أضواء على الصحافة الإسرائيلية 3 تموز 2018
تخوف في الجهاز الأمني من محاولة إيران استهداف المسؤولين الإسرائيليين في الخارج
تكتب “هآرتس” أن الجهاز الأمني يتخوف من احتمال قيام إيران بمحاولة إلحاق الأذى بالمسؤولين الإسرائيليين في الخارج. وذكرت شركة الأخبار، مساء أمس الاثنين، أن رئيس جهاز الشاباك، نداف أرجمان، اجتمع الأسبوع الماضي مع رئيس الوزراء السابق إيهود براك لمناقشة قضية سلامته الشخصية. وقد اعتاد براك عقد اجتماعات في الخارج، وأحيانًا يكون محميًا بواسطة مسدسه الخاص فقط.
في الأشهر الأخيرة، نُسبت إلى إسرائيل سلسلة من الهجمات على أهداف إيرانية في سوريا، واستعد الجهاز الأمني لإمكانية قيام إيران بعمليات انتقام إيراني. وإلى جانب العمل العسكري على الحدود الشمالية، أخذ في الاعتبار محاولة الهجوم على هدف إسرائيلي في الخارج. وقد حاولت إيران بالفعل استهداف أهداف تتماثل مع إسرائيل ودبلوماسيين وسياح إسرائيليين في دول مختلفة.
تويتر يغلق أكثر من 35 حسابا لحماس وحزب الله
تكتب “هآرتس” أن موقع تويتر أغلق أكثر من 35 حسابًا لحماس وحزب الله أمام الرواد الإسرائيليين، وأغلق حسابين لحركة حماس، وفقا لتقارير تستند إلى بيانات وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية.
وكان وزير الأمن الداخلي، جلعاد أردان، قد طالب، قبل أسبوعين، بإزالة الحسابات في رسالة موجهة إلى مسؤولين كبار في الموقع الاجتماعي. وكتب “أردان”، بحسب وكالة الأنباء ” JTA”، أن “تويتر” لا يستجيب لمعظم الطلبات الواردة من السلطات الإسرائيلية فيما يتعلق بإزالة المحتوى الإرهابي وإغلاق الحسابات المتعلقة بالإرهاب”. وقام أردان بتحويل قائمة تضم حوالي 40 حسابًا مرتبطًا بمنظمات إرهابية وهدد باتخاذ إجراء قانوني في حالة عدم إزالتها.
وفي فحص أجرته صحيفة هآرتس أمس، تبين على صفحة الحساب @hamasinfo أنه تم حجبها في إسرائيل استجابة لطلب قانوني. ومع ذلك، يمكن الوصول إليها من خارج البلاد. وتحتوي الصفحة على تحذير بأنها قد تحتوي على مضمون حساس.
وقبل أربعة أشهر قالت وزيرة القضاء أييلت شاكيد إن حماس وحزب الله نقلا أنشطتهما من الفيسبوك إلى تويتر. وقالت: “من خلال تويتر. تشجع المنظمات الإرهابية النشاط الإرهابي وتحرض على العنف، بما في ذلك النشاط العام الذي تقوم به من دون خوف، والسبب هو التعاون المثمر بين إسرائيل وفيسبوك، مقابل عدم التعاون من جانب تويتر. ولهذا الغرض يوجد قانون المضامين، والحقيقة هي أنه ينبغي علينا اليوم أن نسميه “قانون تويتر”.
وفقا لمشروع القانون، الذي يهدف إلى منع التحريض على الشبكات الاجتماعية، يسمح لمحكمة إدارية بطلب إزالة محتوى التحريض من الشبكات الاجتماعية مثل Facebook وTwitter، أو من مواقع إنترنت أخرى، على الفور تقريبا. وتمت المصادقة عليه في القراءة الأولى.
الكنيست تصادق على خصم المدفوعات للأسرى الأمنيين من أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية
كتبت “هآرتس” أن الهيئة العامة للكنيست، صادقت، في القراءتين الثانية والثالثة، مساء أمس الاثنين، على مشروع قانون يسمح لإسرائيل بخصم المدفوعات التي تحولها السلطة الفلسطينية إلى الأسرى الأمنيين وعائلاتهم، من إيرادات الضرائب المستحقة للسلطة. وقد سبقت المصادقة على مشروع القانون مناقشة عاصفة وقعت خلالها مواجهات بين أعضاء القائمة المشتركة وأعضاء من الليكود، ووصف عضو الكنيست جمال زحالقة، النائب آفي ديختر، رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست بأنه “قاتل”. وتمت الموافقة على القانون بغالبية 87 عضو، مقابل معارضة 15.
