يوميات الصحافة الإسرائيلية 29 تشرين الثاني 2018
مجلس الشيوخ الإيرلندي تقدم خطوة أخرى نحو المصادقة على مقاطعة منتجات المستوطنات
تكتب صحيفة “هآرتس” أن مجلس الشيوخ الإيرلندي، صادق أمس الأربعاء، على مرحلة أخرى من قانون مقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية – وهي مرحلة موازية للقراءة الأولى في لجان الكنيست. وكان مجلس الشيوخ الإيرلندي قد صادق، في تموز الماضي، على مشروع القانون، في القراءة الأولية، بمساعدة أصوات المعارضة. وصوت 25 نائباً لصالح القانون مقابل معارضة 20 وامتناع 14 نائباً. ووفقاً للاقتراح، يحظر القانون استيراد وبيع السلع والخدمات الناشئة في “المستوطنات غير الشرعية في الأراضي المحتلة”. وتم تأجيل التصويت على مشروع القانون في وقت سابق من هذا العام في محاولة للتوصل إلى حل وسط مع الحكومة، التي سعت إلى تخفيفه بعد طلب من إسرائيل. ومع ذلك، لم يتم التوصل في النهاية إلى تفاهمات في الموضوع.
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان، صدر في ذلك الوقت، إن “مجلس الشيوخ الإيرلندي مد يده لمبادرة شعبوية مناهضة لإسرائيل، خطيرة ومتطرفة تقوض احتمالات إجراء حوار بين إسرائيل والفلسطينيين. هذه المبادرة ستسبب الضرر للعملية السياسية في الشرق الوسط. الأمر السخيف في خطوة مجلس الشيوخ الإيرلندي هي أن المقاطعة ستضر بمعيشة الكثير من الفلسطينيين الذين يعملون في المناطق الصناعية الإسرائيلية التي ستتأثر بالمقاطعة. ستدرس إسرائيل خطواتها وفقا للتطورات في هذا التشريع”.
وفي حينه شكر صائب عريقات، الأمين العام للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، البرلمان الأيرلندي. وكتب أن “هذه الخطوة الشجاعة مبنية على العلاقات التاريخية بين إيرلندا وفلسطين، وهي توضح الطريق لبقية دول الاتحاد الأوروبي”.
وتم تأجيل التصويت على القانون في كانون الثاني الماضي، بعد استدعاء سفيرة إيرلندا في إسرائيل، أليسون كيلي، لمحادثة توبيخ في وزارة الخارجية بناء على طلب من رئيس الوزراء ووزير الخارجية بنيامين نتنياهو. وخلال المحادثة، أكدت كيلي على أن الممثلين المستقلين في مجلس الشيوخ الإيرلندي هم الذين طرحوا المبادرة وأن الحكومة الإيرلندية تعارضها. وفي محادثة مع روديكا راديان جوردون، نائبة المدير العام للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أضافت السفيرة الإيرلندية أن المقصود ليس مبادرة من حركة المقاطعة BDS، وإنما مقاطعة ضد المستوطنات.
وفي حينه أدان نتنياهو مشروع القانون وقال إن هدفه كله هو “دعم حركة المقاطعة BDS وإلحاق الأذى بدولة إسرائيل”. وقال مكتب رئيس الوزراء إن المبادرة التشريعية “تدعم أولئك الذين يريدون مقاطعة إسرائيل وتقف في تناقض صارخ مع المبادئ التوجيهية للتجارة الحرة والعدالة”.
سيناتور جمهوري يعيق تحويل أموال المساعدات الأمنية لإسرائيل
تكتب صحيفة “هآرتس” ان السناتور الجمهوري راند بول يعيق الموافقة النهائية على اتفاقية المساعدات الأمنية التي تم توقيعها منذ عامين بين الولايات المتحدة وإسرائيل، والتي من المقرر أن تزود إسرائيل بحوالي 38 مليار دولار على مدى عشر سنوات. ويمنع بول، منذ أسبوع تقريباً، المصادقة في مجلس الشيوخ الأمريكي، على الرغم من الدعم الواسع للاتفاق في صفوف الحزبين الجمهوري والديموقراطي. وفي الأيام الأخيرة، استثمرت المنظمات الموالية لإسرائيل في الولايات المتحدة مئات الآلاف من الدولارات في حملة ضد بول، في ضوء تصرفاته ضد اتفاقية المساعدات.
