قررت المعتقلة المصرية، منى محمود محيي الشهيرة بـ”
أم زبيدة“، الدخول في
إضراب كلي عن الطعام، وحلقت شعرها تمامًا، اعتراضًا منها على التعنت معها في استئناف قرار إخلاء سبيلها للمرة الثالثة وإعادتها للحبس، رغم انتهاء التحقيق وعدم وجود داعٍ لحبسها احتياطيًا.
وكانت محكمة الجنايات بالقاهرة قد أمرت بإخلاء سبيلها للمرة الرابعة في 27 يوليو/تموز الماضي، ولكن النيابة استأنفت على القرار، فقبلت المحكمة الاستئناف وألغت قرار الإفراج عنها.
وقال محامون إنه “في حدث فريد من نوعه في السجون المصرية للسيدات، حلقت أم زبيدة المعتقلة في سجن النساء بالقناطر شعر رأسها بالكامل، ودخلت في إضراب كلي عن الطعام، وهذا تطور خطير ولم يحدث كثيرا من قبل في مصر”.
وأشار محامون حقوقيون إلى أن الحالة النفسية والصحية لـ”أم زبيدة” البالغة من العمر 56 عامًا، متدهورة للغاية.
وتعرضت “أم زبيدة” للاعتقال مع ابنتها الشابة عام 2014 بسبب تواجدهما قرب إحدى المظاهرات، ثم اختفت ابنتها قسريا لنحو شهر وبعدها ظهرت محبوسة إلى أن تم إخلاء سبيلها هي وابنتها زبيدة.
وفي إبريل/نيسان 2016 بدأت أم زبيدة رحلة البحث عن ابنتها من جديد، واتهمت الأجهزة الأمنية بإخفائها قسريا، وسعت بكل السبل إلى الوصول إلى ابنتها سواء بالطرق القانونية أو الإعلامية، إلى أن ظهرت في فيلم وثائقي تحت عنوان “سحق المعارضة في مصر” أنتجته هيئة “بي.بي.سي”، قالت فيه إن ابنتها زبيدة مختفية قسريا وتطالب الحكومة بالكشف عن مصيرها.
تقرير هيئة الإذاعة البريطانية، كشف تعرُّض زبيدة للاغتصاب والتعذيب على يد قوات الأمن المصرية بعد اختفائها قسريًا واعتقالها.
وفي أقل من أسبوع تم القبض على “أم زبيدة” بتاريخ 28 فبراير/شباط 2018، لتظهر بعدها بأيام في نيابة أمن الدولة، التي وجهت لها اتهامات بـ”نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح الوطنية للبلاد، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون”، وأمرت بحبسها على ذمة القضية.
يشار إلى أن الهيئة العامة للاستعلامات –مؤسسة حكومية مصرية- أصدرت عدة تقارير متتالية لتكذيب مجمل تقرير “بي بي سي” ومطالبتهم بالاعتذار.
