المركز يحذر من تدهور الخدمات الصحية والتعليمية في قطاع غزة

يتابع المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بقلق شديد تداعيات العقوبات التي تفرضها السلطة الفلسطينية ضد سكان قطاع غزة منذ نحو عامين، على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والقطاعات الخدمية في القطاع.  ويرى المركز أن امتداد هذه العقوبات إلى القطاعين الصحي والتعليمي في قطاع غزة عدا عن أنها تمثل انتهاكاً للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وللقوانين الفلسطينية، فإن لها انعكاساتها الكارثية على مستوى الخدمات الصحية والتعليمية التي يتلقاها الفلسطينيون في القطاع، والمتدهورة أصلاً بفعل الحصار الإسرائيلي والانقسام السياسي الممتدان لنحو 12 عاماً.  كما يعتبر المركز أن هذه الإجراءات تمثل تخلياً من جانب السلطة الفلسطينية عن مسؤولياتها والتزاماتها، بالمستويين القانوني والإداري تجاه السكان المدنيين في قطاع غزة.

ووفقاً لتحقيقات المركز، فقد اتخذت السلطة الفلسطينية قراراً بقطع رواتب نحو (5043) موظفاً من  قطاع غزة، من بينهم (263) موظفاً في وزارة الصحة، و(402) موظفاً في وزارة التربية والتعليم العالي، وهؤلاء يعملون في المشافي والعيادات والمراكز الصحية، ومديريات التربية والتعليم في محافظات قطاع غزة. ومن بين الموظفين المقطوعة رواتبهم (68) طبيباً، (48 طبيباً أخصائياً، 20 طبيب بشري عام) يتوزعون على مشافي وزارة الصحة (الشفاء، الأوروبي والنصر للأطفال).  ومن بين الموظفين المقطوعة رواتبهم من وزارة التربية والتعليم العالي (246) معلماً، فيما البقية من مدراء المدارس ونوابهم والموظفين الإداريين.

ووفقاً لمتابعة المركز لملف الرواتب، فقد أقدمت السلطة الفلسطينية على قطع رواتب (263) موظفاً من العاملين في وزارة الصحة بغزة، وأن هذه الإجراءات تضاف إلى الأزمات المتعددة التي يعاني منها القطاع الصحي، ما يؤثر سلباً على جودة الخدمة الصحية، وينذر بمخاطر حقيقية على حياة المرضى الذين يتلقون علاجهم في غرف العناية المركزة وأقسام علاج الأورام السرطانية، خصوصاً أن من بين الموظفين المقطوعة رواتبهم أطباء متخصصون في مشافي الأوروبي والشفاء والنصر للأطفال، والعيادات والمراكز الصحية الأخرى.  ووفقاً لمصادر وزارة الصحة، يمثل الموظفون المقطوعة رواتبهم عصب القطاع الصحي في غزة، وتقدر نسبتهم من إجمالي القوى البشرية العاملة في الوزارة نسبة 67% من الأطباء الأخصائيين و 28% من الأطباء البشريين.

من جانبه، قال الدكتور زياد ثابت، وكيل وزارة التربية والتعليم العالي، لباحث المركز: إن سياسة قطع الرواتب طالت (402) معلماً وموظفاً في وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة، وأن هذه الإجراءات لها انعكاساتها الخطيرة على العملية التربوية والتعليمية، خاصة أنها تأتي في أعقاب سلسلة من العقوبات المتمثلة بفرض التقاعد الاجباري والتضييق المالي على المعلمين في القطاع، فضلاً عن انعكاساتها النفسية على المعلمين، الذين سيصبحون غير قادرين على تأمين التزامات أبنائهم الطلبة في الجامعات والمدارس، والإنفاق على أفراد أسرهم.  وأضاف د. ثابت أنه في حال لجأت الوزارة في غزة إلى تأمين مستحقات الحد الأدنى للموظفين المقطوعة رواتبهم، فإن ذلك سيكون على حساب الموازنات التشغيلية للوزارة ومديرياتها.

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إذ يحذر من تداعيات قرار الحكومة الفلسطينية على الحقوق الصحية والتعليمية في قطاع غزة، فإنه:

–      يدعو الرئيس الفلسطيني إلى إصدار قرار فوري بوقف الإجراءات التعسفية بحق موظفي قطاع غزة، بمن فيهم الموظفين في القطاعين الصحي والتعليمي، وإلغاء قرار قطع رواتبهم، وإيجاد آليات تساهم في تحقيق الأمان الوظيفي، وتحمي الموظفين وأفراد أسرهم من تردي أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.

–      يطالب الحكومة الفلسطينية تحييد قطاعي الصحة والتعليم عن المناكفات السياسية، واحترام القانون الفلسطيني ووقف كافة الإجراءات التي من شأنها أن تدفع إلى تدهور الأوضاع الإنسانية، والصحية، والتعليمية، وتحمل مسؤولياتها القانونية والإدارية تجاه القطاع.

–      يدعو السلطة الفلسطينية إلى احترام التزاماتها القانونية، بموجب انضمام فلسطين إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية في العام 2014، وبشكل خاص احترام وحماية حق كل شخص في فرصة عمل يختارها بحرية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وبشكل خاص حق كل شخص في تقلد الوظائف العامة في البلاد.