوة المفرطة في تعاملها مع المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وبالأخص ما جرى مع الشاب محمد الناعم .
وأشار عيسى بان قتل الناعم مباشرة من قبل المحتل جريمة لا تغتفر وهذا يعود للاستخدام المفرط للقوة وعدم احترام مبدأ التناسبية مما يعتبر تجاوزا صارخا للقواعد القانونية الأساسية للقانون الدولي الإنساني والذي يقضي بعدم جواز استخدام أسلحة أو وسائل للقتال من شانها أن تسبب خسائر لا مبرر لها أو معاناة مفرطة.
وأضاف عيسى إن حق أطراف النزاع وأفراد قواتها المسلحة في استخدام القوة ووسائل القتال ليس حقا مطلقا وإنما يجب التفريق في جميع الأوقات بين السكان المدنيين والمقاتلين ويجب معاملة الأشخاص المدنيين والأشخاص العاجزين عن القتال بإنسانية، ودون أي تمييز، وقد أكد البروتوكولان الإضافيان لعام 1977 الملحقان باتفاقيات جنيف الأربعة، وبصفة خاصة على احترام مبدأ التناسب و التمييز(المادة 48 من البروتوكول الأول و المادة 13 من البروتوكول الثاني) حيث يهدف القانون الدولي الإنساني إلى إقامة توازن بين مصلحتين متعارضين,تتمثل أولاهما فيما تمليه اعتبارات الضرورة العسكرية وتتمثل الثانية فيما تمليه مقتضيات الإنسانية.
واعتبر عيسى بان قتل الشاب الناعم واستهداف المدنيين في هذه الايام والسنوات الأخيرة تعبيرا عن فداحة جرائم الاحتلال وخروجها عن أي سياق قانوني أو منطقي ويشكل قتل الشاب محمد الناعم انتهاكا للقانون الدولي الإنساني والشرعة الدولية لحقوق الإنسان.فقد نصت المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949على تحريم كافة أشكال الاعتداء على حياة وامن المدنيين المحميين واعتبرت الاعتداء على الحق في الحياة من المخالفات الجسيمة.
وتعتبر المخالفات الجسمية من جرائم الحرب.كما ويعتبر من جرائم توجيه هجمات مع العلم المسبق بأنها ستؤدي إلى قتل أو إصابة مدنيين.