وتشير الصحيفة إلى أن بول هو سياسي متحرر، ووجهات نظره في السياسة الخارجية تخرج عن الخط العام لحزبه. فهو يعارض بحزم أي نوع من المساعدات الخارجية، بما في ذلك الدعم لإسرائيل. وفي الأسبوع الماضي، استخدم بول صلاحياته الفنية لمنع إجراء تصويت نهائي في مجلس الشيوخ للتصديق على اتفاقية المساعدات الواسعة التي وقعها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي باراك أوباما في عام 2016. وقد تمت الموافقة على الاتفاق في الصيف الماضي بأغلبية كبيرة من قبل مجلس الشيوخ ومجلس النواب، ولكن لكي يتم تحويل الأموال هناك حاجة إلى تصويت فني آخر في مجلس الشيوخ – وهو ما لا يسمح به بول.
ورداً على تصرفاته، استثمر اللوبي المؤيد لإسرائيل “ايباك”، ومنظمة المسيحيين الموحدين من أجل إسرائيل، مئات الآلاف من الدولارات في الإعلانات ضد بول، والتي نُشرت على مواقع الإنترنت وشبكات التلفزيون في ولاية كنتاكي التي يمثلها. وقال بول لموقع “جويش اينسايدر” إنه يعيق الاتفاق كاحتجاج ضد سياسة المساعدات الخارجية الأمريكية العامة. ووفقا له، لا يوجد منطق في قيام الولايات المتحدة بتوفير المال لإسرائيل، وفي الوقت نفسه توفر الأموال لبلدان أخرى في الشرق الأوسط قد تهدد إسرائيل.
وقال بول: “أنا ضد المساعدات الأجنبية بشكل عام، وإذا قدمنا المعونة لإسرائيل، يجب أن تكون محدودة في الوقت والنطاق حتى لا نفعل ذلك إلى الأبد”. وأضاف: “يجب تمويل المساعدات لإسرائيل عن طريق قطع المساعدات للدول التي تكره الولايات المتحدة.” واقتبس بول تصريحات لرئيس الوزراء نتنياهو، الذي قال في خطاب أمام الكونغرس منذ عقدين، إنه يطمح إلى إنهاء الدعم الاقتصادي الأمريكي لإسرائيل.
نتنياهو اجتمع مع غانتس عشية تسلمه لمنصب وزير الأمن
تكتب صحيفة “هآرتس” أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اجتمع أمس (الأربعاء) في مكتبه، مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق بيني غانتس. ووفقا لمكتب رئيس الوزراء فإن الهدف من اللقاء هو إجراء مشاورات أمنية ومهنية عشية تسلم نتنياهو لمنصب وزير الأمن. وقال البيان إن نتنياهو اجتمع مع سلسلة من رؤساء الأركان ووزراء الأمن السابقين، من بينهم عمير بيرتس وموشيه أرنس وبيني غانتس، وسيجتمع مع شاؤول موفاز وجابي أشكنازي في الأيام المقبلة، وأن السكرتير العسكري لرئيس الوزراء يشارك في كل الاجتماعات”.
لكن الصحيفة تشير إلى أن نتنياهو لم يجتمع مع كل وزراء المن ورؤساء الأركان السابقين، مثل إيهود براك وإسحاق مردخاي وموشيه يعلون ودان حالوتس وأفيغدور ليبرمان.
إسرائيل تمنع مواطنيها من الوصول إلى المواقع الإلكترونية للجناح العسكري لحماس
تكتب “هآرتس” أن إسرائيل فرضت، في الأسبوع الماضي، رقابة على المواقع الإلكترونية التابعة للجناح العسكري لحماس، بحيث لا يستطيع الإسرائيليون الوصول إليها. بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن واحدًا على الأقل من أسماء النطاقات المرتبطة بالمنظمة لم يعد بحوزتها، وأن الاسم معروض للبيع.
ويتم توجيه المستخدمين الذين يحاولون الوصول إلى أحد المواقع إلى رسالة تفيد بوقوع خطأ على موقع البنية التحتية الحكومية لعصر الإنترنت – والتي تنص على ما يلي: “لم نعثر على ما تبحث عنه. لمعرفة ما إذا كان العنوان الذي أدخلته صحيحًا، سنكون سعداء بمساعدتك على العنوان [email protected]. ويشار إلى أن حجب هذه المواقع ينطبق على سكان إسرائيل فقط، ولا يؤثر على بقية العالم، ولا حتى على أولئك الذين يتصفحون الإنترنت عبر مزودي الخدمة في السلطة الفلسطينية.
بالإضافة إلى الحجب، تبين أن أحد أسماء المواقع على الأقل لم يعد ملكًا لحماس. فعنوان الـ URL يقود إلى الشركة الأمريكية GoDaddy، التي تبيع أسماء النطاقات. ويؤدي البحث في الموقع إلى نفس رسالة الخطأ الوارد في الرسالة المنشورة على موقع البنية التحتية الحكومية لعصر الإنترنت، ولكن الفحص الذي أجرته “هآرتس” وجد أنه على الرغم من أن آخر تحديث للنطاق يفترض أن تنتهي صلاحيته الأسبوع المقبل فقط، فإن الاسم معروض للبيع بالفعل.
