قررت هيئة الحوار السياسي في الجزائر مواصلة عملها، بعد تراجع رئيس الهيئة كريم يونس عن استقالته من الهيئة وإنهاء عملها، على خلفية اعتراض الجيش على تنفيذ أيّ من تدابير التهدئة التي طالبت بها اللجنة قبل يوم غدٍ الجمعة، في الوقت الذي أعلن فيه عضو ثانٍ استقالته من الهيئة عقب اجتماعها اليوم.
وتوصل أعضاء هيئة الحوار الوطني (6-1)، إلى إقناع رئيس الهيئة كريم يونس بمراجعة قراره الاستقالة وإنهاء عمل الهيئة، خلال اجتماع حاسم عقد اليوم الخميس، انتهى إلى التوافق على القبول بالاستمرار في عمل الهيئة.
وقال عضو في الهيئة (تحفظ على ذكر اسمه)، لـ”العربي الجديد”، إن رئيس الهيئة قدم خلال اجتماع اليوم الخميس استقالته إلى أعضاء الهيئة، لكننا نجحنا في إقناعه بأننا في وضع مسؤولية سياسية تفرض علينا الاستمرار في خيار الحوار، وتوضيح إجراءات التهدئة للسلطة التي ربما فهمت على نحو خطأ من قبلها”.
وذكر نفس المصدر أن “أعضاء اللجنة قرروا في الأخير مواصلة مساعي الحوار والوساطة السياسية، ووضع أجندة لقاءات مع الشخصيات وقادة القوى السياسية والمدنية”.
وبعد ساعات قليلة من انتهاء الاجتماع، أعلن الأستاذ الجامعي والعضو في هيئة الحوار عز الدين بن عيسى استقالته، ليصبح ثاني المنسحبين من الهيئة، بعد إسماعيل لالماس، الذي استقال الثلاثاء ردا على خطاب قائد الجيش، وبسبب غياب رد إيجابي على المطالب الشعبية فيما يخص إجراءات التهدئة الضرورية لإنجاح عملية الحوار.
وذكر بن عيسى، في بيان نشره مساء اليوم، وحصل “العربي الجديد” على نسخة منه: “لتلاقي العديد من الظروف أعلن للشعب الجزائري وأعضاء اللجنة استقالتي منها راجياً التوفيق للجميع، ومقدماً التحية والاحترام لكل مساعي إيجاد الحلول بما في ذلك الجيش”.
ووجه بن عيسى “الشكر والتقدير لكل من وضع في شخصي الثقة لأكون عضواً في لجنة الحوار والوساطة التي التحقت بها بنية صادقة وتلبية لنداء الواجب والوطن وتمنيت أن أكون طرفاً في الحل”.
وذكر بيان صدر عن الهيئة عقب الاجتماع، أن منسقها كريم يونس “أعلن بعد افتتاح الجلسة وتقديم عرض عام حول الوضع ومستجدات الساحة الوطنية، استقالته من رئاسة الهيئة متمنياً النجاح والتوفيق لأعضائها”، مشيراً إلى أنه “بعد فتح المجال لتدخلات أعضاء الهيئة الذين أكدوا بالإجماع رفض الاستقالة، بناءً على رغبة العديد من الشخصيات ومنظمات وجمعيات المجتمع المدني ونشطاء الحراك في مختلف ولايات الوطن، الذين تمسكوا بمبدأ الحوار الوطني المعلن عنه للخروج من الأزمة في أقرب الآجال”.
وأضاف البيان أنه “وشعوراً بروح المسؤولية اتجاه الله ثم الوطن، والثقة التي وضعها أعضاء الهيئة في شخصه، قبِل كريم يونس الاستمرار في مهامّه”، في مشهد وصف من قبل معلقين بأنه ّ كوميديا سياسية”، كما أعلنت الهيئة توسعة أعضائها إلى عدد من “الشخصيات الوطنية التي لبّت نداء الوطن في هذه الظروف الصعبة بكل قناعة وروح مسؤولية، وسيتم الإعلان عن أسمائها لاحقاً”، كما قررت “الهيئة الشروع الفوري في مباشرة الحوار الوطني وفقاً لروزنامة سيتم الإعلان عنها لاحقاً”، لكن بيان اللجنة جدد التمسك “بالإجراءات التي تم الإعلان عنها في البيان الأول التي تبقى ضمن مخرجات الحوار”.
ويقصد بالإجراءات سلّة تدابير تهدئة كانت الهيئة قد أعلنتها السبت الماضي، ومنحت السلطة مهلة أسبوع لتنفيذها، تخصّ “الإفراج عن المعتقلين في الحراك بشكل عاجل وفي أقرب وقت، واحترام الطابع السلمي للتظاهرات من طرف قوات الأمن، ووقف أعمال العنف والاعتداء ضد المتظاهرين السلميين، وضمان حرية الإعلام، وفك الحصار عن العاصمة خلال المسيرات”، وإضافة إلى هذه الشروط طلبت هيئة الحوار استبعاد حكومة نور الدين بدوي الحالية واستبدالها بحكومة توافقية وتكنوقراطية غير متحزبة.
ورجّحت مصادر مسؤولة تحدثت لـ”العربي الجديد”، أن تكون الهيئة قد تلقت ضمانات جديدة من السلطات بتنفيذ تدريجي لتدابير التهدئة خارج سياق يضعها ضمن “إملاءات”، وهي الضمانات التي دفعت أعضاءها إلى القبول بالاستمرار في مهامّهم.
ويضع الموقف الجديد لرئيس الهيئة وأعضائها بالاستمرار في المهمة في موضع حرج على صعيد مصداقية المواقف والتعهدات، وخاصة بعد إعلان رئيسها كريم يونس، وهو رئيس برلمان سابق، أمس الأربعاء، وتهديده بإنهاء عمل الهيئة في حال انتهت مهلة الأسبوع التي منحتها الهيئة للسلطة لتنفيذ سلة تدابير التهدئة دون ذلك.
وتعقد هذه التطورات وتقلب المواقف من مهمة هيئة الحوار التي أخفقت في افتكاك تدابير تهدئة، كان من شأنها أن تعزز مناخ الحوار وتعكس جدية النوايا، حيث يضعف ذلك موقف أعضائها أمام الرأي العام والحراك الشعبي والقوى السياسية والمدنية، التي بادر بعضها إلى الإعلان مسبقاً عن رفض التعاون والحوار مع الهيئة على أساس التطورات الأخيرة.
