اخبار العالم العربيالرئيسية
النسخة النهائية 11 شباط 2020 دولة فلسطين منظمة التحرير الفلسطينية دائرة شؤون المفاوضات
أ- المقدمة ب-رؤيةتارمب-نتنياهو:التطبيقالعملي 1. إستمارر الإحتلال الإسارئيلي بموافقة فلسطينية 2. القدس 3. ضم الأغوار ومناطق المستوطنات واللطرون 4. تطبيق السيادة الإسارئيلية على المستوطنات 5.مساحةوجغارفيةالدولةالفلسطينيةالمزعومة 6. طبيعة ومفهوم الدولة الفلسطينية 7. اللاجئون ج- فلسفة الصفقة: تزوير التاريخ وتشويه الحاضر والمستقبل
د- تفنيد الأساطير وتشويه الوقائع الرئيسة الواردة في الخطة ه- مفهوم الإملاءات والشروط
و- الخاتمة
ورقة مفاهيمية
صفقة القرن1: صفقة بين ت ارمب ونتنياهو لتصفية قضية وحقوق شعب فلسطين
1مصدر ترجمة نصوص الصفقة الواردة باللون الداكن بين الأقواس: مركز الدارسات السياسية والتنموية 1
أ-المقدمة
بعدحواليثلاثسنواتمنصعودتارمبإلىالسلطة،أقدمتإدارتهعلىنشرخطتهاالأحاديةالتيكانتقد
روجت وسربت عناصرها الرئيسة فيما يتعلق بالقدس واللاجئين والمستوطنات، بعد أن وضعتها موضع التنفيذ العملي ّّ
وفقاً لمبدأ فرض السلام بالقوة وفرض الحلول والإملاءات. وحاولت -كشريكتها سلطة الاحتلال- تغيير الحقائق وتزييفالتاريخواختلاقروايةإيدولوجيةتفرضهاعلىالعالمبمايتوافقمعمصالحإسارئيل،ويضمنتفوقهاالأمني والإست ارتيجي عسكرياً واقتصادياً ليس على فلسطين فحسب بل على المنطقة برمتها، متجاهلة بذلك قواعد القانون الدوليوقارارتالأممالمتحدةلصالحإتفاقأحادييتمتنفيذهبينالوسيطوأحدطرفيالصارعمنخلاللجان
مشتركةبينثنائيالصفقةتارمبونتنياهو.
تقدمهذهالورقةأبرزمكامنالتواطؤالسياسيبينتارمبونتنياهولتصفيةالقضيةوالوجودالوطنيللشعبالفلسطيني لصالح إستكمال المشروع الصهيوني الهادف إلى بناء “إس ارئيل الكبرى”.
أوردتالخطةأنه(لدىتوقيعإتفاقالسلامالفلسطينيالإسارئيليستحتفظدولةإسارئيلبالمسؤوليةالأمنية العليا في دولة فلسطين مع التطلع أن يكون الفلسطينيون مسؤولين عن أكبر قدر ممكن عن أمنهم الداخلي وفقاً لشروط هذه الرؤية)، وأنه (…إذا فشلت دولة فلسطين في تلبية جميع أو أي من معايير الأمن في أي وقت فإندولةإسارئيلسيكونلهاالحقفيزيادةحضورهاالأمنيفيجميعأوأجازءمندولةفلسطينكنتيجة
لتأكيد دولة إسارئيل على تلبية حاجاتها الأمنية المتسعة).
يعنيذلكإستماررالاحتلالالإسارئيليتحتعنوانإحتفاظإسارئيلبالسيطرةالأمنيةالمطلقةعلىجميع الأ ارضي غربي نهر الأردن وحتى البحر الأبيض المتوسط.
ب-رؤيةتارمب-نتنياهو:التطبيقالعملي
1. إستم ارر الإحتلال الإستعماري بموافقة فلسطينية
2
وفقاًللتجربةفإنمنيسيطرعلىالأمنيسيطرعلىكلشيء،فمنحإسارئيلالحقفيالحكمعلىالأداء الأمنيللسلطةالوطنيةالفلسطينيةيعنيبقاءالسيطرةالأمنيةالإسارئيليةإلىالأبد.والمطلوباليومهو ترسيخ هذا الإحتلال الاستعماري لدولة فلسطين برضا وموافقة فلسطينية.
2. القدس
أوردتالخطةأنالقدسهي(العاصمةالموحدةغيرالمقسمةلدولةإسارئيل).وأنه(سوفتكونالعاصمة السيادية لدولة فلسطين في ذلك الجزء من القدس الشرقية الذي يقع شرق وشمال الجدار القائم بما في ذلك كفر عقب، والجزء الشرقي من شعفاط وأبو ديس). ومنحت الخطة ثلاث خياارت للسكان المقدسيين تتمثل في أن (يصبحوامواطنينفيدولةإسارئيل،أوأنيصبحوامواطنينفيدولةفلسطين،أوالإحتفاظبوضعهمكمقيمين
دائمينفيإسارئيل).
أبو ديس ليست جزءاً من مدينة القدس، وكفر عقب ومخيم شعفاط هما أصلاً خارج الجدار، وقد توقفت بلدية الاحتلال “بلدية القدس” عن التعامل معهما كأحياء في المدينة منذ زمن طويل.
شرّعتالخطةرؤيةإسارئيل،سلطةالإحتلال،فيتقسيمالمسجدالأقصىالمباركمكانياًوزمانياً،ودعت إلىتغييرالوضعالارهنبشكلفعليعندماسمحتفيالنص(للناسمنجميعالأديانبالصلاةفيجبل الهيكل/الحرم الشريف بطريقة تحترم ديانتهم، مع الأخذ بعين الإعتبار أوقات الصلوات والأعياد). وهذه الفقرةتتناقضمعالتيسبقتهافيالخطة،والتيتتحدثعنالحفاظعلىالوضعالارهنفيالأماكن
المقدسة.
3. ضم الأغوار، ومناطق المستوطنات والمناطق الح ارم في القدس ومنطقة اللطرون
تشيرالخارطةالمفاهيميةالمرفقةمعالخطةإلىأنإسارئيلستحتفظبالسيادةعلىشمالالبحرالميت والأغوار كجزء من مشروع إس ارئيل الكبرى. بالاضافة الى كل المناطق التي بنيت عليها المستوطنات ويشمل ذلك القدس الشرقية المحتلة.
3
أكدالبيتالأبيضفيأكثرمنتصريحموافقتهمنحيثالمبدأعلىأنتباشرإسارئيلبضمالغوربعد إنتهاءالانتخاباتالإسارئيليةمباشرة،حيثقالجاريدكوشنرإنالإدارةالأمريكيةتأملأنيجريضم المستوطنات بالضفة المحتلة بعد الانتخابات الإسارئيلية المقررة مطلع شهر آذار المقبل.
