أضواء على الصحافة الإسرائيلية 1 أيار 2019
في هذا التقرير:
- الاقتراح الأوروبي لحل أزمة تقليص أموال الضرائب: السلطة الفلسطينية ستدفع للأسرى بغض النظر عن خطورة جرائمهم
- اعتقال 18 ناشطًا يمينيًا خلال إخلاء بؤرة استيطانية بالقرب من كوخاف هشاحر في وسط الضفة الغربية
- وزارة الخارجية وبخت السفيرة الفرنسية بسبب وصف السفير الفرنسي السابق لدى الولايات المتحدة لإسرائيل بانها “دولة عنصرية”
- الاتحاد الأوروبي يطالب إسرائيل بعدم طرد ممثل هيومن رايتس ووتش من البلاد
- بعد إطلاق الصاروخ: الجيش ينشر بطاريات القبة الحديدية في جميع أنحاء البلاد”
- فرض عقوبة السجن لمدة عام على اثنين من سكان بئر السبع بعد إدانتهما بمهاجمة العرب لأسباب عنصرية
- في افتتاح الدورة الأولى للكنيست الجديدة: ريفلين يدعو النواب إلى “التخلي عن الحراب”
- نتنياهو ليس متأكدا من الانتهاء من تشكيل الحكومة خلال الفترة القانونية المحددة
الاقتراح الأوروبي لحل أزمة تقليص أموال الضرائب: السلطة الفلسطينية ستدفع للأسرى بغض النظر عن خطورة جرائمهم
تكتب صحيفة “هآرتس” أن الاتحاد الأوروبي ومنتدى الدول المانحة للفلسطينيين، الذي اجتمع أمس الثلاثاء في بروكسل، اقترحا التوسط بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في محاولة لوضع نموذج جديد للدعم المالي للأسرى الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية. وفقًا للنموذج، ستستند المدفوعات إلى الحالة الاجتماعية للعائلات – بغض النظر عن جرائم أولادها. وبالتالي، يأمل المجتمع الدولي المساعدة في حل الأزمة التي أوجدتها إسرائيل مع قرار تقليص عائدات الضرائب الفلسطينية، احتجاجًا على مدفوعات السلطة الفلسطينية للأسرى المدانين بجرائم إرهابية.
وقالت مصادر شاركت في المؤتمر، لصحيفة هآرتس، إن القصد هو إنشاء نموذج مماثل للتأمين الوطني في إسرائيل. والى أن يتم تطوير هذه الخطة، طلب ممثلو الاتحاد الأوروبي في بروكسل من ممثلي السلطة الفلسطينية النظر مؤقتًا في الحصول على بقية الضرائب من إسرائيل، دون اعتبار ذلك مسألة قانونية أو سياسية أو الاعتراف بشرعية التقليص الإسرائيلي لأموال الضرائب الفلسطينية، وذلك لمنع حدوث أزمة إنسانية وانهيار اقتصادي، والذي قد يحدث في غضون بضعة أشهر إذا واصلت السلطة رفض تلقي الأموال.
وأوضح ممثلو المجتمع الدولي أنهم لا يستطيعون جسر الفجوة المالية الهائلة التي ستحدثها السلطة الفلسطينية إذا استمرت في رفض تلقي باقي الأموال. وفي الوقت نفسه، قامت إسرائيل مرة أخرى ومن جانب واحد بتحويل رصيد الأموال إلى البنك الفلسطيني، وتنتظر الآن معرفة ما إذا سيتم إعادتها احتجاجًا، كما حدث مؤخرًا.
وفقًا لمشاركين آخرين، انتقد رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد محمد شتية بشدة العقوبة الإسرائيلية وأوضح أنها تشكل انتهاكًا صارخًا للملحقات الاقتصادية لاتفاقيات أوسلو، التي تلزم إسرائيل بتحويل الأموال الفلسطينية التي تجمعها. وقال إن السلطة الفلسطينية تخشى أنه إذا لم يتم وضع خطوط حمراء، فإن إسرائيل ستواصل سياستها في استخدام المقاصة كإجراء عقابي ضد الفلسطينيين. وقال شتية أيضًا، في بروكسل، إن قضية الأسرى كانت دائما متفجرة وهامة في أوساط الجمهور الفلسطيني، وأن وقف المدفوعات سيخلق الإحباط والاضطرابات الاجتماعية.