وترجع الخلفية لحجب مواقع حماس، إلى محاولة الرقابة الإسرائيلية منع توزيع الصور التي تقول المنظمة إنها تكشف هوية الجنود الذين شاركوا في الحادث الذي وقع في قطاع غزة قبل أسبوعين.
وتم التعبير عن الصراع الإلكتروني بين الجيش الإسرائيلي وحماس في الأيام التي أعقبت نشر صور الجنود. وفي حين بذلت الرقابة العسكرية جهودًا للحد من توزيعها، حاولت حماس توزيع الصور وتنشيط شبكة من برامج الكمبيوتر التي تؤدي المهام تلقائيًا وتتعقب سلوك المستخدمين الحقيقيين على الشبكات الاجتماعية.
وتم تركيز معظم الجهد على تويتر، من خلال استخدام أسماء مستخدمين إسرائيليين. فبرامج الكمبيوتر التي تؤدي المهام تلقائيًا ترد بشكل فوري على التغاريد التي تظهر فيها الصور التي وزعتها حماس. والغرض من التوزيع هو جمع المعلومات من المتصفحين الإسرائيليين وعرض الصور أمام أكبر عدد ممكن من المتصفحين. ومن بين الإسرائيليين الذين تقمصت هذه البرامج هوياتهم، الصحفيان آلون بن دافيد وأور هيلر من القناة العاشرة.
القوة الخاصة دخلت عبر معبر إيرز
وفي تقرير آخر حول الموضوع، تنشر “هآرتس” نقلا عن صحيفة “الأخبار” اللبنانية، أن جنود الوحدة الخاصة التي نفذت العملية في خانيونس، دخلوا إلى قطاع غزة عبر معبر إيرز. وتم التأكيد في التقرير الذي يعتمد على مصادر امنيه في قطاع غزة، على أن رجال السلطة الفلسطينية هم الذين يديرون الجانب الفلسطيني من المعبر حاليا، وليس رجال حماس.
ووفقا للتقرير فقد دخل أفراد القوة بواسطة هويات مزورة تحمل أسماءً وأرقاماً لهويات أشخاص حقيقيين داخل غزة، لكن مع تغيير صور أصحاب الهويات بصور أفراد الوحدة. وقرروا الدخول فرادى وفي أوقات مختلفة كي لا يثيروا الانتباه، ثم هُرِّبت معداتهم الفنية من خلال معبر «كرم أبو سالم» لمصلحة أحد العملاء، والأخير كان قد وفّر سيارتين للوحدة في وقت سابق. وحسب التقرير فإنه رغم إطلاق الجيش الإسرائيلي عشرات الصواريخ على سيارة الوحدة الخاصة والمعدات التي معها، فإن الكثير منها لم يتضرر، ما مكن المقاومة من الحصول عليه، والتوصل إلى معلومات في غاية الأهمية تتعلق بالنشاط الذي كانت تفعله أو ما كانت تنوي فعله. ومن تلك المقدرات جهاز الاتصال بين عناصر الوحدة وغرفة العمليات الخاصة بها.
ووفقاً للتقرير، فإن التحقيق الذي أجرته قوات الأمن أدى إلى كشف العديد من أساليب وأهداف القوة الإسرائيلية، بالإضافة إلى معلومات حول المتعاونين معها داخل قطاع غزة. وقال مسؤولون أمنيون إن إسرائيل أرادت زرع وسائل تكنولوجية لمراقبة شبكة الاتصالات الداخلية للجناح العسكري لحماس. ووفقاً للتقرير، فإن الوسائل قد تضر أيضاً بأداء الشبكة وتضربها في أوقات الطوارئ، الأمر الذي سيجعل حماس تستخدم وسائل أبسط وأسهل للوقاية.
كما يشير التقرير إلى تغريدة نشرها أبو عبيدة، المتحدث باسم الجناح العسكري، الذي أشاد بتعاون الشعب الفلسطيني في توفير المعلومات للتحقيق، بما في ذلك المعلومات الواردة من داخل الخط الأخضر.
ووفقا للصحيفة اللبنانية فقد دخلت القوة الإسرائيلية قطاع غزة عدة مرات في الماضي لتنفيذ مهمات. ومن بين ذلك، في مطلع العام الجاري، دخل عناصر الوحدة لتركيب جهازَي تجسس، وكان في استقبالهم عميل وصلت إليه الأجهزة عبر معبر “كرم أبو سالم”، ثم نقلهم العميل بسيارة تشبه سيارات المقاومة إلى منطقة يوجد أسفلها أحد “سنترالات الاتصال” السرية التابعة لشبكة الاتصالات الأرضية للمقاومة في منطقة الزوايدة (وسط). وفي وقت لاحق، عاد العناصر أنفسهم لتركيب أجهزة تجسس ومراقبة في منطقة حدودية شرق مدينة غزة، وتخفوا حينذاك بزيّ أفراد صيانة لإحدى شركات الاتصالات الفلسطينية، لكن المقاومة استطاعت تفكيك تلك الأجهزة.
