بدأت الاستثمارات الأجنبية تطرق أبواب السودان الذي يملك ثروات طبيعية تجعل منه هدفا للاستثمار وتحقيق عوائد مادية مرتفعة، بعد خروجها في 2018، من عقوبات أمريكية دامت 20 عاما.
Hartum
** يجب على المستثمرين الأتراك عدم التشاؤم على خلفية القيود الأخيرة.
** على رجال الأعمال الأتراك مواصلة أنشطتهم في السوق السودانية.
** نأمل أن لا تطال قيود الأنشطة الأجنبية الشركات القائمة.
** رأس المال الأجنبي حساس.
بدأت الاستثمارات الأجنبية تطرق أبواب السودان الذي يملك ثروات طبيعية تجعل منه هدفا للاستثمار وتحقيق عوائد مادية مرتفعة، بعد خروجها في 2018، من عقوبات أمريكية دامت 20 عاما.
ويرى “كوكتوغ بايري”، المستشار التجاري في السفارة التركية لدى الخرطوم، أن أمام مستثمري بلاده فرصة لضخ استثمارات في السودان، للعمل في مجالات مختلفة كالطاقة والزراعة والتعدين والنقل.
وفي تصريحات للأناضول، يدعو “بايري” إلى عدم التشاؤم على خلفية القيود التي فرضتها الحكومة السودانية، مؤخرا، على ممارسة الرعايا الأجانب للعمل التجاري، معربا عن أمله في ألا تشمل القيود مكتسبات الشركات القائمة.
والشهر الماضي، قرر وزير الصناعة والتجارة السوداني، مدني عباس مدني، حظر الأجانب وغير السودانيين الحاملين للجنسية السودانية، من ممارسة النشاط التجاري.
لكن مدني أشار إلى أن القرار، يجب ألا يدفع المستثمرين الأتراك نحو التشاؤم، واصفا الظروف الاقتصادية التي يمر بها السودان بـ “الصعبة لكنها أمام فرصة واعدة”.
وينظر المسؤول التركي أن السودان بحاجة بشدة إلى استثمارات إنتاجية، تزيد من القيمة المضافة وفرص العمل، “نقص الموارد المحلية اللازمة، دفع الحكومة إلى توسيع نطاق الحظر الحالي”.
“من الواضح أن القرار السوداني بشأن الحظر، يهدف إلى توجيه رأس المال الأجنبي نحو الاستثمارات الإنتاجية التي تصب في صالح البلاد”.
وأنهت الولايات المتحدة خلال وقت سابق من العام الماضي، العقوبات الاقتصادية المفروضة على الخرطوم؛ فيما أعلن “تيبور ناجي”، مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الإفريقية، الشهر الماضي، إن بلاده لم تعد في خصومة مع حكومة السودان وباتت تعتبرها شريكا.
“بايري” اعترف بأن رأس المال الأجنبي بطبيعته حساس للغاية تجاه قرارات الحظر، “ومن المحتمل أن يؤدي عزوف الحكومة عن تطبيق بعض السياسات الهادفة إلى جذب الاستثمار، إلى القضاء على رغبة رأس المال الأجنبي في الوجود في تلك السوق”.
لكنه أضاف: “من أجل تحفيز الاستثمارات المباشرة، من المهم اللجوء إلى أساليب عقلانية تشجع الاستثمارات المنتجة، بدلا من الأساليب العقابية مثل إغلاق الأنشطة التجارية تماما أمام الأجانب”.
“إذا تم تطبيق قرار المنع على التجار الأجانب، فمن المحتم أن تواجه الشركات الأجنبية التي تتعامل فقط في تجارة السلع والذين ليسوا مستثمرين أجانب مباشرين، مخاطر كبيرة”.
ويعاني السودان من أزمات اقتصادية متلاحقة بسبب شح موارد النقد الأجنبي، بعد فقدانه لموارده النفطية في 2011، بسبب انفصال دولة جنوب السودان، تسبب في هبوط مريع لعملته الوطنية أمام العملات الأجنبية.
وأعرب “بايري” عن أمله في في أن تؤثر القرارات الأخيرة، فقط على الشركات التي جرى تأسيسها حديثا، وألا تؤثر على الشركات القائمة التي تزاول بالفعل أنشطتها التجارية.
وزاد: “القرار الذي يحمل توقيع وزير الصناعة والتجارة السوداني، لم يتضمن أية معلومات حول أنشطة الشركات القائمة”؛ مشيرا أن تضرر أصحاب المشاريع القائمة وإلغاء حقوقهم المكتسبة جراء هذا القرار، سيدفع بهم إلى رفع دعاوى قضائية، الأمر الذي قد يدفع بالحكومة إلى إلغاء القرار”.
وبحسب نص القرار الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة السودانية، يحظر على غير السودانيين الحاملين للجنسية السودانية من ممارسة النشاط التجاري في كافة إجراءات الصادر والوارد، الا بموجب قانون الاستثمار أو اتفاقيات حكومية خاصة.
ومنع القرار الذي اطلعت عليه (الأناضول)، الأجانب من التواجد بالأسواق المحلية وممارسة البيع والشراء مباشرة، أو عن طريق وسيط محلي، محذرا كل من يخالف القرار بالتعرض للمساءلة القانونية.
وأضاف المسؤول التركي: “يبدو من الصعب تطبيق هذا الحظر في الممارسة العملية دون تعديل قانوني.. في الواقع، ومن خلال الاتصالات التي أجرتها المستشارية التجارية في السفارة التركية مع مسؤولين في وزارة الصناعة والتجارة السودانية، جرى إبلاغنا أن الوزارة بصدد اتخاذ ترتيبات قانونية بشأن القرار”.
ودعا رجال الأعمال الأتراك إلى عدم التشاؤم، رغم صدور قرار حظر مزاولة الأجانب للأنشطة التجارية، مشيرا أن القرار يشكل حالة سلبية بالنسبة لعالم الأعمال في السودان.
وقال: “إن أكثر الميزات الهامة التي يتمتع بها السودان بالنسبة للشركات التركية، هي شعور المواطن السوداني بالإعجاب من مستوى النمو والتنمية الاقتصادية التي وصلت إليها تركيا”.
ولفت إلى أن أسماء العلامات التجاري التركية المصدّرة إلى السودان، اقترن بالجودة، وأن تركيا قادرة على توريد جميع أنواع السلع والخدمات التي يحتاج إليها السودان.
“السودان يمتلك سوقا مليئة بالفرص لأصحاب المشاريع المنتجة وذات المردود الحقيقي، وهذا النوع من الاستثمار يعبر عن رغبات الحكومة السودانية أيضا”.
وتابع: “السودان يمتلك مركز لوجستيا بفضل ميناء بورتسودان (شرق)، كما يعتبر بوابة حقيقية باتجاه القارة الإفريقية، فضلا عن امتلاكه شعبا فتيا وموارد بشرية مؤهلة
الخرطوم/ عمر أردم/ الأناضول