وينص القانون على أنه في كل عام سيقدم وزير الأمن إلى مجلس الوزراء السياسي – الأمني تقريراً يوجز فيه تحويل الأموال من السلطة الفلسطينية إلى السجناء وعائلاتهم، وسيتم خصمها كل شهر من الضرائب التي تنقلها الدولة إلى السلطة الفلسطينية. ووفقا لما قاله ديختر فإن السلطة تحول سنويا 1.2 مليار شيكل، حوالي سبعة بالمائة من ميزانيتها، للأسرى وأقاربهم.
وتنص النسخة الأصلية من القانون على تخصيص الأموال التي سيتم خصمها، لمكافحة الإرهاب، “لصالح رفاهية جميع سكان يهودا والسامرة” – بما في ذلك المستوطنين – ولدفع التعويض في الدعاوى المقدمة ضد السلطة الفلسطينية أو الإرهابيين الفلسطينيين. ومع ذلك، تحدد النسخة المعتمدة أخيراً أنه سيتم تجميد الأموال وتحويلها إلى السلطة الفلسطينية إذا قرر الجهاز الأمني أن السلطة قررت وقف المدفوعات للأسرى الأمنيين وأقاربهم. وجاء هذا التعديل بعد أن حذر المستشار القانوني من أن استخدام الأموال التي سيتم خصمها سيواجه مشكلة من حيث القانون الدولي. وانتقد حزب “يسرائيل بيتينو” تخفيف القانون، وأعلن رئيس الكتلة، روبرت إيلاتوف، أنه سيعود لطرح النسخة الأصلية إذا تبين أن القانون لا يحقق هدفه.
كما لم تتضمن النسخة المعتمدة المادة التي طلبت الحكومة إدراجها في القانون، والتي تخول مجلس الوزراء بتجميد الأموال أو الامتناع عن الإجراء لأسباب سياسية. وبالتالي، سيكون مجلس الوزراء ملزمًا بتجميد الأموال.
وهاجم النائب جمال زحالقة بحدة، النائب آفي ديختر الذي قدم مشروع القانون. وقال “إن رئيس جهاز الشاباك السابق مسؤول عن قتل العشرات إن لم يكن مئات الأشخاص، ويدعي أنه يحارب الإرهاب. إن الشخص الذي قدم مشروع القانون يفي بجميع معايير الإرهاب – استخدام العنف وإعدام الناس عمدا. الشخص الذي يسمع الموسيقى الكلاسيكية ويقرأ كافكا، لكنه يضغط على زر في الطائرة ويقتل الناس الأبرياء هو رجل متحضر؟ من هو الإرهابي هنا؟” ووصف ديختر النائب زحالقة بأنه “شخص شرير”، وأشار إلى النائبين السابقين في القائمة، عزمي بشارة وباسل غطاس، وأضاف: “الأول جاسوس والثاني إرهابي”.
وقارن النائب أحمد الطيبي، القائمة المشتركة، بين معاملة الفلسطينيين للأسرى الأمنيين ومعاملة إسرائيل لمئير هار تسيون. وقال “هنا في الكنيست يحيون ذكرى الناس الذين ذبحوا عائلات بدوية في الأردن. رئيس الوزراء وقف هنا لتمجيد أحد هؤلاء الأشخاص. أنتم تتعاملون معه كبطل قومي، ونحن نعتبره قاتلا حقيرا. ما ترونه من هناك، لا نراه من هنا.”
الاتحاد الأوروبي: “سنعيد النظر مع إسرائيل والفلسطينيين بشأن ضلوعنا في المنطقة”
تكتب “هآرتس” أن الاتحاد الأوروبي أعلن، أمس الاثنين، أنه سيعيد النظر مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية بشأن طرق تدخله لدفع حل الدولتين في المنطقة. وسيتم تقديم استنتاجات الفحص، في نهاية آب، إلى منتدى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.
ووفقا للبيان الذي نشرته المتحدثة باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني، فإن المسؤول الكبير في المفوضية الأوروبية، كريستيان دانيالسون، ومبعوث الخارجية الأوروبية إلى الشرق الأوسط، فرناندو جنتليني، الذي عمل حتى وقت قريب كمبعوث خاص للشرق الأوسط، سيقودان هذه العملية. وسيجتمع الاثنان هذا الأسبوع مع ممثلين عن الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية كجزء من مراجعة متجددة لمشاركة الاتحاد الأوروبي في هذا المجال دعما لحل الدولتين.
