المركز ينظم ورشة عمل بعنوان: “حرمان المرضى من العلاج في الخارج بدعوى توفره في غزة أو اعتبار العلاج جودة حياة”

المركز ينظم ورشة عمل بعنوان:

“حرمان المرضى من العلاج في الخارج بدعوى توفره في غزة أو اعتبار العلاج جودة حياة”

نظم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، صباح اليوم الأربعاء الموافق 26 سبتمبر 2018، ورشة عمل بعنوان: “حرمان المرضى من العلاج في الخارج بدعوى توفره في غزة أو اعتبار العلاج جودة حياة”.  وقد هدفت الورشة إلى تعزيز حق المرضى في الوصول للخدمات الصحية وتلقي العلاج المناسب، واستعراض القيود الاسرائيلية التي تحول دون سفرهم، وحرمانهم من العلاج.  وقد أطلق المركز خلال الورشة تقريراً بعنوان: “ممنوعون من العلاج”، والذي يتناول سياسة السلطات الإسرائيلية المحتلة في حرمان مرضى قطاع غزة من السفر للعلاج في الخارج بدعوى أن علاجهم يتوافر في مستشفيات القطاع.

افتتح الورشة المحامي راجي الصوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، مستعرضاً القيود الإسرائيلية المفروضة على حرية حركة سكان قطاع غزة، بمن فيهم المرضى، والتي تشكل جريمة ضد الإنسانية وانتهاكاً لقواعد القانون الدولي.  وأضاف الصوراني أن إسرائيل بوصفها القوة المحتلة تتحمل المسؤولية عن حياة سكان القطاع الواقعين تحت الاحتلال، وأنه بفعل إجراءاتها وسياساتها ضد المدنيين الفلسطينيين لا تستقبل إلا الحالات الخطيرة من مرضى القطاع، الأمر الذي يتعارض مع القيم الإنسانية والقانون.

وقدم د. فضل المزيني، الباحث في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، عرضاً لتقرير “ممنوعون من العلاج”، الذي يتناول سياسة السلطات الإسرائيلية المحتلة في حرمان مرضى قطاع غزة من السفر للعلاج في الخارج بدعوى أن علاجهم يتوافر في مستشفيات القطاع.  وأشار المزيني إلى أن التقرير يفند دعاوى السلطات الإسرائيلية المحتلة بتوفر علاج للمرضى المحولين للعلاج في الخارج في مستشفيات القطاع، أو أن أمراض المحولين للعلاج في الخارج لا تشكل خطراً على حياتهم “جودة حياة”.

بدوره تناول محمد بسيسو، المحامي في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، دور الدائرة القانونية في المركز في مساعدة المرضى المحولين للعلاج في الخارج، مشيراً إلى أن المركز يقدم المساعدة القانونية لمرضى القطاع الممنوعين من السفر، وذلك من خلال إرسال طلبات إعادة النظر للسلطات الإسرائيلية مرفقة بتقارير طبية تؤكد خطورة الوضع الصحي للمريض.  وبيّن بسيسو أنه خلال العام الماضي 2017 تم تقديم 1118 طلب إعادة نظر، تمت الموافقة على 410 طلبات منها، وخلال العام 2018 تقدم المركز بـ 1030 طلباً، تمت الموافقة على 370 طلباً منها فقط.

وتناول د. زكريا اللوح، مدير دائرة العلاج في الخارج في وزارة الصحة، إجراءات تحويل مرضى قطاع غزة، مشيراً إلى أن الحالات المرضية التي لا تتوفر إمكانية علاجها في قطاع غزة، تخضع لشروط اللجنة الطبية المتخصصة لتحويلها لتلقي العلاج في المشافي والمراكز الطبية خارج قطاع غزة.  وأضاف د. اللوح أن الحالات المرضية العاجلة لا تخضع لإجراءات العرض على اللجنة الطبية ولا للتغطية المالية، وتقوم دائرة العلاج في الخارج بمخاطبة دائرة التنسيق والارتباط لسرعة الحصول على الموافقة للسفر لتلقي العلاج في المستشفيات خارج قطاع غزة.