وحضر اللقاء أيضًا مسؤولون أمريكيون، على مستوى منخفض، من السفارة في إسرائيل ومن طاقم خطة السلام في البيت الأبيض، وللمرة الأولى لم يتحدثوا خلال الاجتماع. وقالت مصادر لصحيفة هآرتس: “كان واضحًا الانقطاع التام بين الأميركيين والفلسطينيين في الوقت الحالي”. ويشار إلى أن الإدارة الأمريكية قطعت في الآونة الأخيرة، بشكل كبير أموال المساعدات للفلسطينيين بعد سنوات من الدعم – بما في ذلك في العديد من المشاريع المدنية – الأمر الذي ساهم في زيادة خطر حدوث أزمة إنسانية في الضفة الغربية بالإضافة إلى تزايد التوتر في غزة.
وبالإضافة إلى رئيس الوزراء الفلسطيني وممثلي المجتمع الدولي، برئاسة وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغريني، ضم المنتدى أيضًا ممثلين إسرائيليين، بمن فيهم ممثلة وزارة الخارجية، ياعيل ربيع تصادوق، وممثل منسق الأنشطة الحكومية في المناطق، العقيد شارون بيتون، والمدير العام لوزارة التعاون الإقليمي، يوسف درازنين. وطلب الممثلون الإسرائيليون مرة أخرى من منتدى المانحين تخصيص ميزانية لمجموعة من المشاريع الإنسانية – بعضها في الضفة الغربية. ومن بين المشاريع المقترحة، البرنامج الرائد الذي طرحه منسق الأنشطة الحكومية في المناطق، والذي يطلب أن تخصص له الدول المانحة مئات ملايين الدولارات: منشأة كبيرة لتنقية مياه الصرف الصحي في قطاع غزة.
وشددت موغريني في كلمتها، على أنه إلى جانب الدعم المالي في المنطقة، يجب على جميع الأطراف الامتثال التام لاتفاقاتهم القانونية والعودة إلى طريق الحوار.
وقال مسؤولون كبار في السلطة الفلسطينية، يوم الاثنين، إن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لا ينوي المساومة في مسألة عائدات الضرائب التي تقوم إسرائيل بتحويلها إلى السلطة الفلسطينية. ووفقا لهؤلاء المسؤولين فإن السلطة ستصر على تلقي جميع إيرادات الضرائب حتى على حساب الانهيار الاقتصادي. وسيطلب الاتحاد الأوروبي من إسرائيل والسلطة الفلسطينية مواصلة التنفيذ الكامل للاتفاقيات بين الطرفين، بما في ذلك تحويل عائدات الضرائب وفقًا للملاحق الاقتصادية لاتفاقيات أوسلو.
ويشدد الاتحاد الأوروبي على أن استقرار السلطة الفلسطينية مهم أيضًا لتحقيق الاستقرار في إسرائيل، ويعرب عن أمله في أن تمتنع الأطراف عن اتخاذ المزيد من الإجراءات التي قد تعرض الاستقرار الإقليمي للخطر. ومع ذلك، يُظهر الاتحاد الأوروبي أيضًا تفهمًا لمزاعم إسرائيل فيما يتعلق بمدفوعات السلطة الفلسطينية للأسرى الفلسطينيين المتهمين بارتكاب أعمال إرهابية، ولعائلاتهم، وقد أعرب مؤخرًا عن قلقه هذا أمام كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية.
اعتقال 18 ناشطًا يمينيًا خلال إخلاء بؤرة استيطانية بالقرب من كوخاف هشاحر في وسط الضفة الغربية
تكتب صحيفة “هآرتس” أن قوات الأمن الإسرائيلية اعتقلت 18 ناشطًا يمينيًا، صباح أمس الثلاثاء، خلال إخلاء بؤرة “معوز إستير”، بالقرب من كوخاف هشاحر في وسط الضفة الغربية. وطبقًا لشرطة حرس الحدود، تم اعتقال الناشطين أثناء “مقاومتهم ومهاجمتهم لقوات الأمن”. وتم إطلاق سراح 14 منهم وفقا لقيود، فيما بقي أربعة رهن الاحتجاز. وفي وقت لاحق من يوم أمس، بدأ فتية من المستوطنين في إعادة بناء كوخ بدلاً من تلك التي تم إجلاؤها.
ووصلت قوات من شرطة حرس الحدود والإدارة المدنية إلى بوابة مستوطنة كوخاف هشاحر، صباح أمس، كونها المستوطنة التي يتم المرور عبرها إلى البؤرة. وفي البداية تم اعتراض طريقهم من قبل المستوطنين، ولكن في نهاية اليوم دخلوا وأجلوا بؤرة معوز إستير التي أقيمت على أرض فلسطينية خاصة.
