حذر مسؤولون من خطورة ظاهرة انجراف الشاطئ في مناطق متعددة على طول شاطئ قطاع غزة وخاصة في محافظة خان يونس جنوبًا.
ودعا المسؤولون في مؤتمر صحفي عقد على شاطئ بحر خان يونس، أمس، المختصين والمهتمين والباحثين والمسئولين للمسارعة في دراسة هذه الظاهرة وبيان أسبابها وتقديم الحلول المناسبة لها، مؤكدين أنها تشكل خطورة على المواطنين وتهدد بانجراف شارع الرشيد المطل على الشاطئ.
رئيس بلدية خان يونس، يحيى الأسطل، قال في كلمته: “لاحظنا انجراف جزء كبير من الشاطئ في الآونة الأخيرة، وهذا الأمر خطير ويحتاج إلى متابعة”، داعيًا المختصين والباحثين والمسئولين لأخذ دورهم في دراسة المشكلة علميًا، والبحث عن علاج لها، والعمل على حماية الشاطئ.
وأضاف الأسطل أن شاطئ البحر هو المتنفس الوحيد لسكان قطاع غزة، في ظل الحصار الظالم المتواصل، مشيرًا إلى اهتمام البلدية الكبير بهذه القضية، التي تهدد البيئة وتشكل خطرًا على المواطنين، وتنذر بانهيار شارع الرشيد.
ودعا الجميع إلى التكاتف من أجل حماية الشاطئ ووقف هذه الظاهرة غير واضحة الأسباب وعلى المختصين العمل من أجل كشفها وتحديدها، مرجحًا ألا تعيق الانجرافات استكمال العمل في شارع الرشيد، وإيجاد حلول مناسبة قبل الوصول لتلك المنطقة.
ظاهرة خطيرة
بدوره، أكد مدير عام حماية البيئة في سلطة جودة البيئة، بهاء الدين الأغا، أن هذه الظاهرة خطيرة وبدأت تتزايد في الآونة الأخيرة، وتمت ملاحظتها في مناطق عدة على طول شاطئ قطاع غزة، مرجعًا أسباب انجراف شارع الرشيد المطل على البحر، إلى عوامل مختلفة.
ودعا الأغا في كلمته الجهات التي من شأنها أن تتدخل أو تقوم بأي إجراء على الشاطئ، للرجوع إلى الجهات الرسمية، مبينًا أن تأثيرات إنشاء ميناء مصري داخل رفح المصرية، بدا واضحًا في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، من خلال تآكل الشاطئ بمعدل ثلاثة أمتار سنويًا.
وأوضح أن الميناء المصري يبلغ عمقه أكثر من 260 مترا داخل البحر ويبعد 2 كيلومتر عن الحدود الفلسطينية المصرية، داعيًا في ذات الوقت المصريين إلى تعويض الرمال التي يحجزها الميناء عن الشاطئ الفلسطيني.
وأكد ضرورة الإسراع في دراسة الظاهرة ووضع حلول لها، وأخذها على محمل الجد ووضعها في عين الاعتبار، نظرًا لخطورتها وتهديدها لواقع الشاطئ في قطاع غزة.
من ناحيته، قال مستشار وزير الأشغال العامة والإسكان في حكومة الحمد الله، جواد الأغا، إن تخطيط وتنفيذ شارعي الرشيد وصلاح الدين يقع ضمن مسئولية الوزارة، مبينًا أن البيئة البحرية متغيرة ومتحركة، وأن أي منشأة قد تقام على الشاطئ من شأنها أن تؤثر على انجراف الشاطئ.
وأضاف في كلمته: “مثل هذه الانجرافات الناتجة عن أنشطة عشوائية لبعض المواطنين والمنشآت على الشاطئ ستؤثر سلبا على أي مشروع مستقبلي لإعادة إنشاء شارع الرشيد”، مؤكدا أنه لن يتم تنفيذ المشروع دون توفير حماية كاملة للشاطئ.
وأرجع الأغا ذلك إلى ما أسماه “ضمان حماية الطريق المراد تنفيذه، بكافة الوسائل العلمية الصحيحة”، وقال: “هذا خاضع للإجراءات والدراسات من ذوي الاختصاص”.
وشدد على وجوب إيجاد تكامل في الرؤى، ودور لأهل الاختصاص، وتنسيق وتكامل بين أدوار كافة المؤسسات ذات العلاقة الرسمية وغير الرسمية، للوصول إلى حلول مستدامة ومجدية اقتصاديا كي يتم تنفيذ هذا الطريق.
