وشدد كحيل أن الألية الدولية العقيمة اتضح ضررها البالغ بمصالح الشعب الفلسطيني، وتحولت إلى وسيلة لتشديد الحصار الذي يهدف الى تقويض الاقتصاد الوطني، وانهاك القطاع الخاص وتدمير قطاع الصناعات الانشائية.

وأكد كحيل أن القطاع الخاص شريك للقيادة الوطنية في كل قراراتها التي تواجه  المخططات الرامية إلى النيل من الحقوق الفلسطينية المشروعة، وقد ترجم القطاع الخاص ومعه اتحاد المقاولين هذا التوجه برفض ورشة المنامة وصفقة القرن

وقال كحيل أنه أن الأوان لانسحاب السلطة الفلسطينية من ألية اعادة اعمار غزة بعد فشلها الذريع واستخدامها السيئ لشرعنة الحصار على قطاع غزة.

ودعا كحيل السلطة الوطنية والحكومة إلى تشجيع الأمم المتحدة ودفعه إلى وقف العمل بهذه الألية المؤقتة التي تم التوافق عليها لمدة تجريبية لا تتجاوز ستة أشهر عام 2014 بعد عدوان 2014 .