وزارة الخارجية وبخت السفيرة الفرنسية بسبب وصف السفير الفرنسي السابق لدى الولايات المتحدة لإسرائيل بانها “دولة عنصرية”
تكتب “هآرتس” انه تم استدعاء سفيرة فرنسا في إسرائيل، هيلين لو جال، يوم الاثنين، إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية وتوبيخها من قبل نائبة المدير العام للشأن الأوروبي في الوزارة، روديكا راديان جوردون، بعد أن أشار سفير فرنسا السابق في واشنطن، جيرارد إيرو، إلى إسرائيل باعتبارها “دولة عنصرية”. واحتجت وزارة الخارجية على هذا التصريح على الرغم من كون إيرو لا يشغل منصبا دبلوماسية في الوقت الحالي. وقالت مصادر في السفارة الفرنسية في إسرائيل، إنه “من الغريب قيام إسرائيل بتوبيخ فرنسا بسبب دبلوماسي تقاعد من الخدمة”.
بالإضافة إلى استدعاء السفيرة، تم منع كل مسؤول إسرائيلي من لقاء إيرو، الذي كان سفيراً في إسرائيل قبل 15 عامًا ومن المتوقع أن يزورها في الأيام المقبلة. وكانت قناة الأخبار 12 قد نشرت مؤخرا، أن فرنسا احتجت على تقليص إسرائيل لإيرادات الضرائب الفلسطينية. وبعث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو برد رسمي إلى فرنسا، قال فيه إن “إسرائيل ستواصل التصرف وفقًا لسياستها ووفقًا للقانون الذي أقره الكنيست، والطلب الفرنسي يعتبر غير صحيح من الناحية الأخلاقية والسياسية ويتعارض مع السياسة الأوروبية لمكافحة الإرهاب”.
الاتحاد الأوروبي يطالب إسرائيل بعدم طرد ممثل هيومن رايتس ووتش من البلاد
تكتب “هآرتس” ان مندوب الاتحاد الأوروبي في مجلس الأمن الدولي طالب إسرائيل بعدم طرد ممثل هيومن رايتس ووتش في إسرائيل، عمر شاكر، بعد أن ردت المحكمة المركزية في القدس، قبل أسبوعين، استئناف شاكر ضد قرار إلغاء إقامته في إسرائيل بتهمة دعم حركة المقاطعة.
في اجتماع عقد أمس الأول الاثنين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، قال ممثل الاتحاد الأوروبي كريستوف يوسن، إنه يشعر بالقلق من أنه “في المشهد السياسي الحالي يضعف أولئك الذين يسعون إلى الجسر بين الإسرائيليين والفلسطينيين”. وأضاف أن “الاتحاد الأوروبي يُذكر بالأهمية التي لا جدال فيها لعمل منظمات المجتمع المدني، لا سيما منظمات حقوق الإنسان، في كل من إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة “.
وطالب المندوب الأوروبي إسرائيل بالسماح لشاكر وهيومن رايتس ووتش بمواصلة أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان دون تدخل. وقال “سيواصل الاتحاد الأوروبي تقديم الدعم المالي للمشروعات التي اقترحتها كل من المنظمات غير الحكومية الإسرائيلية والفلسطينية، لمعالجة القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان والمساواة وبناء السلام”.
بعد إطلاق الصاروخ: الجيش ينشر بطاريات القبة الحديدية في جميع أنحاء البلاد”
تكتب “يسرائيل هيوم” أن الجيش الإسرائيلي أعلن، أمس، تخفيض مساحة الصيد في سواحل قطاع غزة من 15 إلى 6 أميال، إثر إطلاق صاروخ من قطاع غزة يوم الاثنين. وحسب الجيش، فقد تم إطلاق الصاروخ الذي سقط في البحر قبالة شواطئ إسرائيل، من قبل الجهاد الإسلامي، وبقصد إصابة الأراضي الإسرائيلية.
وحسب الصحيفة، يخطط الجهاد الإسلامي، منذ عدة أسابيع، لشن هجمات ضد إسرائيل من أجل تشويش الترتيب بين إسرائيل وحماس بوساطة مصرية. وفقًا للمتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي رونين مانليس، فإن المنظمة تحاول تنفيذ هجمات غير معروفة المصدر دون أن تدرك أنها “تجر قطاع غزة إلى تدهور أمني”.