4. تطبيق السيادة الإسارئيلية على المستوطنات
تتصورالخطةتطبيقالسيادةالإسارئيليةعلىجميعمناطقونفوذالمستوطناتالقائمةفيالضفةالغربية معتواصلجغارفييربطمابينمعظمهذهالمستوطناتبمايشمل97%منالمستوطنين،وأن المستوطنات المعزولة التي تأوي الـ 3% الباقين ستكون مرتبطة بشبكة مواصلات من الأنفاق والجسور
يسيطر عليها الجيش الإس ارئيلي حص ار. ً
سوفتتقررمساحةالمستوطناتوالطرقالمؤديةإليهانتيجةمفاوضاتتجريهالجنةمشتركةإسارئيلية أمريكية دون مشاورة أو حضور الجانب الفلسطيني. وسيكون بإمكان إس ارئيل تطبيق السيادة عليها فور إنتهاء هذه اللجنة من أعمالها.
تمالتوافقبينعاقَديالصفقةعلىتشكيللجنةأمريكيةإسارئيليةمشتركةلدارسةالضموإعدادالخارئط، مع الأخذ بعين الاعتبار أن ذلك يتم أيضاً مع رؤساء مجالس الإستيطان في الضفة الغربية المحتلة “لضمانإدارججميعمناطقالمستوطناتفيالقارروفقاًللخطة..”كماوصفتهاالصحيفةالعبرية”يسارئيل
هيوم” من مصادر إسارئيلية مطلعة. 5.مساحةوجغارفيةالدولةالفلسطينيةالمزعومة
صممتالخريطةالمفاهيميةبحيثتستجيبمعالمتطلباتالأمنيةلدولةاسارئيلحيثتبقىالسيطرة الأمنيةالعليابيدإسارئيلمعالسيطرةالاسارئيليةعلىالمجالالجويوالبحريبالكامل.
تضع الخطة تصو ار لدولة فلسطينية ناقصة السيادة، مقسمة لمناطق عدة، وتكون مناطق معزولة غير
ً
متصلة جغ ارفياً، تربطها شبكة مواصلات من خلال الجسور والأنفاق، ويخضع بناؤها للمتطلبات الأمنية
ّ
الاسارئيلية،معمواءمةجدارالضموالتوسعلينسجممعالحدودالجديدة. حسب الخطة لا تتشارك دولة فلسطين بحدود دولية شرقية مع الأردن، وتبقى السيطرة الأمنية على المعابر
كافة من ضمنها المعابر مع جمهورية مصر العربية.
4
تزعم الخطة أن مساحة الدولة الفلسطينية ستكون مساوية تقريباً للمساحة التي احتلتها إس ارئيل في العام 1967، وذلك إذا قام الفلسطينيون بتحقيق مختلف الشروط المتعلقة بالأمن ومناهضة التحريض وحسن السلوكحسبالاملاءاتالإسارئيلية.ولكنإذاأخذنابعينالإعتبارضمالغوروالمستوطناتفإنالمساحة ستكون أقل من ذلك بكثير، ولن تتجاوز 50% من الضفة الغربية، مستثنى منها مشروع “القدس الكبرى”. أماالمساحاتالتعويضيةفهيأولاًصحارءقاحلةجنوبقطاعغزةوجنوبالخليل،أوعملية”تارنسفير” لأارضي وسكان المثلث في دولة إسارئيل، علماً أن الجوهري في عملية نقل السكان هو حرمانهم من أي
حقوق، وتجريدهم من الجنسية الإس ارئيلية. إن رفض مواطني المثلث لحملة “الت ارنسفير” هذه هو ليس تنك ار ً
للهوية الفلسطينية وإنما رفض لتجريدهم من أي حقوق سياسية ومدنية في ظل ض ّمهم إلى دولة تفتقر لأي معالم السيادة.
الربط الجغارفي بين الضفة الغربية وقطاع غزة عبر الممر الآمن هو مقترح ضبابي لتواصل مشروط يقع تحت السيادة الإسارئيلية.
6. طبيعة ومفهوم الدولة الفلسطينية
تضعالخطةمعاييرمعينةتعتبرهاشرطاًلقيامدولةفلسطينية،وتعتبرأنإسارئيلوالولاياتالمتحدة بالشاركة تقرارن ما إذا كانت قد استوفيت هذه الشروط، من بين هذه الشروط: دستور يقّر بالمبادئ الأساسيةلحقوقالإنسان،وإدارةماليةشفافة،وإصلاحمناهجالتعليم،وتنقيتهامنالتحريضأوالكارهية أو العداء للجيارن أو التشجيع على العنف، وسيطرة السلطة الفلسطينية على جميع أارضيها ونزع السلاح
من السكان. والإنصياع لكافة المعايير التي حددت لقطاع غزة. عندما يتم إنجاز هذه الإج ارءات (ستشجع الولايات المتحدة باقي الدول بالترحيب بدولة فلسطين كعضو
كامل في المنظمات الدولية)، ولكن دولة فلسطين لا يمكن أن تنضم إلى أية منظمة دولية إذا كانت العضويةتتناقضمعإلتازماتهابنزعالسلاح،وبالتوقفعنالحربالسياسيةوالقانونيةضددولةإسارئيل. عملياً،يعنيذلكتشكيلدولةفلسطينيةوفقاًللمعاييرالإسارئيلية-الأمريكيةمعالحقلهمابمارقبةوتقييم الأداءالفلسطيني،أيدولةمفّصلةوفقاًللمقاييسالإسارئيليةالأمريكيةحتىفيتكوينهاالداخليومناهجها الدارسية،وإسارئيلوالولاياتالمتحدةهمااللتانتحكمانعلىمدىإستيفائهالهذهالمعايير.ليسفقطدولة
فلسطينية ناقصة السيادة على الأرض وإنما ناقصة السيادة على حياتها الداخلية.
5
الحديث عن أن السيادة هي أمر ملتبس (هيولي amorphous (، كما ورد في النص، ينطبق على الجانبالفلسطينيفقط،أّماسيادةإسارئيلفهيمطلقةليستفقطعلىأرضهاوشؤونهاالداخليةوإنما أيضاً على جي ارنها بحجة الأمن.
7. اللاجئون
توردالخطةأن(ينصاتفاقالسلامالفلسطينيالإسارئيليعلىانهاءجميعالمطالباتالمتعلقةبوضع اللاجئ او الهجرة).
(أن يكون هناك حق عودة أو استيعاب أي لاجئ فلسطيني في دولة إس ارئيل)، وأن (ولاية الأونروا وتعريفها متعدد الأجيال لمن يكون لاجئ بالفعل أدى الى تفاقم أزمة اللاجئين).
(الأف ارد الذين استقروا بالفعل في مكان دائم يكونون مؤهلين لاعادة التوطين ومؤهلين فقط للحصول علىتعويض)وفقماهوموضحفيبندالخياارتوالتعويضات.وأنه(لدىتوقيعالاتفاقالإسارئيلي الفلسطيني، سيتم إنهاء المركز القانوني للاجئين الفلسطينيين..(..) وإنهاء الأونروا..(..).. وسيتم
إازلة المخيمات وإقامة مساكن دائمة). ماذا يعني ذلك؟ نورد أدناه شرحا تفصيلياً حول ماذا تعني بعض نصوص اللاجئين حسب الخطة.