وقالت المتحدثة ميا كوتشينشيك، إن الهدف من هذه العملية هو التأكد من أن طبيعة المشاركة الأوروبية في المنطقة، والتي تشمل النشاط الدبلوماسي، والمساعدات المالية وغيرها، “فعالة وناجعة”، وما هي فرص تعزيز حل الدولتين. كما تطرق البيان إلى ضلوع الاتحاد الأوروبي في قطاع غزة، الذي يشكل، حسب البيان، مع الضفة الغربية “جزءًا لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية العتيدة”.
وشدد الاتحاد الأوروبي على أنه لا توجد نية لخفض المستوى الحالي للتمويل أو تغيير السياسة فيما يتعلق بعملية السلام في الشرق الأوسط، بل “الاستماع إلى مواقف” الأطراف فيما يتعلق بالعقبات التي تعترض السلام وتنفيذ حل الدولتين. غير أن الاتحاد الأوروبي يؤكد أنه ما زال “ملتزمًا بحزم” بهذا الحل باعتباره “الحل الواقعي الوحيد” لسلام عادل ودائم.
أستراليا ستتوقف عن تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية خشية أن تستخدم كرواتب للإرهابيين
تكتب صحيفة “هآرتس” أن أستراليا أوقفت تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية، بحسب ما ذكرته مصادر سياسية في الدولة، خوفا من أن تستخدمها السلطة الفلسطينية لتمويل المدفوعات للفلسطينيين المدانين بالإرهاب. وقال ديوان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ردا على سؤال لصحيفة “هآرتس” إنه “في الساعات الأخيرة، تجري اتصالات مع الحكومة الأسترالية في أعقاب الإعلان عن وقف المساعدات”.
وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية، جولي بيشوب، أمس الاثنين، إنه تم تعليق المدفوعات إلى صندوق الائتمان المعد للسلطة الفلسطينية في البنك الدولي، بسبب التخوف من توجيه الأموال إلى “أهداف لا تستطيع أستراليا دعمها”. وكانت بيشوب قد توجهت، في شهر أيار، إلى السلطات الفلسطينية وطلبت منها التعهد بعدم إساءة استخدام التبرعات الأسترالية.
وسيتم الآن تحويل التبرعات الأسترالية إلى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، الذي يوفر للفلسطينيين الخدمات الطبية والغذائية والمياه ويعمل على تحسين الصرف الصحي في أماكن إقامتهم.
نقاش عاصف في الكنيست حول وضع الأطفال في غزة: بعض نواب اليمين هاجموا رجال اليسار وتم إخراجهم
تكتب صحيفة “هآرتس” أن المؤتمر الذي عقده نواب من المعارضة البرلمانية في الكنيست، أمس، لمناقشة أوضاع الأطفال تحت الاحتلال، شهد مواجهة عاصفة بعد قيام نواب من الائتلاف اليميني بالتهجم على نواب وممثلي الحركات الياسرية الذين شاركوا في اللقاء.
وقد حضر اللقاء النائب اورن حزان (الليكود) المبعد عن الكنيست لمدة نصف سنة، بسبب تهجماته على نواب في الكنيست، وهاجم عريفة اللقاء النائب ميخال روزين (ميرتس)، وقال لها: “لديك وجه للنظر في المرآة وأنت تخونين الدولة؟” وعلى الرغم من مطالبته بالخروج من القاعة، إلا أن حزان رفض الخروج، فاضطر ضابط الكنيست يوسف غريف، إلى إخراجه بالقوة.
كما تم إخراج النائبين عنات باركو ونوريت كورين (الليكود)، بعد وقت قصير، بسبب مقاطعتهما لكلمة الناطق باسم “يكسرون الصمت” دين يسسخاروف، وتهجمهما على الوزير السابق ران كوهين ومقاطعتهما لتعليقات المشاركين.
وتم، أيضا، إخراج عضو الكنيست عوديد فورر (يسرائيل بيتينو) بعد قيامه بترديد هتافات ضد عقد المؤتمر، قائلاً للنائب روزين: “عار عليك، اخجلي”. وقام بقراءة أسماء الأطفال الإسرائيليين الذين قتلوا في الهجمات الإرهابية في السنوات الأخيرة، وتوجه إلى المنظمين قائلا: “كيف يمكن لكم عقد مثل هذا الاجتماع دون ذكر الأطفال المساكين الذين قُتلوا لمجرد أنهم إسرائيليون؟ هذا المؤتمر عار على المنظمين الذين يخدمون الإرهابيين بدلا من الجمهور الإسرائيلي”.
