“إن الفساد هو الفاحشة الكبرى …الفساد لا يفلح أمة .. وهو مرض يجب استئصاله وبتره لأنه معد ولا يجوز السكوت عليه .. وعلينا أن نعالج الفساد ونمنعه لأننا لا نريد أن يكون بيننا مريض بهذا الوباء الذي يلطخ الدولة ككل ويلوثها“
(نهب المال العام: أي الحصول على أموال الدولة والتصرف بها من غير وجه حق تحت مسميات مختلفة)
الفساد ظاهرة قديمة في فحواها وحديثة في اساليبها، تعددت اساليب الفساد بتنوع بيئته حيث اتخذت اشكال مختلفة منها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والقانونية والدولية. ويشمل الفساد الاقتصادي على جميع الممارسات التي تؤدي الى الإضرار بالاقتصاد الوطني من خلال ممارسة أنواع الفساد الأخرى كالفساد المالي والإداري والسياسي. وهناك تعريفات كثيرة للفساد الاقتصادي وجدنا أهمها هو انه “سوء استخدام الوظيفة أو المنصب عموماً لتحقيق منفعة خاصة “.
*أنواع الفساد الاقتصادي:
يمكن تصنيف الفساد إلى ثلاثة أقسام رئيسية هي :-
أ– عرضي ( فردي): قد يكون الفساد حالة عرضية لبعض الأفراد السياسيين أو الموظفين العموميين، أو مؤقتاً وليس منتظماً.
ب– مؤسسي: يكون الفساد موجوداً في مؤسسة بعينها أو في قطاعات محددة للنشاط الاقتصادي دون غيرها من القطاعات الأخرى، وذلك كوجود بعض الموظفين الرسميين الفاسدين في بعض الوزارات والقطاعات المختلفة. ويكثر الفساد في القطاعات التي يسهل جني الريع منها، حيث يسود الضعف في النظام وتضعف الرقابة والتنظيم في هذه القطاعات.
ج– منتظـم: يصبح الفساد ظاهرة يعاني منها المجتمع بكافة طبقاته ومختلف معاملاته، وهذا ما يقصده Johnston بالفساد المنتظم أو الممتد. وهذا الفساد يؤثر على المؤسسات وسلوك الأفراد على كافة مستويات النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي ، وله ملامح تميزه عن غيره :-
1) أنه متجسد في بيئات ثقافية واجتماعية معينة.
2) يميل إلى أن يكون احتكارياً.
3) أنه فساد منظم ويصعب تجنبه .
*اسباب الفساد الاقتصادي:
1– ضعف المنافسة السياسية .
2– نمو اقتصادي منخفض وغير منتظم .
3– ضعف المجتمع المدني وسيادة السياسات القمعية .
4– غياب الآليات والمؤسسات التي تتعامل مع الفساد.
*مظاهر الفساد:
1- الرشوة : أي الحصول على أموال أو أية منافع أخرى من اجل تنفيذ عمل او الامتناع عن تنفيذه مخالفةً للاصول.
2- المحسوبية : أي تنفيذ أعمال لصالح فرد أو جهة ينتمي لها الشخص مثل حزب أو عائلة أو منطقة…الخ، دون أن يكونوا مستحقين لها.
3- المحاباة: أي تفضيل جهة على أخرى في الخدمة بغير حق للحصول على مصالح معينة.
4- الواسطة: أي التدخل لصالح فرد ما، أو جماعة دون الالتزام بأصول العمل والكفاءة اللازمة مثل تعيين شخص في منصب معين لاسباب تتعلق بالقرابة أو الانتماء الحزبي رغم كونه غير كفؤ أو مستحق.
5- نهب المال العام: أي الحصول على أموال الدولة والتصرف بها من غير وجه حق تحت مسميات مختلفة.
6- الابتزاز: أي الحصول على أموال من طرف معين في المجتمع مقابل تنفيذ مصالح مرتبطة بوظيفة الشخص المتصف بالفساد.