ج- فلسفة الصفقة: تزوير التاريخ وتشويه الحاضر والمستقبل
تستند فلسفة الخطة إلى أربع نقاط جوهرية:
إنأرضفلسطينالتاريخية”أرضإسارئيل”هيالوطنالتاريخيللشعباليهودي،وأنتطلعاتإسارئيل بهذا الشأن تطلعات مشروعة تماماً، والوجود البشري الفلسطيني على هذه الأرض هو وجود طارئ له تطلعات ولكن لهذه التطلعات سقفاً وحدوداً لا يجب أن تمس أو تنتقص من الحق التاريخي لليهود.
إنأيتسليممنجانبإسارئيلبأيحقمنحقوقالفلسطينيينالمكفولةبقارارتالشرعيةالدوليةهو تنازلإسارئيلي.
6
أن حرب عام 1967 كانت حرباً دفاعية وأن من حق الدول التي تستولي على أ ارض في حرب دفاعية أن تستحوذ عليها، خلافاً لمبدأ عدم جواز الإستيلاء على الأرض بالقوة.
أنالصارعالفلسطينيالإسارئيليلايحلبالقارارتالدوليةوإنمافقطبالتفاوضوالاتفاقبينالطرفين.وهنا تكمنالخديعةلأنالصارعنشأبقارردوليبقارر181،وفيكلالصارعاتالدوليةهدفالتفاوضهو تنفيذ الق ار ارت الدولية والقانون الدولي هو الحكم الذي يوجه عمليات التفاوض.
د- تفنيد الأساطير وتشويه الوقائع الرئيسة الواردة في الخطة
أولاً: ادعت الخطة أنه “في حين لم يكن للفلسطينيين أية دولة، فإن لديهم رغبة في حكم أنفسهم وتقرير مصيرهم” وأن “الرؤية تهدف إلى تحقيق أقصى قدر من تقرير المصير… ” وأن دولة فلسطين هي “دولة في المستقبل ليستموجودةحالياً،ولنيتمالإعتارفبهامنطرفالولاياتالمتحدةالأمريكيةإلاإذاتمتنفيذالمعاييرالواردة
في هذه الرؤية”.
إن حقيقة الوجود الوطني لشعب فلسطين على كامل أرض فلسطين التاريخية يعود إلى آلاف السنين، وقد تمالإعتارفبفلسطينمنقبلعصبةالأممككياندوليقائمفيذاته،لهحكومةخاصةبه،تديرها بريطانيا مؤقتاً إلى أن يتمكن شعب البلاد -وفقاً لـ”وثيقة صك الانتداب” لعام 1922 – من إدارة شؤونه بنفسه. وعلى الرغم من عنصرية الوثيقة إلا أن البند السابع فيها ن ّص على أن “تتولى إدارة فلسطين مسؤولية َسّن قانون للجنسية، ويجب أن يشتمل ذلك القانون على نصوص تّسهل إكتساب الجنسية الفلسطينية
لليهود الذين يتخذون فلسطين مقاماً دائماً لهم.” إنإسارئيلهيالتيلمتكندولةإلابعدأنأعلنتقيامهاعام1948،ولميتمالإعتارفبهاإلابشرطين
من قبل المجتمع الدولي، لم تستوفهما حتى اللحظة. إنالإعتارفالأمريكيبمشروعيةالإدعاءالإسارئيليبأنالضفةالغربيةهيجزءمنالوطنالتاريخي
للشعب اليهودي يتناقض تماماً مع كل المعايير الدولية والحقائق التاريخية، وهو مستمد من رؤية توارتية دينية لا علاقة لها بمعايير العصر الحديث.
7
إنقاررالتقسيمللأممالمتحدةاعتبرمنذالبدايةهذهالمناطق(الضفةالغربية)جزءاًمندولةفلسطين العربية. وبالتالي لا يعترف بأي مشروعية لأية اّدعاءات إس ارئيلية فيها.
إن دولة فلسطين قائمة بالفعل، حيث اعترفت الأمم المتحدة بأغلبية ساحقة بفلسطين كدولة غير عضو في قارر 67/19، وهي تحوز على إعتارف 139 دولة من دول العالم.
إن حق تقرير المصير ليس طموحاً أو آمالاً، لأن طموحات وآمال الشعب الفلسطيني تفوق الحدود، بل هو حقغيرقابلللتصرف،معترفبهمنقبلالأممالمتحدةبقارارتيجرىالتصويتإلىجانبهامنقبل 175 دولة من مجموع 193 دولة كل عام، وهو حق مطلق لكل الشعوب وفقاً لشرعة حقوق الانسان، وهو
المبدأ المنشئ لحقوق الإنسان الأخرى جميعاً.
في حالة النازعات القومية على الأرض، فإن الحدود الإقليمية لحق كل شعب في تقرير مصيره تتحدد إما
بالتوافق فيما بينها أو بالإاردة الدولية المعّبر عنها بقارارت الأمم المتحدة أو القانون الدولي، كما هو الحال في يوغسلافيا السابقة وفي العديد من مناطق أفريقيا، وفي بلدان الإتحاد السوفيتي السابق..إلخ.
ثانياً:نصتالخطةعلىشرعية(الحقائقالحالية)وطالبتبالاعتارفبالواقعالبديلأيالحقائقالحاليةالتي فرضها واقع الاحتلال العسكري دون ذكر الأسباب الحقيقية التي جعلت منه إس ارئيل واقعاً مكرساً على الأرض.
إن الحديث عن الاعت ارف بالواقع كأساس للحل ينطوي على تناقض لأن الوقائع الذي ي ارد الاعت ارف بها وتكريسهاهيالتيتخدممصلحةإسارئيلأماالوقائعالتيلاتخدمهافالخطةتدعوإلىتغييرهابمافي ذلكعلىسبيلالمثالإبقاءالجدارفيالقدس(أنيكونحدوداًبينعواصمالطرفين)وإازحتهفيالمناطق الأخرى، والأمر الواقع الخاص بحقوق الصلاة في المسجد الأقصى الذي تدعو الخطة إلى تغييره ليشمل الديانات والصلوات في أوقات وأماكن معينة، وتغيير الوضع التاريخي القائم، وتقسيم المسجد الأقصى
المبارك زمانياً ومكانياً.
ادعتالخطةأنإسارئيل(انسحبتمنأار ٍضتمتالسيطرةعليهافيحروبدفاعيةأمرنادرفي التاريخ.يجبالإقاررأنإسارئيلانسحبتمن88%منالأرضالتياحتلتهاوسيطرتعليهاعام 1967).
8
إنذلكتزويرمتعّمدمنقبلإسارئيلوإدارةتارمبلأنالأارضيالتيانسحبتمنهاإسارئيلهيأارضي سيناء المصرية، وذلك وفقاً لمعاهدة السلام الإسارئيلية المصرية لعام 1979.
إنالأمرالنادرفيالتاريخأنتقومالولاياتالمتحدةمنخلالهذهالخطةبالاعتارفبضمأارضتم الإستيلاء عليها بالقوة.