تبادل الاتهامات بين حماس والسلطة الفلسطينية يبقي على المصالحة الفلسطينية عالقة
تكتب “هآرتس” أن مسؤولين في حركة فتح والسلطة الفلسطينية، هاجموا، أمس الأول الثلاثاء، زعماء حماس واتهموا المنظمة بمحاولة التهرب من أي تقدم في المصالحة. ومن ناحية أخرى، تزعم حماس أن السلطة الفلسطينية وزعيمها، محمود عباس، غير مهتمين بالمصالحة، وإنما يحاولون إملاء شروط الاستسلام على حماس.
وقال المسؤول الكبير في فتح والمسؤول في السلطة الفلسطينية عن ملف المصالحة، عزام الأحمد، إن السلطة الفلسطينية لا تثق بحماس. وطبقاً للأحمد، الذي عاد من القاهرة بعد جولة محادثات مع كبار المسؤولين في المخابرات المصرية، فإن لجنة خاصة ستجتمع الأسبوع المقبل لمناقشة الإجراءات التي ستحد من سلطة حماس، لكنها لن تضر بالشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وتأتي تصريحات الأحمد بعد انتقادات من جانب كبار قادة حماس لحكومة السلطة الفلسطينية. وتطالب المنظمة باستقالة الحكومة في رام الله التي يتراسها رامي الحمد الله كشرط للتقدم في المصالحة. وقال المسؤول البارز في حماس موسى أبو مرزوق، أمس الأول، إن حكومة السلطة الفلسطينية لا يمكن أن تكون هي الجهة التي تنهي الانقسام لأنها جزء من المشكلة، وليس الحل. وكتب “إن الحل لتصحيح الوضع هو إقامة حكومة وحدة وطنية تقوم على تمثيل جميع الفصائل، على النحو المتفق عليه في بيروت في بداية العام الماضي، وستقوم هذه الحكومة بتنفيذ اتفاق المصالحة من عام 2011”.
نجل رئيس البرازيل المنتخب يناقش مع كوشنر نقل السفارة في إسرائيل إلى القدس
تكتب “هآرتس” أن نجل رئيس البرازيل المنتخب، التقى في وقت سابق من هذا الأسبوع، في واشنطن مع جارد كوشنير، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومستشاره الأول، وناقش معه مسألة نقل السفارة البرازيلية في إسرائيل إلى القدس. وقال إدوارد بولسونارو، نجل الرئيس زئير بولسونارو، إن “السؤال ليس ما اذا كنا سننقل سفارتنا إلى القدس، ولكن متى سنفعل ذلك.”
وكان اللقاء بين نجل بولسونارو، الذي هو نفسه عضو في الكونغرس في البرازيل، وكوشنير، هي أول مرة يناقش فيها المسؤولون البرازيليون والأمريكيون نية الرئيس البرازيلي الجديد اتباع إدارة ترامب ونقل السفارة إلى القدس.
“في الجولة القادمة من القتال، لن يحتسوا القهوة في تل أبيب”
تكتب “يسرائيل هيوم” أن قائد الجبهة الداخلية، الجنرال تمير يداعي، حذر أمس من أنه “في الجولة القادمة من القتال، لن يسود وضع يجري فيه القتال في الشمال أو في غزة – بينما يجلسون في تل أبيب لاحتساء القهوة”. وجاء هذا التحذير خلال محادثة أجراها يداعي مع رؤساء السلطات المحلية الجديدة الذين تم انتخابهم في الانتخابات البلدية الأخيرة.
وتضيف الصحيفة أن هذه الملاحظات، إلى جانب خطورتها الأمنية، سببت النقد ليداعي، الذي تشير كلماته على نحو ظاهر إلى انتقاد لنزلاء المقاهي في تل أبيب. وفي المساء، أصدر الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي توضيحا حول الموضوع، جاء فيه: “أوضح الجنرال أنه في الحرب القادمة، سوف يتعرض أيضا سكان المركز، بما في ذلك سكان تل أبيب، للتهديد وسيتم إزعاج حياتهم الروتينية. ولم يكن في كلماته أي انتقاد لسكان تل أبيب”.
بوتين يوجه دعوة لهنية
تكتب “يسرائيل هيوم” أن السفير الروسي لدى السلطة الفلسطينية، زار قطاع غزة، أمس، والتقى مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وسلمه دعوة رسمية من الرئيس فلاديمير بوتين لزيارة موسكو والاجتماع به. ولم يتم تقديم تفاصيل حول موعد الاجتماع. وخلافا للأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فإن الحكومة الروسية لا تعتبر حماس منظمة إرهابية.
