اعتبر الدكتور حنا عيسى –خبير القانون الدولي بان مواقف الأمم المتحدة منذ بداية المشكلة في معالجة قضية القدس ثابتة على نحو مستقل بوصفها كيانا منفصلا يجب أن يتوافر له نظام قانوني خاص بسبب ما لديه من قداسة وأهميةحضارية وتاريخية ودينية ..وأضاف عيسى قائلا بان الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة بتاريخه 29/11/1947 اتخذت قرار رقم 181 (2) الذي نص على إنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين وتقسيمها إلى دولتين مع الحفاظ على اتحاد اقتصادي بينهما وتحويل القدس بضواحيها إلىوحدة إقليمية مستقلة ذات طابع دولي خاص , مما يعني بان الأمم المتحدة قد وضعت نظاما دوليا على أساس ما ورد في قرار التقسيم .ويضيف الدكتور عيسى قائلا إذا كان تدويل القدس لم يخرج إلى حيز الواقع الملموس لأسباب متنوعة فان الأمم المتحدة قد ظلت ثابتة على وجوب النظر إلى القدس نظرة خاصة ومعالجتها على أساس أن لا وضعا قانونيا متميزا ,وتابع الدكتور عيسى قائلا بان الأمم المتحدة حتى تاريخه لا تعترف في قراراتها بان القدس عاصمة لدولة إسرائيل ,وتعتبران الجزء الشرقي من المدينة الذي وقع تحت الاحتلال الإسرائيلي في سنة 1967 بوصفه أرضا محتلة تقوم إسرائيل باحتلالها عسكريا ويتعين عليها الالتزام بشأنها –شانها في ذلك شان باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1967 بأحكام القانون الدولي العام الخاص بالاحتلال الحربي ومن بينها اتفاقيات جنيف لسنة 1949 . ويتابع عيسى قائلا أهم ما في موقف الأمم المتحدة هو قيامها على إدانة وشجب كافة الإجراءات الإدارية والتشريعية التي اتخذتها إسرائيل والتي استهدفت تغيير الوضع القانوني للقدس واعتبار مثل هذه الإجراءات والقوانين باطلة ولاغية.
وأضاف عيسى قائلا بان القرارات التي اتخذتها الأمم المتحدة بشأن القدس في الجمعية العامة آو في مجلس الأمن قد تم إقراراها بأغلبية كبيرة ودون معارضة في اغلب الحالات وبالإجماع بالنسبة لمعظم قرارات مجلس الأمن. وهو ما يكشف عن النظرة المتميزة الخاصة التي تنظر بها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لوضع القدس.
واختتم الدكتور عيسى قائلا بان ما يثبت صحة ما ذكر أعلاه هو أن قراري مجلس الأمن الدولي 242 و 338 يشملان القدس الشرقية بوصفها أرضا تم احتلالها في سنة 1967 ويطبق بشأنها كل ما يطبق بشان باقي الأراضي العربية المحتلة من وجوب انسحاب إسرائيل منها على أساس مبدأ عدم جواز اكتساب الأراضي نتيجة لاستخدام القوة .
