“يبدو أن بلادنا لا تسير بالقانون ولكن بالاستثناءات”
إذن ،ما هو المطلوب من أجل خضوع الحاكم والمحكوم للقانون ؟
” الشخص العاقل لا يحتاج الى القانون ليجعله يتصرف بطريقة صحيحة ، والشخص السيئ سيجد دائما الطريقة المناسبة لمخالفة القانون”
“ينبغي أن يكون للقانون سلطة على البشر لا أن يكون للبشر سلطة على القانون”
كما هو معلوم ، فان سيادة القانون هو إطار للحكم يعتمد على التطبيق المنسق والمتجانس للقواعد القانونية . باختصار سيادة القانون تعني تنظيم السلوك البشري وتدعيم الحقوق وحل المنازعات ومعالجة المشاكل الاجتماعية. وعلى ضوء ما ذكر اعلاه ، فان سيادة القانون تستند إلى ثلاثة مبادئ ديمقراطية رئيسية هي : قوة القانون والمعاملة المتساوية أمام القانون والامتناع عن التنفيذ الجزئي للقانون. وهذه الخصائص هي التي أدت إلى أن يكون سيادة القانون جزا لا يتجزأ من النظام الديمقراطي . فسيادة القانون تتنافى مع سيادة الحاكم أو سيادة الإنسان بما يشمله الأخير من سلطة مطلقة يمكن إساءة استخدامها ويمكن أن تؤدي إلى فساد المسئولين والعقاب التعسفي.