مجلس الشيوخ الإيرلندي تقدم خطوة أخرى نحو المصادقة على مقاطعة منتجات المستوطنات
تكتب صحيفة “هآرتس” أن مجلس الشيوخ الإيرلندي، صادق أمس الأربعاء، على مرحلة أخرى من قانون مقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية – وهي مرحلة موازية للقراءة الأولى في لجان الكنيست. وكان مجلس الشيوخ الإيرلندي قد صادق، في تموز الماضي، على مشروع القانون، في القراءة الأولية، بمساعدة أصوات المعارضة. وصوت 25 نائباً لصالح القانون مقابل معارضة 20 وامتناع 14 نائباً. ووفقاً للاقتراح، يحظر القانون استيراد وبيع السلع والخدمات الناشئة في “المستوطنات غير الشرعية في الأراضي المحتلة”. وتم تأجيل التصويت على مشروع القانون في وقت سابق من هذا العام في محاولة للتوصل إلى حل وسط مع الحكومة، التي سعت إلى تخفيفه بعد طلب من إسرائيل. ومع ذلك، لم يتم التوصل في النهاية إلى تفاهمات في الموضوع.
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان، صدر في ذلك الوقت، إن “مجلس الشيوخ الإيرلندي مد يده لمبادرة شعبوية مناهضة لإسرائيل، خطيرة ومتطرفة تقوض احتمالات إجراء حوار بين إسرائيل والفلسطينيين. هذه المبادرة ستسبب الضرر للعملية السياسية في الشرق الوسط. الأمر السخيف في خطوة مجلس الشيوخ الإيرلندي هي أن المقاطعة ستضر بمعيشة الكثير من الفلسطينيين الذين يعملون في المناطق الصناعية الإسرائيلية التي ستتأثر بالمقاطعة. ستدرس إسرائيل خطواتها وفقا للتطورات في هذا التشريع”.
وفي حينه شكر صائب عريقات، الأمين العام للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، البرلمان الأيرلندي. وكتب أن “هذه الخطوة الشجاعة مبنية على العلاقات التاريخية بين إيرلندا وفلسطين، وهي توضح الطريق لبقية دول الاتحاد الأوروبي”.
وتم تأجيل التصويت على القانون في كانون الثاني الماضي، بعد استدعاء سفيرة إيرلندا في إسرائيل، أليسون كيلي، لمحادثة توبيخ في وزارة الخارجية بناء على طلب من رئيس الوزراء ووزير الخارجية بنيامين نتنياهو. وخلال المحادثة، أكدت كيلي على أن الممثلين المستقلين في مجلس الشيوخ الإيرلندي هم الذين طرحوا المبادرة وأن الحكومة الإيرلندية تعارضها. وفي محادثة مع روديكا راديان جوردون، نائبة المدير العام للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أضافت السفيرة الإيرلندية أن المقصود ليس مبادرة من حركة المقاطعة BDS، وإنما مقاطعة ضد المستوطنات.
وفي حينه أدان نتنياهو مشروع القانون وقال إن هدفه كله هو “دعم حركة المقاطعة BDS وإلحاق الأذى بدولة إسرائيل”. وقال مكتب رئيس الوزراء إن المبادرة التشريعية “تدعم أولئك الذين يريدون مقاطعة إسرائيل وتقف في تناقض صارخ مع المبادئ التوجيهية للتجارة الحرة والعدالة”.
سيناتور جمهوري يعيق تحويل أموال المساعدات الأمنية لإسرائيل
تكتب صحيفة “هآرتس” ان السناتور الجمهوري راند بول يعيق الموافقة النهائية على اتفاقية المساعدات الأمنية التي تم توقيعها منذ عامين بين الولايات المتحدة وإسرائيل، والتي من المقرر أن تزود إسرائيل بحوالي 38 مليار دولار على مدى عشر سنوات. ويمنع بول، منذ أسبوع تقريباً، المصادقة في مجلس الشيوخ الأمريكي، على الرغم من الدعم الواسع للاتفاق في صفوف الحزبين الجمهوري والديموقراطي. وفي الأيام الأخيرة، استثمرت المنظمات الموالية لإسرائيل في الولايات المتحدة مئات الآلاف من الدولارات في حملة ضد بول، في ضوء تصرفاته ضد اتفاقية المساعدات.
وتشير الصحيفة إلى أن بول هو سياسي متحرر، ووجهات نظره في السياسة الخارجية تخرج عن الخط العام لحزبه. فهو يعارض بحزم أي نوع من المساعدات الخارجية، بما في ذلك الدعم لإسرائيل. وفي الأسبوع الماضي، استخدم بول صلاحياته الفنية لمنع إجراء تصويت نهائي في مجلس الشيوخ للتصديق على اتفاقية المساعدات الواسعة التي وقعها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي باراك أوباما في عام 2016. وقد تمت الموافقة على الاتفاق في الصيف الماضي بأغلبية كبيرة من قبل مجلس الشيوخ ومجلس النواب، ولكن لكي يتم تحويل الأموال هناك حاجة إلى تصويت فني آخر في مجلس الشيوخ – وهو ما لا يسمح به بول.