تم إحتلال العديد من الدول من قبل دول أخرى دون أن يتم ضمها أو ضم أج ازء من أرضها. إن مفهوم الحرب الدفاعية مفهوم ملتمس وليس هناك ما يشير إلى أن الحرب التي شنتها إسارئيل في عام
1967 ضد سورية ومصر والأردن كانت بالفعل حرباً دفاعية إستباقية درءاً لهجوم عربي وشيك.
ادعت الخطة أن “الص ارع أصبح قديماً، وأصبحت الحجج واهية، وفشلت الأط ارف في تحقيق السلام(…) يجب على الطرفين تقديم تنازلات كبيرة ومحددة لتحقيق مكاسب أكبر”
تجاهلهذاالبندالكشفعنالطرفالمسؤولعنالفشلفيتحقيقالسلام،وتاريخالرفضالإسارئيلي لخطط السلام وإفشالها بما فيها تحفظات حكومة آريل شارون الـ14 على خطة خارطة الطريق، والتي تفّرغ النصالأصليللخارطةمنكلمضمونإيجابي،وتبقيعلىماهوملزمللجانبالفلسطينيمنإلتازمات أمنية وأخرى إصلاحية، ثم خطة شارون “الإنفصال من جانب واحد”، ثم لاءات نتنياهو الـ 7 عام 2009، والتي بموجب إعداد مدروس، تتكرر نفسها في هذا الخطة بعد أكثر من عشر سنوات، وهي: لا لوقف الإستيطان، ولا لقدس عربية، ولا لعودة اللاجئين، ولا مرجعيات دولية أو عربية أو حتى أمريكية، لا لدولة
فلسطينية لا تعترف بيهودية دولة إسارئيل، لا لدولة فلسطينية ذات سيادة، ولا لعقد اتفاقيات خارجية من أجل ضمان “أمن إس ارئيل”، انتها ًء بوعود نتنياهو وفريق حكومته الإستيطاني بأنه لا دولة فلسطينية في عهده، وغيرها الكثير.
ذلكعداعنالشروطالتعجيزيةالمسبقةالتيكانتتضعهاإسارئيلقبلالبدءبالمحادثاتمثلمساواة
الإستيطانالإستعماريبمايسمىأعمالالعنفوالتحريض،والإعتارفبإسارئيلكدولةيهودية،وجعل
الجانب الفلسطيني يتبني الرواية الصهيونية وغيرها. في الواقع، يتحمل الجانب الاسارئيلي وحده مسؤولية
فشل العملية السياسية كونه غير ناضج ليكون شريكا حقيقيا للسلام، وليس جاه از لإنجاز مصالحة تاريخية. ًًً
كما تجاهل البند الكشف عن التنازلات المؤلمة والتاريخية التي قدمها الجانب الفلسطيني بما في ذلك مجازفته الكبرى بقبول فكرة الحل الوسط المستند إلى حل الدولتين، وإعتارفه بحق إسارئيل بالوجود وتنازله عن 78%
9
منأرضهالتاريخيةمنأجلأنيعيشفيدولتهبسلامدونأنيتلقىعرضاًواحداًلامنالجانبالإسارئيلي
ولا من الجانب الأمريكي يستجيب لهذا الحد الأدنى الذي قبل به رغم ما يلحقه به من ظلم تاريخي، مرو ار ً
بتعديل الميثاق الوطني الفلسطيني وإلغاء معظم بنوده، وغيرها، إضافة إلى المرونة التي ارفقت جميع جولات التفاوض منذ مدريد وأوسلو وكامب ديفيد وأنابوليس حتى جولة محادثات جون كيري التي إنتهت عام 2014 بنسف إسارئيل لها مثلها مثل غيرها من الجولات بسبب ممارساتها وسياساتها العنصرية على الأرض وفرض سياسة الأمر الواقع خلال هذه المفاوضات، وتنكرها لتعهداتها. فمثلاً، منذ إستئناف الجولة الأخيرة لجون كيري حتى نهايتها 2013-2014 قامت إسارئيل “بزيادة النشاط الاستيطاني بنسبة 123%، وقتلت 56 فلسطينياً وجرحت 897 آخرين، ونفذ مستوطنوها 550 اعتداءاً ضد الفلسطينيين الأبرياء
وممتلكاتهم” كما رفضت الإفارج عن الدفعة الأخيرة من الأسرى، وغيرها من الإنتهاكات التي لا تحصى. أكدت الخطة أن “هناك أولئك الذين يستفيدون من الوضع ال ارهن، وبالتالي يسعون لمنع التغيير الذي
سيفيد الطرفين”
هذاالضبطمايعنيهإستغلالإسارئيل،السلطةالقائمةبالاحتلال،للوضعالارهنلأكثرمن25عاماً، وتغذيته بوقائع غير شرعية جديدة على الأرض جعلت في نهاية المطاف من التسوية النهائية أم ار واقعا
ًً
أيضاً يقبل بالمستوطنات وضمها، وبجدار الضم والتوسع كحدود نهائية، وبضم وتهويد القدس وإعتبارها
عاصمة موحدة، وضّم الأغوار وإستكمال سيطرتها على المناطق المسماة “ج” وفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة وحصاره. ذلك تماماً ما يعنيه إستغلال إسارئيل لعملية المفاوضات وإفارغها من مضمونها واستخدامها كستار أمام المجتمع الدولي للتستر على إنتهاكاتها على الأرض.
لميستفدطرفمنالوضعالارهنكمااستفادتمنهسلطةالاحتلال،وبالفعلسعتلمنعالتغييرالإيجابي الذي يعود على الشعبين بالنفع عندما قّوضت حل الدولتين القائم على حدود 1967 بشكل عظيم.
ثالثاً: تنص الخطة فيما يتعلق بالأمم المتحدة على أن “…(….) هذه الرؤية ليست تلاوة للجمعية العامة ومجلس الأمن وق ار ارت دولية أخرى بشأن هذا الموضوع لأن هذه الق ار ارت لم تحل ولن تحل الن ازع”
10
إذاكانصحيحاأنقارارتالأممالمتحدةلاتحلالصارع،فإنهذايلقيجانباكبيارمنالشكعلى ًًً
مشروعيةالقارر181،والذيقدمباعتبارهحلاًللصارعاليهوديالعربي،وهوالذياعتمدكأساسلكل الوقائعالتيفرضتمنذذلكالحين.وبالتالي،إذاكانتقارارتالأممالمتحدةليستهيالحلالمشروع فهذا ينبغي أن يبدأ من القارر الأول في هذا الشأن.
فضلاًعنأنالإعتارفبدولةإسارئيلكانمبنياًعلىإحتارمإسارئيللميثاقالأممالمتحدةومشروطاً بتطبيق القاررين الأمميين 181 و194 في أسرع وقت، ولكنها لم تستوفهما كما ذكرنا أعلاه.
