إعتبر الدكتور حنا عيسى – خبير القانون الدولي بأن الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة قبل وبعد اتفاقيات أوسلو ما زال حسب القانون الدولي خاضعاًللاحتلال الاسرائيلي بنص المادة 42 من لائحة لاهاي لسنة 1907 ، فالأراضي الفلسطينية تخضع لحالة إحتلال حربي يترتب عليه انطباق اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 الخاصة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب. ويقول الدكتور عيسى بهذا الصدد أنه وبموجب إعادة الانتشار الاسرائيلية من الفترة 1994 – 1999، أصبح ما نسبته 18% من الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 تحت السيطرة الفلسطينية الكاملة ضمن المنطقة المسماه ” أ ” وبقيت المناطق المصنفة ” ب ” تشكل ما نسبته 19% من الاراضي المحتلة عام 1967، وتتمتع السلطة الوطنية الفلسطينية في صلاحيات مدنية فقط، وبقي الجزء الاكبر من الاراضي المحتلة بما يعرف بالمناطق المصنفة “ج “ 60% تحت السيطرة الاسرائيلية الكاملة و3%محميات طبيعية . وبالتالي لا تملك السلطة الفلسطينية أية صلاحيات في المناطق المصنفة ” ج “ أو في الجزء الشرقي للقدس المحتلة ، سوى صلاحيات محدودة متعلقة بالسكان الفلسطينيين في تلك المناطق.
واختتم عيسى قائلاً وبغض النظر عن التصنيفات المختلفة المذكورة أعلاه وما يقترن بها من صلاحيات متفاوتة، فإن المناطق الفلسطينية برمتها ما زالت حسب القانون الدولي خاضعة للإحتلال الاسرائيلي.
وعلى ضوء ما ذكر أعلاه ، فإن موقف الامم المتحدة بشأن انطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الاراضي الفلسطينية المحتلة كان واضحاً منذ عام 1967، بإعتبار اسرائيل دولة محتلة لهذه الاراضي، ولم تسلم بالمبررات الاسرائيلية ولا تقف عندها.