ورداً على تصرفاته، استثمر اللوبي المؤيد لإسرائيل “ايباك”، ومنظمة المسيحيين الموحدين من أجل إسرائيل، مئات الآلاف من الدولارات في الإعلانات ضد بول، والتي نُشرت على مواقع الإنترنت وشبكات التلفزيون في ولاية كنتاكي التي يمثلها. وقال بول لموقع “جويش اينسايدر” إنه يعيق الاتفاق كاحتجاج ضد سياسة المساعدات الخارجية الأمريكية العامة. ووفقا له، لا يوجد منطق في قيام الولايات المتحدة بتوفير المال لإسرائيل، وفي الوقت نفسه توفر الأموال لبلدان أخرى في الشرق الأوسط قد تهدد إسرائيل.
وقال بول: “أنا ضد المساعدات الأجنبية بشكل عام، وإذا قدمنا المعونة لإسرائيل، يجب أن تكون محدودة في الوقت والنطاق حتى لا نفعل ذلك إلى الأبد”. وأضاف: “يجب تمويل المساعدات لإسرائيل عن طريق قطع المساعدات للدول التي تكره الولايات المتحدة.” واقتبس بول تصريحات لرئيس الوزراء نتنياهو، الذي قال في خطاب أمام الكونغرس منذ عقدين، إنه يطمح إلى إنهاء الدعم الاقتصادي الأمريكي لإسرائيل.
نتنياهو اجتمع مع غانتس عشية تسلمه لمنصب وزير الأمن
تكتب صحيفة “هآرتس” أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اجتمع أمس (الأربعاء) في مكتبه، مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق بيني غانتس. ووفقا لمكتب رئيس الوزراء فإن الهدف من اللقاء هو إجراء مشاورات أمنية ومهنية عشية تسلم نتنياهو لمنصب وزير الأمن. وقال البيان إن نتنياهو اجتمع مع سلسلة من رؤساء الأركان ووزراء الأمن السابقين، من بينهم عمير بيرتس وموشيه أرنس وبيني غانتس، وسيجتمع مع شاؤول موفاز وجابي أشكنازي في الأيام المقبلة، وأن السكرتير العسكري لرئيس الوزراء يشارك في كل الاجتماعات”.
لكن الصحيفة تشير إلى أن نتنياهو لم يجتمع مع كل وزراء المن ورؤساء الأركان السابقين، مثل إيهود براك وإسحاق مردخاي وموشيه يعلون ودان حالوتس وأفيغدور ليبرمان.
إسرائيل تمنع مواطنيها من الوصول إلى المواقع الإلكترونية للجناح العسكري لحماس
تكتب “هآرتس” أن إسرائيل فرضت، في الأسبوع الماضي، رقابة على المواقع الإلكترونية التابعة للجناح العسكري لحماس، بحيث لا يستطيع الإسرائيليون الوصول إليها. بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن واحدًا على الأقل من أسماء النطاقات المرتبطة بالمنظمة لم يعد بحوزتها، وأن الاسم معروض للبيع.
ويتم توجيه المستخدمين الذين يحاولون الوصول إلى أحد المواقع إلى رسالة تفيد بوقوع خطأ على موقع البنية التحتية الحكومية لعصر الإنترنت – والتي تنص على ما يلي: “لم نعثر على ما تبحث عنه. لمعرفة ما إذا كان العنوان الذي أدخلته صحيحًا، سنكون سعداء بمساعدتك على العنوان [email protected]. ويشار إلى أن حجب هذه المواقع ينطبق على سكان إسرائيل فقط، ولا يؤثر على بقية العالم، ولا حتى على أولئك الذين يتصفحون الإنترنت عبر مزودي الخدمة في السلطة الفلسطينية.
بالإضافة إلى الحجب، تبين أن أحد أسماء المواقع على الأقل لم يعد ملكًا لحماس. فعنوان الـ URL يقود إلى الشركة الأمريكية GoDaddy، التي تبيع أسماء النطاقات. ويؤدي البحث في الموقع إلى نفس رسالة الخطأ الوارد في الرسالة المنشورة على موقع البنية التحتية الحكومية لعصر الإنترنت، ولكن الفحص الذي أجرته “هآرتس” وجد أنه على الرغم من أن آخر تحديث للنطاق يفترض أن تنتهي صلاحيته الأسبوع المقبل فقط، فإن الاسم معروض للبيع بالفعل.
