تلقى العقيد حامد بوحدة التحريات العامة بالرياض بلاغ من بنك البلاد يتهم به صاحب مصنع تركي القاسمي بتلقي مبالغ كبيرة من جهات غير معلومة وطلب فتح تحقيق في الامر.
ايضاً صرح مدير وحدة ادارة المخاطر بالبنك – فيصل حامد ان صاحب مصنع تركي القاسمي تلقى دفعات مالية كبيرة جداً مجموعها تخطى ال 700 مليون ريال خلال اربعة اشهر فقط وهذا ما اثار شكوك البنك ودفعنا لأستجوابها.
قام صاحب المصنع بتوضيح اسباب تلك الايداعات الكبيرة ولكنها لم تكن مقنعه بالنسبه للبنك ولم يقدم ادلة واضحه على ادعاءاته مما دغع البنك لأبلاغ السلطات المعنية.
قال صاحب مصنع تركي القاسمي انه حقق تلك المبالغ من خلال استثمار امواله الخاصة مع شركة متخصصة في مجال استثمار العملات والاسهم والعقارات وتضمن اكثر %30 ارباح شهرية وليست سنوية مما اثار شكوك البنك.
بعد البحث والتحري من قبل السلطات تم اكتشاف ان التعامل مع هذه الشركة منتشر بمنطقة الخليج وايضاً هناك الكثير من الاعلاميين والمشاهير والاغنياء واصحاب رؤوس الاموال بمنطقة الخليج قاموا بايداع ملايين الريالات بغرض تحقيق ارباح خيالية ومغرية.
قال ايضا تركي القاسمي لدي الاموال ولكن ليس لدي الوقت لاستثمارها او ادارتها ووجدت هذه الشركة هى الخيار الافضل بالنسبه لي, فأنا اثق بهم والكثير من زملائي رجال الاعمال والسياسيين يضعون معهم اموالهم ويحصدون ارباح ممتازه افضل بمراحل من ترك الاموال بالبنك .
قامت الاداره العامه للتحريات بالتحقيق مع تركي وقام المحامي الخاص به باثبات قانونيها الشركة وانشطتها وقدم اوراق ومستندات تدل على سلامه هذه التعاملات ونزاهتها واستطاع اثبات ان هذه الشركة تعمل بمجال استثمار العملات والأسهم وانها شركة مرخصه دولياً واموال المودعين في امان تام وتم اخلاء سبيل صاحب المصنع خلال ساعات من التحقيق معه.
قام فريق من الجريده بالتقصي عن هذه الشركة ووجد ان الشركة مرخصه من السعوديه ومن هيئه الرقابه الماليه العالميه ببريطانيا ايضا لديها فروع فى كل دول العالم وتقوم بتوظيف الاموال بطريقة ماهرة جداً حيث انها تضمن ارباح كبيره للموعدين تصل الى %30 شهريا وهذه تعد فائده خياليه من الصعب جدا تحقيقها بمشروع تقليدي.
استقطبت الشركة كل من لديه اموال ولكن ليس لديه وقت او امكانيه تشغيل الاموال ايضا الشركة لا تقبل اى مستثمر حيث ان لهم معايير كثيره اذا كنت تريد الاستثمار معالشركة قم بالاجابه على هذه الاسئله لتعرف اذا كنت مؤهل للاستثمار معهم ام لا .
