خالدة جرار – عضو في المجلس التشريعي الفلسطيني معتقلة إدارية منذ 20 شهر بدون محاكمة
توجه هموكيد – مركز الدفاع عن الفرد اليوم الأربعاء الموافق 20 شباط 2019 بمكتوب عاجل الى الجيش الإسرائيلي يطالب به بالأفراج الفوري عن السيدة خالدة جرار النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني.
اعتقلت النائب جرار في اب 2017 وحكم عليها بالاعتقال الاداري لمدة 6 أشهر، وجدد الجيش الإسرائيلي امر الاعتقال الاداري بحقها 3 مرات منذ يوم اعتقالها. علمًا أن أمر الاعتقال الأخير ينتهي في 28 من الشهر الجاري.
نوه هموكيد في المكتوب الموجه للجيش الإسرائيلي أن استخدام الية الاعتقال الاداري من قبل إسرائيل كبديل للمحاكمة وليس فقط في الحالات الطارئة هو انتهاكا صارخا للمواثيق الدولية والقانون الدولي. فحتى شباط 2019 تحتجز إسرائيل 497 اسيرا واسيرة اداريين بدون محاكمة.
تعتبر خالدة جرار أحد الرموز السياسية والمجتمعية الفلسطينية البارزة، عملت كمديرة لمؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان حتى عام 2006، لحين انتخابها كنائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، وعينت بعد ذلك نائب رئيس مجلس إدارة في مؤسسة الضمير، والنائب خالدة جرار هي مسؤولة ملف الأسرى في المجلس التشريعي كما تعمل كممثلة للسلطة الفلسطينية في الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي، وكانت ناشطة بارزة في مجال حقوق الانسان وتعزيز مكانة المرأة الفلسطينية.
تجدر الإشارة إلى أنه في عام 2014، أصدرت إسرائيل أمرا بطرد وترحيل جرار من منزلها في رام الله إلى أريحا مما يعتبر انتهاكًا سافرًا لاتفاقية جنيف.