وترجع الخلفية لحجب مواقع حماس، إلى محاولة الرقابة الإسرائيلية منع توزيع الصور التي تقول المنظمة إنها تكشف هوية الجنود الذين شاركوا في الحادث الذي وقع في قطاع غزة قبل أسبوعين.
وتم التعبير عن الصراع الإلكتروني بين الجيش الإسرائيلي وحماس في الأيام التي أعقبت نشر صور الجنود. وفي حين بذلت الرقابة العسكرية جهودًا للحد من توزيعها، حاولت حماس توزيع الصور وتنشيط شبكة من برامج الكمبيوتر التي تؤدي المهام تلقائيًا وتتعقب سلوك المستخدمين الحقيقيين على الشبكات الاجتماعية.
وتم تركيز معظم الجهد على تويتر، من خلال استخدام أسماء مستخدمين إسرائيليين. فبرامج الكمبيوتر التي تؤدي المهام تلقائيًا ترد بشكل فوري على التغاريد التي تظهر فيها الصور التي وزعتها حماس. والغرض من التوزيع هو جمع المعلومات من المتصفحين الإسرائيليين وعرض الصور أمام أكبر عدد ممكن من المتصفحين. ومن بين الإسرائيليين الذين تقمصت هذه البرامج هوياتهم، الصحفيان آلون بن دافيد وأور هيلر من القناة العاشرة.
القوة الخاصة دخلت عبر معبر إيرز
وفي تقرير آخر حول الموضوع، تنشر “هآرتس” نقلا عن صحيفة “الأخبار” اللبنانية، أن جنود الوحدة الخاصة التي نفذت العملية في خانيونس، دخلوا إلى قطاع غزة عبر معبر إيرز. وتم التأكيد في التقرير الذي يعتمد على مصادر امنيه في قطاع غزة، على أن رجال السلطة الفلسطينية هم الذين يديرون الجانب الفلسطيني من المعبر حاليا، وليس رجال حماس.
ووفقا للتقرير فقد دخل أفراد القوة بواسطة هويات مزورة تحمل أسماءً وأرقاماً لهويات أشخاص حقيقيين داخل غزة، لكن مع تغيير صور أصحاب الهويات بصور أفراد الوحدة. وقرروا الدخول فرادى وفي أوقات مختلفة كي لا يثيروا الانتباه، ثم هُرِّبت معداتهم الفنية من خلال معبر «كرم أبو سالم» لمصلحة أحد العملاء، والأخير كان قد وفّر سيارتين للوحدة في وقت سابق. وحسب التقرير فإنه رغم إطلاق الجيش الإسرائيلي عشرات الصواريخ على سيارة الوحدة الخاصة والمعدات التي معها، فإن الكثير منها لم يتضرر، ما مكن المقاومة من الحصول عليه، والتوصل إلى معلومات في غاية الأهمية تتعلق بالنشاط الذي كانت تفعله أو ما كانت تنوي فعله. ومن تلك المقدرات جهاز الاتصال بين عناصر الوحدة وغرفة العمليات الخاصة بها.
ووفقاً للتقرير، فإن التحقيق الذي أجرته قوات الأمن أدى إلى كشف العديد من أساليب وأهداف القوة الإسرائيلية، بالإضافة إلى معلومات حول المتعاونين معها داخل قطاع غزة. وقال مسؤولون أمنيون إن إسرائيل أرادت زرع وسائل تكنولوجية لمراقبة شبكة الاتصالات الداخلية للجناح العسكري لحماس. ووفقاً للتقرير، فإن الوسائل قد تضر أيضاً بأداء الشبكة وتضربها في أوقات الطوارئ، الأمر الذي سيجعل حماس تستخدم وسائل أبسط وأسهل للوقاية.
كما يشير التقرير إلى تغريدة نشرها أبو عبيدة، المتحدث باسم الجناح العسكري، الذي أشاد بتعاون الشعب الفلسطيني في توفير المعلومات للتحقيق، بما في ذلك المعلومات الواردة من داخل الخط الأخضر.
ووفقا للصحيفة اللبنانية فقد دخلت القوة الإسرائيلية قطاع غزة عدة مرات في الماضي لتنفيذ مهمات. ومن بين ذلك، في مطلع العام الجاري، دخل عناصر الوحدة لتركيب جهازَي تجسس، وكان في استقبالهم عميل وصلت إليه الأجهزة عبر معبر “كرم أبو سالم”، ثم نقلهم العميل بسيارة تشبه سيارات المقاومة إلى منطقة يوجد أسفلها أحد “سنترالات الاتصال” السرية التابعة لشبكة الاتصالات الأرضية للمقاومة في منطقة الزوايدة (وسط). وفي وقت لاحق، عاد العناصر أنفسهم لتركيب أجهزة تجسس ومراقبة في منطقة حدودية شرق مدينة غزة، وتخفوا حينذاك بزيّ أفراد صيانة لإحدى شركات الاتصالات الفلسطينية، لكن المقاومة استطاعت تفكيك تلك الأجهزة.