إنجميعالخططوالمبادارتالتيقدمتحتىالآنلحلالصارعاعتمدتبدرجةأوبأخرىعلىالمبادئ التيبلورتهاقارارتالأممالمتحدة،وهذاليسسرفشلها،بلالسببفيذلكهوأولاًرفضإسارئيللقارارت الأمم المتحدة وثانياً محاولة ال ارعي الأمريكي الإنتقاص من ما تضمنه ق ار ارت الأمم المتحدة من حقوق للشعبالفلسطينيلصالحإسارئيلوثالثاًعجزالمجتمعالدوليعنإتخاذإجارءاتلفرضقارارتهومحاسبة
الطرف الذي ينتهكها. ستكون هذه الخطة -في حال تعامل المجتمع الدولي معها- بداية نهاية النظام الدولي وتفكيك منظماته
الدوليةالقائمةعلىأسسوسيادةالقانونالدوليوقاررتالأممالمتحدةلصالحقانونالقوةوالأحادية.
تنص الخطة بشكل مهين ووقح أن (الإنتقال إلى الدولة معقدة ومحفوفة بالمخاطر، لا يمكن للمنطقة إستيعاب دولة أخرى فاشلة أو دولة أخرى غير ملتزمة بحقوق الإنسان أو بسيادة القانون…)
بإنتقاء مليء بالتناقض هدفه التحايل على أعضاء المجتمع الدولي تطلب الخطة من فلسطين كأحد شروط قيامهاالالتازمبالمبادئالأساسيةلحقوقالإنسانوسيادةالقانون!فعندمايتعلقالأمربدولةفلسطين والتازماتهاداخلياًأومعمحيطهاالعربيوالإقليميفإنمبادئحقوقالانسانوالقانونالدوليواجبةالإتباع، أماعندمايتعلقالأمربإسارئيلفيمكنإستيعابدولةخارجةعنالقانونوضاربةبقارارتالأممالمتحدة
ومبادئ حقوق الإنسان بعرض الحائط تحت ذريعة أمنها المزعوم. لكن الخطة تدعو بعبثية وإستخفاف بأعضاء المجتمع الدولي في بند نهاية المطالبات إلى المصادقة على
إتفاقالسلامالنهائيبقاررمنمجلسالأمنوالجمعيةالعامة.(سيتماقتارحماتقدمفي1-كقاررجديد 11
لمجلسالأمن،و2-كقاررجديدللجمعيةالعامةللأممالمتحدة).علىإدارةتارمبالتوضيحعلىأي أساس تريد تمرير هذه الصفقة.
اربعاً: تنص الخطة فيما يتعلق بالأمن أن (تكون حقوق اللاجئين الفلسطينيين في الهجرة إلى دولة فلسطين محدودة وفقاً للترتيبات الأمنية) وأن (لا يتجاوز معدل الدخول قدرة استيعاب البنية التحتية واقتصاد دولة فلسطين، أو تزيد من المخاطر الأمنية على دولة إسارئيل) من ضمن نصوص كثيرة أخرى.
تتبنىالخطةبشكلكاملمفهومالأمنالإسارئيلي،والذيهومفهومعريضوواسعجداً،لايشملالتهديدات التي تواجهها إسارئيل مما يسمى بالإرهاب الداخلي أو “المقاومة التي يبديها الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال”فحسب،وليسالأخطارالعسكريةالتيتواجههاإسارئيلمنخارجالأارضيالمحتلةفحسب، ولكنأيضاكلتهديدتعتبرهإسارئيلخطارعلىوجودها”كدولةيهودية”بمافيذلكمايسمىبالتهديد
وأبرز مثال على ذلك، ما تتضمنه الخطة بشأن ما تسميه “هجرة الفلسطينيين إلى دولة فلسطين”. حيث تعتبرتجاوزسقفمعينلعددالسكانالفلسطينيينحتىفيدولةفلسطينهوتهديدللأمنالإسارئيلي. وهذاالسقفتحددهإسارئيللوحدهادونأيطرفآخر.
بفعلهذاالمفهومالمعّومللأمنيجريكذلكتبريرحاجةإسارئيلالمزعومةكيتحميأمنهاإلىالسيطرة الكاملة على المنطقة غرب نهر الأردن، وعلى المجال الجوي والكهرومغناطيسي والمعابر والحدود والمياه الإقليمية للدولة الفلسطينية المزعومة. (عند التوقيع على إتفاق السلام الفلسطيني الإسارئيلي ستحافظ
دولة إسارئيل على المسؤولية الأمنية العليا لدولة فلسطين).
دونتحديدملموسللخطرالقادممنالشرق،تستجيبالخطةلإسارئيلبإبقاءمحطاتإنذارمبكرعلى جبال الضفة الغربية من المشكوك بأن قدرتها على الإنذار تتجاوز الحدود الشرقية للمملكة الأردنية الهاشمية التيتعقدمعاهدةسلاممعإسارئيلوبالتاليلاتشكلأيخطرعسكريعليها.(تحتفظدولةإسارئيل بمحطةواحدةعلىالأقلللإنذارالمبكرفيدولةفلسطين..(..)والتيستديرهاقواتالأمنالإسارئيلية).
12
ًً الديموغارفي.
خامسا: تورد الخطة فيما يتعلق باللاجئين الفلسطينيين بأن:
“الصارع العربي الإسارئيلي تسبب بمشكلة اللاجئين الفلسطينيين واليهود على حد سواء”
تمارسالخطةتحايلاًعلىالمجتمعالدوليوالتفافاًاسارئيلياً-أمريكياًعلىفعلالتشريدالقسريالذيمارسته العصابات الصهيوينة على شعب فلسطين المستقر في أرضه منذ آلاف السنين، وذلك بمساواتها بين حالة
اللاجئين الفلسطينيين الذين ه ّجروا بطريقة منهجية من ديارهم بالقوة أو بإرتكاب المجازر الترويعية أو التهديد بإستخدام القوة وبين حالة اليهود من البلدان العربية التي قامت الحركة الصهيونية بحملة منظمة منأجلإجلائهموتوطينهمفيإسارئيلشبيهةبالحملةالتينظمتمنأجلاستقطابالمهاجرينمنسائر أنحاءالعالمإلىإسارئيل،والتياعتبرتإحدىالركائزالرئيسيةللصهيونية.وقدسّنتإسارئيلمنأجل قوننتها ما سّمي “بقانون العودة” الذي يعطي لكل يهودي حق اكتساب الجنسية الإسارئيلية فور أن تطأ قدمه
البلاد. إن المجتمع الدولي، ممثلاً بالجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة، لم يعلن عن حالات لاجئين يهود، على
العكس من ذلك، أصدر على ضوء نكبة الشعب الفلسطيني سنة 1948 ق ار ار هاما جدا للاجئين الفلسطينيين، ًًً
هو قارر 194، والذي تنص الفقرة (11) منه صارحة على ضرورة عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى بيوتهم وقارهمالأصليةالتيهّجروامنها،باعتبارهمشعباًوليسمجموعةأفاردمتضررينمنالحروبمثلحالات كثيرة.]وهذايردأيضاًعلىالتسميةالصفيقةالتيأطلقتهاخطةتارمبلدىوصفهاللشعبالفلسطيني بالفلسطينيين[. ولم يكتف قارر الأمم المتحدة المذكور بتأكيد حق العودة، بل تعّدى ذلك إلى ايجاد آلية عمل
متكاملة لتطبيق هذا الحق وعودة هؤلاء اللاجئين. رفضت الدول العربية في معظمها تهجير يهودها، وبعضها اضطر الى الموافقة عليه بفعل الضغوط
والعمليات الإرهابية التي نظمتها الحركة الصهيونية، وهي حملة إرهابية موثقة بشهادات العديد من الشهود اليهود الذين ه ّجروا خلافاً لإ اردتهم، أو بضغط من دول كبرى كالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.