وفي خطوة غير عادية، ألقى الجيش الإسرائيلي باللوم على مسؤول محدد في الجهاد الإسلامي، هو بهاء أبو العطا، قائد المنطقة الشمالية للجهاد الإسلامي. وقال الناطق العسكري: “إنه لا يعمل في فراغ، بتوجيه من الخارج، من زياد النخالة، الذي أعلن أنه يعتزم مواصلة الهجمات”. وأضاف الناطق العسكري: “أمامنا أيام هامة قبل عيد استقلال إسرائيل، يوم النكبة، الذكرى السنوية لنقل السفارة الأمريكية، وأسبوع الأحداث في تل أبيب بعد يوم الاستقلال (يقصد مسابقة الأورفيزيون). توجد هنا محاولات من قبل دول كثيرة في العالم، بما في ذلك الأمم المتحدة، لتحسين الوضع الإنساني في غزة والسماح بسلسلة من العمليات المدنية لصالح المدنيين في غزة. وهناك محاولة من قبل شخص واحد داخل قطاع غزة وآخر من خارج القطاع لتدمير كل شيء”.
فرض عقوبة السجن لمدة عام على اثنين من سكان بئر السبع بعد إدانتهما بمهاجمة العرب لأسباب عنصرية
تكتب صحيفة “هآرتس” أنه تم، يوم أمس، الحكم بالسجن لمدة عام على اثنين من سكان بئر السبع بعد إدانتهما بالتورط في أعمال عنف عنصرية ضد العرب. وقد أدين كورين الكيام، 22 عاماً، وتمير بارتال، 20 عاماً، ضمن صفقة ادعاء، بالاعتداء مع يهود آخرين، على العرب في المدينة لردعهم عن إقامة علاقات شخصية مع نساء يهوديات. بالإضافة إلى ذلك، حكم عليهما بالسجن مع وقف التنفيذ لمدة ثمانية أشهر وتعويض الضحايا بمبلغ 5000 شيكل.
وقد أدين الكيام وبارتال بالتورط في أربع قضايا مختلفة بين فبراير وأبريل 2017. وتم اتهامهما في اطار صفقة الادعاء بالمساعدة في الاعتداء المشدد، والتخريب المتعمد لسيارة، والسرقة المتعمدة، وكل ذلك بدافع العنصرية، بينما تم شطب جرائم أكثر جسامة شملتها لائحة الاتهام الأصلية، والتي تم تصنيف بعضها كجرائم إرهابية.
في افتتاح الدورة الأولى للكنيست الجديدة: ريفلين يدعو النواب إلى “التخلي عن الحراب”
تكتب “يسرائيل هيوم” أن أعمال الكنيست الـ21، بدأت أمس الثلاثاء، حيث أدلى أعضاء الكنيست ألـ 120 بيمين الولاء للكنيست، بحضور رئيس الدولة رؤوبين ريفلين، ومن ثم انشدوا النشيد القومي، بغياب أعضاء الأحزاب العربية الذين غادروا القاعة بشكل تظاهري.
وتحدث في مراسم استقبال النواب، في رواق الكنيست، رئيس الحكومة الانتقالية بنيامين نتنياهو، قائلا: “حولنا إسرائيل إلى قوة عالمية – في الأمن والعلاقات الخارجية والعلوم والتكنولوجيا. وسنواصل ذلك في الدورة الحالية بقوة كبيرة”.
وبعد دخول الرئيس ريفلين ورئيسة المحكمة العليا، القاضية إستير حيوت، دُعي رؤساء قوائم الكنيست الـ11 المنتخبة إلى المشاركة في الصورة التقليدية إلى جانب الرئيس والقاضية حيوت ورئيس الكنيست يولي إدلشتيين. ومن ثم أعلن الرئيس ريفلين عن افتتاح الجلسة الأولى للهيئة العامة وألقى كلمته. ومن ثم دعا ادلشتين إلى الإدلاء بيمين الولاء كعضو للكنيست الجديدة. وبعد ذلك قرأ ادلشتين أسماء النواب تباعا، والذين قام كل منهم بأدلاء اليمين. وتغيب عن الجلسة النواب شيلي يحيموفيتش (العمل) يوسف جبارين وعايدة توما سليمان (الجبهة – العربية للتغيير).
وفي خطابه، قال الرئيس ريفلين: “لقد مررنا بحملة انتخابية صعبة، شملت التشويه المتبادل، عملنا ساعات إضافية في خدمة نزع الشرعية والكراهية والشيطنة، والآن كفى، علينا أن ننهض والتخلي عن حراب الانتخابات وتنظيف الأوساخ. المعايير السياسية لم تعد البوصلة الوحيدة، هذا ليس ما نتوقعه منكم فحسب، بل إنه مطلب كل مواطني إسرائيل من قادتنا وجميع نزلاء هذا البيت”.