تبادل الاتهامات بين حماس والسلطة الفلسطينية يبقي على المصالحة الفلسطينية عالقة
تكتب “هآرتس” أن مسؤولين في حركة فتح والسلطة الفلسطينية، هاجموا، أمس الأول الثلاثاء، زعماء حماس واتهموا المنظمة بمحاولة التهرب من أي تقدم في المصالحة. ومن ناحية أخرى، تزعم حماس أن السلطة الفلسطينية وزعيمها، محمود عباس، غير مهتمين بالمصالحة، وإنما يحاولون إملاء شروط الاستسلام على حماس.
وقال المسؤول الكبير في فتح والمسؤول في السلطة الفلسطينية عن ملف المصالحة، عزام الأحمد، إن السلطة الفلسطينية لا تثق بحماس. وطبقاً للأحمد، الذي عاد من القاهرة بعد جولة محادثات مع كبار المسؤولين في المخابرات المصرية، فإن لجنة خاصة ستجتمع الأسبوع المقبل لمناقشة الإجراءات التي ستحد من سلطة حماس، لكنها لن تضر بالشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وتأتي تصريحات الأحمد بعد انتقادات من جانب كبار قادة حماس لحكومة السلطة الفلسطينية. وتطالب المنظمة باستقالة الحكومة في رام الله التي يتراسها رامي الحمد الله كشرط للتقدم في المصالحة. وقال المسؤول البارز في حماس موسى أبو مرزوق، أمس الأول، إن حكومة السلطة الفلسطينية لا يمكن أن تكون هي الجهة التي تنهي الانقسام لأنها جزء من المشكلة، وليس الحل. وكتب “إن الحل لتصحيح الوضع هو إقامة حكومة وحدة وطنية تقوم على تمثيل جميع الفصائل، على النحو المتفق عليه في بيروت في بداية العام الماضي، وستقوم هذه الحكومة بتنفيذ اتفاق المصالحة من عام 2011”.
نجل رئيس البرازيل المنتخب يناقش مع كوشنر نقل السفارة في إسرائيل إلى القدس
تكتب “هآرتس” أن نجل رئيس البرازيل المنتخب، التقى في وقت سابق من هذا الأسبوع، في واشنطن مع جارد كوشنير، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومستشاره الأول، وناقش معه مسألة نقل السفارة البرازيلية في إسرائيل إلى القدس. وقال إدوارد بولسونارو، نجل الرئيس زئير بولسونارو، إن “السؤال ليس ما اذا كنا سننقل سفارتنا إلى القدس، ولكن متى سنفعل ذلك.”
وكان اللقاء بين نجل بولسونارو، الذي هو نفسه عضو في الكونغرس في البرازيل، وكوشنير، هي أول مرة يناقش فيها المسؤولون البرازيليون والأمريكيون نية الرئيس البرازيلي الجديد اتباع إدارة ترامب ونقل السفارة إلى القدس.
“في الجولة القادمة من القتال، لن يحتسوا القهوة في تل أبيب”
تكتب “يسرائيل هيوم” أن قائد الجبهة الداخلية، الجنرال تمير يداعي، حذر أمس من أنه “في الجولة القادمة من القتال، لن يسود وضع يجري فيه القتال في الشمال أو في غزة – بينما يجلسون في تل أبيب لاحتساء القهوة”. وجاء هذا التحذير خلال محادثة أجراها يداعي مع رؤساء السلطات المحلية الجديدة الذين تم انتخابهم في الانتخابات البلدية الأخيرة.
وتضيف الصحيفة أن هذه الملاحظات، إلى جانب خطورتها الأمنية، سببت النقد ليداعي، الذي تشير كلماته على نحو ظاهر إلى انتقاد لنزلاء المقاهي في تل أبيب. وفي المساء، أصدر الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي توضيحا حول الموضوع، جاء فيه: “أوضح الجنرال أنه في الحرب القادمة، سوف يتعرض أيضا سكان المركز، بما في ذلك سكان تل أبيب، للتهديد وسيتم إزعاج حياتهم الروتينية. ولم يكن في كلماته أي انتقاد لسكان تل أبيب”.
بوتين يوجه دعوة لهنية
تكتب “يسرائيل هيوم” أن السفير الروسي لدى السلطة الفلسطينية، زار قطاع غزة، أمس، والتقى مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وسلمه دعوة رسمية من الرئيس فلاديمير بوتين لزيارة موسكو والاجتماع به. ولم يتم تقديم تفاصيل حول موعد الاجتماع. وخلافا للأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فإن الحكومة الروسية لا تعتبر حماس منظمة إرهابية.