لمتتخذالدولالعربيةأيةإجارءاتضدالمهاجريناليهودسوىماتسمحبهقوانينهاضمنالحدودالطبيعية للإجارءات،مثلإسقاطالجنسيةعنالمهاجرين-وهذاأمرطبيعي-أوتجميدممتلكاتهملحينالوصول إلىحل،وهذاأيضاًإجارءتلجأإليهالكثيرمنالدولفيحالاتشبيهة.
13
بالمقابل،إتخذتإسارئيلإجارءاتساحقةلمصادرةجميعأملاكاللاجئينالفلسطينيينالمهجرينووضعها تحت تصرف الدولة كأملاك غائبين. وقد تم بالواقع التصرف بها دونما إعتبار لمصالح مالكيها، وكأن مالكيهالميعودواموجودين.وحتىعندماإحتلتإسارئيلالضفةالغربيةوأصبحبعضمواطنيالضفة الغربيةيعتبرونمقيميندائمينفيالقدسالشرقيةعلىسبيلالمثالأواكتسبواالجنسيةالإسارئيليةوانتفت عنهمبالتاليصفةالملاّكالغائبينفإنإسارئيللمتعترفبحقهمفيأملاكهمالتيصودرتفيعام
1948. لقدأبدتدولعربيةاستعدادهاوترحيبهابعودةيهودهاإليهامثلالعارقوالمغرب،ووعدتبإعادةممتلكاتهم
لدى عودتهم.
(كانالفلسطينيونبشكلجماعيمحتجزينبقسوةفيحالةمنالغموضلإبقاءالنازعحيا،ويتحملإخوانهم العربالمسؤوليةالأخلاقيةلعدمإدماجهمفيبلادهمكماتمدمجاليهودفيدولةإسارئيل)
الإدعاء بأن الدول العربية تحتجز اللاجئين الفلسطينيين قس ار هو إدعاء باطل. في معظم الدول العربية، ً
يتمتع اللاجئون الفلسطينيون بالحقوق نفسها التي يتمتع بها مواطنو الدول المعنية، باستثناء حق اكتساب جنسية الدولة، والهدف من هذا الإستثناء هو الحفاظ على صفتهم كلاجئين فلسطينيين، وبالتالي صون حقهمفيالعودةو/أوالتعويضالذيكفلهلهمالقاررالأممي194.وبالتاليفإنهذاالإجارءينسجم تماماً مع الشرعية الدولية، وهو إجارء مؤقت بإنتظار تطبيق حق العودة الذي إلتزمت بتطبيقه إسارئيل ثم
نكثتتعهدها.إنالمقارنةمعتوطيناليهودفيإسارئيلفيهذاالمجالغيرذاتصلة. تدعو الرؤية إلى التخلي عن تعريف اللاجئ وصفته فور إصدارها، وذلك بحجة أن تعريف “الأونروا” للاجئين بما يشمل نسلهم أدى إلى تفاقم الأزمة، ولكن هذا هو الأمر الطبيعي الذي يسري على حالات كلاللاجئينمنجميعأنحاءالعالم.فعندماتعالجمشكلةاللاجئيشملهذاالعلاجبصورةطبيعيةأفارد عائلتهكمانصتعليهالأعارفالدولية.المشكلةفيالحالةالفلسطينية،والتيسببهاإستماررالاحتلال الإسارئيلي،أنصفةاللجوءاستمرتأكثرمنسبعينعاماًالأمرالذيأدىإلىمضاعفةعدداللاجئين
بفعل النمو الطبيعي. تتخلىالخطةعنحقالتعويضكإلتازمدوليوتحيلهإلىصندوقإئتمانييتمالسعيلجمعالأموالله
بصورة طوعية. ويتم توزيع التعويضات ضمن سقف المبلغ الإجمالي للأموال التي يتم جمعها.
14
لاتكتفيالخطةبصرفالنظرعنعودةاللاجئينإلىالأارضيالخاضعةللسيادةالإسارئيلية،بلتضع قيوداً على عودة اللاجئين إلى أارض الدولة الفلسطينية المزعومة، وتربط ذلك بموافقة إسارئيل وفقاً لإعتباارتهاالأمنية.(يتمالاتفاقعلىمعدلحركةاللاجئينمنخارجغزةوالضفةالغربيةإلىدولة فلسطين من قبل الطرفين “الفلسطيني والاسارئيلي” بحيث لا يتجاوز معدل الدخول قدرة استيعاب البنية التحتيةواقتصاددولةفلسطينأويزيدمنالمخاطرالأمنيةعلىدولةإسارئيل).ووصفتبشكلمتعمد
واستف اززي عودة اللاجئ إلى وطنه بالهجرة للأسباب المذكورة في (البند السابق اربعاً/ الأمن ). نصت الخطة أنه عند توقيع اتفاق السلام فإن كلاً من وضع اللاجئ الفلسطيني ووجود “الأونروا” ووجود
المخيمات سيتم إلغاؤها.
سادساً: تنص الخطة فيما يتعلق بالأسرى على (إطلاق س ارح الأسرى والمعتقلين الإداريين الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإس ارئيلية باستثناء 1- المدانون بالقتل والشروع بالقتل، والمدانون بتهمة التآمر لإرتكاب القتل، و3- المواطنون الإس ارئيليون).
إنالمبدأالأساسيفيكلالنازعاتهوتحريرالأسرىلدىإنتهاءالنازعوتوقيعالاتفاق،وهناتطبقالخطة هذا المبدأ على الأسرى الإس ارئيليين بأيدي المقاومة الفلسطينية. أ ّما بشأن الأسرى الفلسطينيين فهي تستثني منهم ثلاث فئات “المدانين بالقتل والشروع بالقتل، والمدانين بتهمة التآمر بالقتل، وحملة الجنسية
الإسارئيلية”. منالمهمالإشارةإلىأنالإداناتالمذكورةتمتبفعلمحاكماتعسكريةإسارئيليةلاتتوفرفيهاالحدود
الدنيا من المعايير المتعارف عليها دولياً للمحاكمة العادلة. فضلاً عن كونها خالفت القانون الدولي بإج ارئها في دولة إسارئيل وليس في المناطق المحتلة.
الإدانات لا تمّيز في طبيعة ضحاياها بين العسكريين المنخرطين في جيش الإحتلال وبين المدنيين، وهو تمييز مهم من وجهة نظر القانون الدولي.
