قدمت أربع منظمات حقوقية فلسطينية اليوم ملفا جديدا إلى المحكمة الجنائية الدولية حول تحقيقاتها في الجريمة التي تعرضت لها مدينة رفح فيما عرف باسم “الجمعة السوداء” خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة صيف 2014.وقال عصام يونس مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان في غزة وعضو في اللجنة الوطنية لمتابعة الجناية الدولية :”قدمت منظمات “الميزان” و”المركز الفلسطيني” و”الضمير” و”الحق” تقريرها الثاني إلى المحكمة الجنائية الدولية حول ما حدث في مدينة رفح يوم الجمعة السوداء الأول من أغسطس 2014 إبان العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة”.وأضح يونس أن قوات الاحتلال استباحت رفح خلال هذا اليوم الدامي عندما ادعت اختطاف احد جنودها ودكت المدينة على رؤوس سكانيها مما أدى الى استشهاد عشرات المدنيين واصابة المئات من النساء والاطفال والشيوخ حيث لم يكن هناك احد محصنا من القصف. وأشار يونس إلى أن التقرير يغطي أحداث الجريمة التي وقعت برفع وهو عمل متواصل منذ أكثر من عام ونصف وخطوة مهمة في سياق ما نسعى عليه من اظهار قضية ضحايا المجزرة.وقال يونس :”العدالة مغيبة في هذا المكان من العالم وان الضحايا ابعد ما يكونون من الوصول للعدالة “.ودعا الحقوقي الفلسطيني المحكمة الجنائية الدولية إلى التعامل الجدي مع هذه المعلومات والحقائق الموثقة، وقال:”ننتظر الشروع فورا في التحقيقات فيما يتعلق بتلك الجرائم”.وأعرب يونس عن أمله أن تكون المحكمة درست التقرير الأول الذي قدم لها في وقت سابق حول نفس الجريمة وتناولت ما فيه من معلومات، وتابع :” الآن قدمنا تقريرا آخر وكل ذلك يصب في هذا الطريق الذي لا رجعة عنه طريق العدالة”.وأوضح أن المرحلة الحالية في التعامل مع المحكمة الجنائية هي مرحلة تقديم المعلومات الموثقة للشروع بالتحقيق في الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي ولدينا الكثير من الوثائق والتحقيقات التي سيتم تقديمها للمحكمة.يذكر أن قوات الاحتلال ارتكبت خلال عدوانها الأخير على قطاع غزة مجزرة بشعة في الأول من أغسطس راح ضحيتها أكثر من 150 شهيدا وحوالي 400 جريحا من المدنيين الفلسطينيين بدعوى اختطاف الضابط الإسرائيلي هدار غولدن.وكان الاحتلال الاسرائيلي شن حربا دامية على قطاع غزة بين شهري يوليو واغسطس عام 2014 استمرت 51 يوما واسفرت عند استشهاد اكثر من 2200 مواطن فلسطيني واصابة اكثر من 11 الفا اخرين بالاضافة الى تدمير البنى التحتية والاف المنازل.مقابلة: أيمن أبو شنب