وكان المبادرون إلى الاجتماع، رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة، وعضو الكنيست دوف حنين (القائمة المشتركة)، وميخال روزين (ميرتس) وكسانيا سفيتلوفا (المعسكر الصهيوني)، قد أعدوا لعرض شريط فيديو عن هذا الموضوع، لكنه تم منعهم من ذلك بسبب توجيهات رسمية من رئيس الكنيست. وعلى الرغم من محاولاتهم عرض الشريط إلا أنه تبين بأن جهاز العرض لا يعمل. وبدلا من ذلك، تلقى جميع المشاركين في اللقاء رسالة نصية تتضمن رابطا لمشاهدة الفيلم، فشاهدوه بواسطة هواتفهم النقالة.
وشارك في اللقاء عمر شاكر، مدير قسم إسرائيل وفلسطين في منظمة “هيومان رايتس ووتش”، الذي أعلنت إسرائيل نيتها ترحيله من البلاد بادعاء أنه يدعم حركة المقاطعة B.D.S. وقال شاكر خلال اللقاء: “كجزء من توثيق الانتهاكات في أكثر من 90 دولة، تعمل هيومان رايتس ووتش في إسرائيل منذ ثلاثة عقود، وتوثق نفس الأفعال كل عام”، مضيفا أن “التنكيل يتم باسم الأمن. والأطفال الذين لا يعرفون شيئا باستثناء الاحتلال هم أكبر ضحاياه”. وقال إن ثلث سكان المنطقة C يفتقدون إلى المدارس، والكثير من الأطفال يتسربون من التعليم. الحصار لا ينبع من احتياجات أمنية. هذا منع عام. لا يوجد حل بدون أمل للأطفال، وسنواصل جميعنا السعي إلى ضمان حقوق الإنسان على الرغم من العقبات”.
وقال رئيس القائمة المشتركة، عضو الكنيست ايمن عودة، خلال المناقشة إن “الأطفال الذين يعيشون في الأراضي المحتلة يعانون من تقييد تحركاتهم، والاعتقالات والتفاعل اليومي مع جيش أجنبي، ونقص في المياه والكهرباء”. وقالت عضو الكنيست سفيتلوفا إن “رواية نتنياهو الكاذبة تريد أن تظهر للعالم بأن كل شيء على ما يرام. لكن كل شيء خاطئ. الفلسطينيون في غزة والضفة الغربية متواجدون هنا ولا ينوون المغادرة. علينا أن نتعامل مع هذا ولا نهرب من المسؤولية، لأن الهروب من المسؤولية يحول أطفالنا إلى محتلين”.
وقال النائب دوف حنين: “أي مستقبل نعد به الأطفال في غزة الذين يعيشون تحت الخوف من القصف؟ تحت الإغلاق والمخاوف؟ “عندما يعيش الأطفال حتى في النقب الغربي، في حالة خوف، من الصعب أن نتخيل مدى قسوة الوضع بالنسبة للأطفال في غزة”. وأضافت عضو الكنيست روزين: “في اليمين هناك من هم على استعداد لإصدار حكم الإعدام على طفل عمره ثماني سنوات، لكنهم يرفضون التحدث حتى عن معنى قرار كهذا. حتى وان كان يصعب سماع هذا النقاش، فإن من واجبنا إجرائه”.
إبعاد النائب ايمن عودة عن الكنيست لأسبوع، بسبب تلفظه ضد أفراد الشرطة
كتبت “هآرتس” أن لجنة الأخلاق البرلمانية قررت إبعاد رئيس القائمة المشتركة، النائب أيمن عودة، عن نقاشات الكنيست، لمدة أسبوع، في أعقاب تلفظه ضد أفراد الشرطة. وجاء ذلك في أعقاب شكوى قدمها اورن حزان ونافا بوكير من الليكود.
وقد وقعت الحادثة التي أعقبها إقصاء عودة، في شهر أيار، بعد مظاهرة في حيفا. في حينه وصل عودة إلى مستشفى بني تسيون في حيفا لزيارة جعفر فرح الذي ضربه شرطي وكسر ساقه بعد اعتقاله في المظاهرة. وعندما حاول أحد رجال الشرطة منع عودة من دخول المستشفى، قال له: “من أنت بتاتا؟ اذهب إلى الجحيم، أنت صفر”.