أماباقيالأسرى،فلنيتمالإفارجعنهمحتىإعادةالجنودالإسارئيليينأورفاتهمإلىدولةإسارئيل،وستتم عملية الإفارج ليس فور توقيع إتفاق السلام كما هو معمول به عادة بل على أكثر من مرحلة.
15
تتحكم إسارئيل بعملية الإفارج عن الأسرى بما في ذلك التوقيت. بالاضافة إلى ذلك، ترتكب الخطة مخالفة جوهرية لمبادئ حقوق الإنسان عندما تشترط على كل سجين يفرج عنه التوقيع على تعهد بصيغة إيدولوجية غامضةتتحدثعنتعزيزفرصالتعايشبينالإسارئيليينوالفلسطينيين،وأنيتصرفوابطريقةتعطي
نموذجاً للتعايش، وتنص على أن السجناء الذين يرفضون التوقيع سيبقون في السجن. (سيطلب من كل سجينيفرجعنهأنيوقععلىتعهدبتعزيزفرصالتعايشبينالإسارئيليينوالفلسطينيينداخل
مجتمعهم..(..) سيظل السجناء الذين يرفضون التوقيع على هذا التعهد مسجونين).
سابعاً: تنص الخطة فيما يتعلق بالمياه على منح إسارئيل السيادة على غور الأردن والبحر الميت، والذي يحرم الفلسطينيين من حق المشاطئة وما ينص عليه القانون الدولي من التحصيص العادل والعاقل للمياه في المجاري الدولية العابرة للحدود.
ان ذلك يجحف بالحق الفلسطيني بالحصة في النهر والتي تقدر بأكثر من 250 مليون متر مكعب من المياه، عدا عن فقدان المشاطئة في البحر الميت، والذي يجحف بالحقوق الفلسطينية في ثرواتهم الطبيعية وينافي القارارت الأممية التي تؤكد سيادة الشعب الفلسطيني على مصادره وثرواته الطبيعية.
كما تجحف الخطة بمنحها السيادة لاس ارئيل فوق المنطقة الح ارم في اللطرون بحقوق الفلسطينيين بالمياه وهي المنطقة الأغنى بالمياه في الحوض الغربي.
ثامناً:تدعوالخطةفيمايتعلقبالتطبيعمعالدولالعربيةالدولالتيلمتحققبعدالسلاممعدولةإسارئيل(إلى البدء في تطبيع العلاقات مع إسارئيل والتفاوض معها على اتفاقات سلام دائمة)
وهي بذلك تسعى إلى إيجاد غطاء إقليمي وعربي لتنفيذ الخطة من جانب واحد، من قبل إسارئيل، وبإعتارف الولايات المتحدة، وبصرف النظر عن أري الجانب الفلسطيني. أي فرض الخطة على الجانب الفلسطيني بالأمر الواقع.
16
إنذلكيتناقضمعمبادرةالسلامالعربيةالتيتربطالتطبيعبإنجازإسارئيلالانسحابمنالمناطقالمحتلة عام1967وإستقلالدولةفلسطينوحلقضيةاللاجئينحلاًعادلاًومتفقاًعليهوفقاًلقاررالأممالمتحدة 194.
تشترطالخطةعلىالدولالعربيةبشكلاستفاززي”بالتوقفعنالمبادارتالتنقيحيةالتيتشككفيجذور الشعباليهوديالأصيلةفيدولةإسارئيل”أيأنهعلىالعربليسفقطإقامةسلاممعإسارئيلبلأيضاً تبني الإيدولوجية الصهيونية والرواية الازئفة التي تستند إليها.
تدعو الخطة أيضاً الدول العربية بما في ذلك مجلس دول التعاون الخليجي إلى “تشكيل منظمة الأمن والتعاونفيالشرقالأوسط”والتيتضمإسارئيل.أيأنفرضالإستسلاملنيكونعلىالفلسطينيين فحسب بل على العرب أيضاً، وذلك لضمان هيمنة إسارئيل على المنطقة العربية.
تاسعاً: تدعي الخطة في بند الأماكن المقدسة في القدس أنه (على عكس العديد من القوى السابقة التي حكمت القدس، ودمرت الأماكن المقدسة للأديان الأخرى، فإن دولة إس ارئيل جديرة بالثناء لقيامها بحماية المواقع الدينية للجميع والحفاظ على الوضع القائم)
إنالوقائععلىالأرضتشهدعكسذلكتماماً،حيثأنإسارئيل،السلطةالقائمةبالاحتلال،لمتكن”حامياً” جيداً للأماكن المقدسة وانتهكت جميع الش ارئع والقوانين الدولية التي كفلت حرية العبادة والوصول لأماكن العبادة. ناهيك عن الإتهام المبطن للمملكة الأردنية الهاشمية بعدم صلاحيتها في حماية الأماكن المقدسة في القدس.
تتجلى هذه الإنتهاكات في العديد من الب ارهين الموثقة جيداً في سجل مؤسسات حقوق الإنسان الدولية وا ٍلإس ارئيلية والفلسطينية.وأولهاتقسيمالحرمالإبارهيميبالقوة،مرواربمواصلةإسارئيلعدوانهاضدالأماكنالمقدسةالمسيحية
ً والإسلامية.وفقاًلتقريروازرةالأوقافوالشؤونالدينيةالفلسطينيةفقدنفذتإسارئيلأكثرمن340مخالفةواعتداء
على المسجد الأقصى في العام 2019 وحده، وأصدرت ما لا يقل عن 170 أمر إبعاد ضد شخصيات دينية فلسطينيةبارزة،والعديدمنالحارسوالمصلينالمقيمينفيالمسجد،ناهيكعلىالاعتداءاتالمتكررةعلى”باب الرحمة” ومحاولة إغلاقه، وخلال الأعياد اليهودية بين شهري أيلول وتشرين الأول من نفس العام. بالإضافة إلى عدم إحتارم إسارئيل لأعياد المسلمين الذي تجلى باقتحام المسجد الأقصى في اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك في
17
11 آب 2019، والهجوم على المصلين بالرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع، والضرب بالهاروات مما أسفر عن إصابة 37 شخصاً على الأقل، وإغلاق جميع البوابات المؤدية إلى المسجد. هذا عدا عن إعتداءات المستوطنين وخط الشعاارت التحريضية على الأماكن المقدسة.
كماتواصلإسارئيلفرضالقيودالمفروضةعلىالوصولإلىالأماكنالمقدسةالمسيحية،بمافيذلككنيسة القيامة، وخاصة خلال عيد الفصح وعيد الميلاد المجيد. إضافة إلى سجل حافل في الإعتداءات على الأماكن المسيحية المقدسة والمؤمنين المسيحيين بما في ذلك “قيام سلطات الاحتلال بالإعتداء على المؤمنين المسيحيين المشاركينفيمسيرةأحدالشعانينفيالقدس،وإقدامعصابةتدفيعالثمنعلىإحارقكنيسة”جبلصهيون”في القدسالمحتلة،وخطعباارتمسيئةللديانةالمسيحيةعلىجدارنها،والإعتداءعلىمقبرةديربيتجمالللرهبان الساليزيان غرب مدينة القدس، وإقتحام شاب يهودي كنيسة القيامة بالحي المسيحي للبلدة القديمة في القدس المحتلة وهو يحمل سكينا كبي ار في ذروة إحتفالات عيد الميلاد المجيد، بالإضافة إلى شروع سلطات الاحتلال بإصدار قانون
ًً
ضريبة أملاك على الكنائس والأملاك التابعة لها بشكل غير قانوني، وسعيها الإستيلاء على أملاك تابعة للكنائس
خاصة البطريركية الأرثوذكسية في باب الخليل بتشريع من محكمة الاحتلال العليا لصالح جمعيات استيطانية”.2 هذا غيض من فيض إنتهاكات سلطة الإحتلال للأماكن الدينية المقدسة.