وعرض أ. رفعت محيسن، مدير دائرة التنسيق والارتباط في وزارة الصحة، لدور الدائرة في تمكين المرضى من الوصول للخدمات الصحية خارج قطاع غزة، رغم القيود الشديدة التي تفرضها السلطات الإسرائيلية المحتلة على تنقلهم، ومنعها لمئات الحالات المرضية من مغادرة قطاع غزة بدعوى أنها ليست خطرة ويتوفر علاجها في مشافي قطاع غزة، منوهاً إلى أنه ليس من حق السلطات الإسرائيلية تقرير نوع الحالات ومدى خطورتها أو أن المريض يحتاج للعلاج خارج القطاع أم لا.

وفي مداخلته، أكد د. عدنان البرش، استشاري طب وجراحة العظام والمفاصل، أن قلة الإمكانات من نقص للأدوية والمستهلكات الطبية، والضغط الشديد لأعداد المرضى في مشافي القطاع، تدفع الوزارة لتحويل المرضى لتلقي العلاج في الخارج.  مضيفاً أن القيود المفروضة على حرية الحركة عبر معابر قطاع غزة تؤثر سلباً على حياة المرضى وضمان وصولهم للخدمة الصحية، كما تمنع وفود الأطباء من الوصول إلى قطاع غزة لتدريب الأطباء وإجراء العمليات في مشافي قطاع غزة.

واستعرض د. عبد السلام صباح، استشاري طب وجراحة العيون والقرنية، حاجة مرضى قطاع غزة للعلاج في الخارج (مرضى العيون)، مؤكداً أن عدد مرضى العيون الذين يحتاجون للعلاج في الخارج يتراوح بين 700 و 800 مريض، جميعهم يعانون من أمراض في الشبكية أو يحتاجون لعمليات زراعة قرنية، وهي حالات لا يمكن التعامل معها في مستشفيات القطاع.  وأشار د. صباح أن ارتفاع نسبة رفض طلبات مرضى العيون من قبل سلطات الاحتلال غير مبرر، حيث تخضع الحالات المرضية التي يتم تحويلها للعلاج في الخارج لشروط مشددة وتخضع للفحص من اللجنة الطبية العليا التي لا تقبل تحويل أي مريض للعلاج في الخارج اذا توفر علاجه في غزة.

وعرض أ. محمد لافي، منسق مشروع المناصرة في منظمة الصحة العالمية – فلسطين، لدور المنظمة في تعزيز حق المرضى في الوصول للخدمات الصحية، مشيراً إلى أن المنظمة تتابع بقلق ارتفاع نسبة رفض طلبات المرضى المحولين للعلاج في الخارج، حيث بلغت نسبة الموافقة على طلبات المرضى خلال الشهور الستة الأولى من عام 2018 نحو 59% من إجمالي الطلبات، ويعني ذلك أن آلاف المرضى قد حرموا من العلاج في الخارج رغم عدم توافر علاجهم في مستشفيات القطاع.

وفي نهاية الورشة، تم فتح باب النقاش للمشاركين والمشاركات، الذين قدموا عدداً من المداخلات والأسئلة، وقد خلص المشاركون والمشاركات إلى عدد من التوصيات، وأبرزها:

• مطالبة السلطات الإسرائيلية المحتلة بـالتوقف الفوري عن سياسة فرض القيود المشددة على مرضى قطاع غزة المحولين للعلاج في الخارج، والتي تحول دون سفرهم وتحرمهم من تلقي العلاج.
• التوقف الفوري عن استخدام سياسة التمييز بين المرضى الذين يحتاجون إلى “إنقاذ حياة”، والمرضى الذين يحتاجون “جودة حياة”، وإزالة كافة المعيقات التي تحرم مرضى قطاع غزة من السفر للعلاج في الخارج.
• فتح المعابر المخصصة لإمداد القطاع بالمواد الأساسية وعملها بحرية، حتى يتسنى للمنشآت الطبية الحصول على كافة احتياجاتها من أدوية ومعدات وأجهزة طبية.
• مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيلي من أجل السماح لكافة المرضى، الذين لا يتوفر لهم علاج في مستشفيات قطاع غزة بالسفر والوصول إلى المستشفيات المحولين للعلاج فيها فوراً، وبدون أي تأخير.