وتوجه ريفلين إلى مقاعد المعارضة وقال: “إنه لشرف لكم أن تخدموا الشعب من المعارضة، مثلما هي مسؤولية كبيرة”.
بعد ذلك أعاد النواب انتخاب يولي ادلشتين لرئاسة الكنيست الجديدة، بأغلبية 104 أعضاء. ولم يعارض الانتخاب أي نائب، بينما امتنع نواب ميرتس عن التصويت وتغيب النواب العرب (الجبهة – العربية للتغيير، الموحدة – التجمع) عن التصويت. وهذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها انتخاب ادلشتين لهذا المنصب، حيث سبق وشغله في الكنيست 19 و20.
بعد انتخابه القى ادلشتين كلمة، دعا فيها النواب إلى الالتزام بالقواعد الأخلاقية بدقة وتذكر من انتخبهم للعمل.
وقال: “يجب علينا تعزيز صلاحيات لجنة الأخلاقيات من أجل تحصين الهيئة العامة من الخطاب المهين والعنيف. أولادنا وأهالينا ينظرون إلينا وعلينا أن نقدم الحساب لهم وللجمهور كله. يجب أن نتذكر دائمًا من أرسلنا إلى هنا، ومن الذي سنقدم له الحساب في المستقبل: مواطنو إسرائيل، يطالبون وبحق أن نستبدل خطاب “الخاسرين” و” الفائزين” بخطاب “الشركاء”- بهذه الطريقة فقط يمكن لنا النجاح”.
نتنياهو ليس متأكدا من الانتهاء من تشكيل الحكومة خلال الفترة القانونية المحددة
تكتب “يسرائيل هيوم” أنه في ظل الاحتفال بانطلاق الكنيست الجديدة، يوم أمس، كانت المصاعب التي تواجه المفاوضات لتشكيل التحالف تحوم في الأجواء. وكان النائب أفيغدور ليبرمان أول من تناول هذه القضية، وقال خلال اجتماع لكتلته: “نحن نؤيد الدولة اليهودية، لكننا ضد الدولة الراديكالية. معسكر الحريديم والمتدينين حصل على 22 مقعدًا، ونحن خمسة، لذا فمن الواضح لنا أننا لن نكون قادرين على فعل كل ما أردنا القيام به في هذه الكنيست. سنطالب بالحفاظ على الوضع الراهن ومنع الجنون”. وأشار إلى مشروع قانون التجنيد، قائلاً: “نحن على استعداد للتعاون”.
وفي وقت لاحق، رد أرييه درعي على ليبرمان وطلب منه أن يخفف من لهيب النيران، وقال: “لقد انتهت الحملة الانتخابية والمفاوضات تجري في الغرف المغلقة، وليس هناك إمكانية لحكومة أخرى. من العار التهديد العبثي وطرح خطوط حمراء ثم الانسحاب منها، قرأت عناوين الصحف عن دولة راديكالية، نحن لسنا في هذا الاتجاه بتاتًا”.
من جهته بعث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، برسالة مطمئنة للشركاء، قائلاً: “لا تقلقوا، في نهاية المطاف سيتم تشكيل حكومة”. وفي اجتماع لكتلة حزب الليكود، أضاف رئيس الوزراء: “نحن في خضم عملية التركيب. هذه ليست مهمة بسيطة ولها جوانب مختلفة – سواء في تقسيم المناصب أو في السيطرة على ميزانية الدولة والعديد من التحديات الأخرى. آمل أن ينتهي هذا العمل قبل الموعد النهائي، لكنني لست متأكداً على الإطلاق من ذلك، لأننا نجتمع عادة حول الموعد النهائي ولذلك قد نصل إلى التاريخ الثاني (تمديد المهلة الزمنية)”.
وفي الوقت نفسه، أوضح نتنياهو: “نحن نبدأ الإجراءات اللازمة في الكنيست، وأعتزم التحدث شخصيًا مع جميع الوزراء وأعضاء الكنيست وسأحاول القيام بذلك في الأيام المقبلة. نحن نعمل بجد على مشروع قانون التجنيد”.
وفي اجتماع لكتلة أزرق أبيض، اختار رئيس الكتلة بيني غانتس خطابا رسميًا، في حين انتقد لبيد الحكومة الناشئة. وفي حين قال غانتس: “سنكون معقل سلطة القانون والديمقراطية. كل حكومة تحتاج إلى كوابح وتوازنات”، قال لبيد في خطابه: “يجب على من تم انتخابه على موجة التحريض والتقسيم، أن يوفر علينا دعوات الوحدة الزائفة”.