ه- مفهوم الإملاءات والشروط
علىالنمطالإسارئيليالذياعتادوضعالشروطوالإملاءاتقبلالبدءبأيةجولةمفاوضات،فرضتالصفقةبين تارمبونتنياهوعلىالجانبالفلسطينيشروطاًتدخلفيإطارلعبةإلقاءاللومعلىالجانبالفلسطينيفيتضييع الفرصةالتيلاتعتبرفرصة،حيثتدركالولاياتالمتحدةوإسارئيلأنهلايمكنلأيةقيادةفلسطينيةأنتقبلها،
وهذه الشروط من مرحلتين:
تضعالمرحلةالأولىشروطاًللبدءفيالمفاوضاتوالإستماررفيها،منبينهاأنتمتنعفلسطينعنمحاولة الاإضمامإلىأيةمنظمةدوليةدونموافقةإسارئيل،وعن”اتخاذأيإجارءضدأيمواطنإسارئيليأو أمريكيلدىالإنتربولأوأينظامقانونيغيرإسارئيليأوأمريكي(..)وأن”توقفعلىالفوردفع
2 تقرير اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس: الاعتداءات الاسرائيلية على المقدسات المسيحية في الاراضي الفلسطينية المحتلة. 18

الرواتب للشهداء والأسرى والجرحى”، “وتغيير القوانين المعمول بها بما يتماشى مع قوانين الولايات المتحدة”. ومن ضمن الشروط استبعاد حركتي حماس والجهاد الإسلامي من أية حكومة فلسطينية ما لم تعترف المنظمتان بإس ارئيل، وكل عضو من أعضائهما في الحكومة شخصياً بإس ارئيل ونبذ العنف وقبول
الإتفاقات المبرمة التي نقضتها دولة إس ارئيل أصلاً. أماالمرحلةالثانية،فهيالشروطالمتعلقةبالتوصلإلىإتفاقسلاموعلىأرسها،الإعتارفبإسارئيلكدولة
يهوديةوالإعتارفبالقدسعاصمةموحدةلدولةإسارئيل،والموافقةعلىالضموعلىإستماررالاحتلال لدولة فلسطين، وإنهاء “المطالب”، بما في ذلك الموافقة على إنهاء المركز القانوني للاجئين وتصفية حقوقهم. منضمنالتنازلاتالإسارئيلية،تعدالخطةبإمتناعإسارئيلعنهدمالمبانيخلالمفاوضاتالسلام، ولكنها عملياً تشّرع الهدم بموافقة فلسطينية بحجة الاستثناءات الثلاثة التي تستخدمها الآن لتبرير الهدم. (هذا الطرح لا يحول دون هدم أي بناء غير قانوني،….هدم أي هيكل يشكل خط ار على السلامة على
ً
النحو الذي تحدده دولة إسارئيل، أو عمليات الهدم العقابية التي تعقب أعمال الإرهاب).
و- الخاتمة
كمايتضحفيأبرزالمفاهيمالتيتناولتهاهذهالورقة،والتيتحاولفيهاإدارةتارمبوإسارئيلتضليلالمجتمع الدولي بشكل مدروس، فإن هذه الصفقة الثنائية اخترعت تاريخاً جديداً مزيفاً ينسجم مع المستقبل الذي تلبي فيه إدارةتارمبأحلاموطموحاتإسارئيلبإلغاءالوجودالفلسطينيوهويتهالوطنيةلصالحضمانوجودهاوهيمنتها
على فلسطين والمنطقة برمتها.
إن ما ورد في الخطة المنشورة، بما في ذلك اللغة الإستعلائية والعنصرية المتعجرفة التي تحط من شأن وتاريخ الشعب الفلسطيني، يظهر اليوم وبشكل قاطع أن الجانب الفلسطيني إتخذ الموقف الصحيح ببصيرة نافذة وتجربة عميقة برفضه العبث بمستقبل شعبنا ووجوده الوطني على أرضه.
إن موقف الشعب الفلسطيني وقيادته لا يعترفان بكل ما جاء في هذه الوثيقة المزورة التي تعتبر امتداداً لوعد بلفور
ووليده”قانونالقومية”العنصري،بمافيذلكالإعتارفبالاحتلالوالقبولبإستمارره،مرواربضمالقدسوالأغوار ً
والمستوطنات، وترسيم نظام الفصل العنصري، وبإنتقاص السيادة الفلسطينية وإنتهاءاً برفض عودة اللاجئين
19
الفلسطينيين إلى ديارهم التي شردوا منها قس ار. ويؤكد الموقف الفلسطيني على وحدة أرض دولة فلسطين، ويرفض ً
أيةتقسيماتأووقائعمفروضةتتعارضمعذلك،بمافيهاالحلولالمنقوصةوالمجتأزة.
إن معايير ومحددات السلام واضحة للقاصي والداني، ويدركها المجتمع الدولي إداركاً تاماً، فإّما نظام الفصل العنصري “الأبارتايد” في العصر الحديث أو سلام حقيقي يستند إلى القانون الدولي وق ار ارت الشرعية الدولية باعتبارها الأسس والمرجعية لأي حل سياسي عادل وشامل لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين على حدود الاربعمنحزيارن1967،وضمانحقوقاللاجئين،وعقدمؤتمردوليمتعددالأطارفيضمنهذاالحلنحوجلاء
الإحتلال إلى الأبد، وتجسيد السيادة الكاملة على دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية.
وفي هذا الإطار، تدعو فلسطين جميع دول العالم إلى التصدي لمنتهكي القانون الدولي وإنفاذه، ومحاسبة الاحتلال وتداعيات وجوده المطول في أرضنا منذ 53 عاماً، وتوفير الحماية الدولية، ودعم الحق الفلسطيني في المنابر والمنظمات الدولية بما في ذلك الاعتارف بدولة فلسطين كاملة العضوية في الأمم المتحدة.
إن شعب فلسطين الارسخ في جذور هذه الأرض سيواصل نضاله الوطني المشروع الذي استمر لأكثر من مائة عام، وهو لا يأبه بالمارقين، ولن يك ّل أو يتوانى قيد أنملة عن إنجاز حقوقه غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حقه الأصيل والتاريخي المشروع في تقرير مصيره على أرضه والحرية والاستقلال والعودة، طال الزمن أو قصر.
20