وقال ع ودة معقبا: “بدلا من حماية حصانة أعضاء الكنيست وعملهم الصحيح، انجرت لجنة الأخلاق اليوم وراء الجدل الحاد وانضمت إلى اتجاه الإسكات وكم الأفواه الصمت الذي بات يسيطر على الكنيست. سأواصل القيام بعملي كمنتخب جمهور، وسأطالب بزيارة كل جريح، وبالتأكيد إذا تعرض للضرب من قبل الشرطة”.
“تركيا تسعى إلى تعميق تدخلها في القدس الشرقية”
تكتب “يسرائيل هيوم” أن تركيا تواصل السعي لتعميق تدخلها في القدس الشرقية. فقد علمت الصحيفة أن جمعية “تراثنا” التركية قامت مؤخراً بترميم منازل في القدس الشرقية وتوزيع المواد الغذائية على المحتاجين في القطاع العربي في المدينة، من أجل توسيع السيطرة التركية عليها.
وتدعي الصحيفة أنها أجرت فحصا معمقا، تبين منه ما كانت قد كشفت عنه عدة مرات، وهو أن الجمعية التركية “تراثنا” وجمعيات تركية أخرى تتدخل في أحداث القدس الشرقية وتتطرق إلى العديد من مجالات حياة السكان. وفي هذه الأيام، على سبيل المثال، تستثمر “ميراثنا” مبالغ كبيرة في ترميم المنازل في الحي الإسلامي، وتوظف أيضًا عمال يرتدون سترات طبعت عليها أعلام تركية. وكل هذا يحدث في الوقت الذي يعارض فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان علانية إسرائيل ويقذف بها في كل فرصة.
وفي منشورات منظمة “تراثنا” على الشبكات الاجتماعية، كتب أن “مؤسسة تراثنا هي جمعية متخصصة في ترويج المعلومات في تركيا وفي تعميق التراث التاريخي والثقافي للإمبراطورية العثمانية في القدس”. كما كتب أن أحد أهدافها هو “الحفاظ على التاريخ العثماني والتراث الروحي وثقافة القدس للأجيال القادمة.”
بالإضافة إلى ذلك ، تقوم تراثنا بتفعيل جمعية حماية التراث العثماني في القدس وضواحيها، وتقوم بمجموعة متنوعة من الأنشطة الاجتماعية في القدس الشرقية، بما في ذلك توزيع الطعام على المحتاجين، وتوزيع الحقائب المدرسية، وتوزيع أجهزة التدفئة في فصل الشتاء، وتنظيم وجبات الإفطار خلال شهر رمضان المبارك في الحرم القدسي الشريف، وتمويل الوفود من تركيا إلى الحرم القدسي، وإجراء مسابقات ذات جوائز مالية كبيرة في موضوع القدس الإسلامية، وتنظيم حملات لجمع التبرعات في تركيا لسكان القدس، وجلب وفود من الشباب والمتطوعين من القدس الشرقية إلى المؤتمرات في تركيا.
ويثير كشف أنشطة الجمعية التركية الغضب الشديد. فقد أطلقت عضو الكنيست عنات باركو (الليكود)، عضو لجنة الشؤون الخارجية والأمن بالكنيست، تصريحات متشددة ضد هذه الظاهرة المستفزة، وقالت: “هذا أمر خطير جدا، لأنه تآمر سياسي. إن من يوجه هذا النشاط هو أردوغان، الذي يعتبر نفسه سلطانًا. في حملته الانتخابية، أيضا، حاول أن يبني على كراهية إسرائيل. يجب وقف ومنع هذا التخريب قبل أن نفقد السيطرة. انهم يؤججون النفوس في جبل الهيكل (الحرم القدسي). تذكرنا تركيا بالأيام التي سبقت الثورة الخمينية في إيران. هنا نرى انقلابا لجماعة الإخوان المسلمين بقيادة أردوغان بهدف تحقيق الأسلمة التركية”.
“أخذتم على عاتقكم مخاطر العيش خارج الخط الأخضر وأرسلتم نفتالي إلى مدرسة قريبة من الخليل”
تكتب “يديعوت أحرونوت” أنه في كانون أول 2016، جلست راحيلي فرنكل على منصة الشهود في المحكمة الفيدرالية في واشنطن، وروت بألم شديد لحظات الرعب التي مرت بها في تلك الليلة الرهيبة التي تحطمت فيها حياتها بعد اختطاف ابنها نفتالي وقتله على أيدي إرهابيي حماس، إلى جانب غلعاد شاعر وإيال يفراح. والآن وبعد مرور عام ونصف العام، تم الكشف عن الحكم الصادر في قضية أسرة فرنكل ضد إيران وسوريا، بادعاء تحملهما للمسؤولية عن قتل ابنها. وعلى الرغم من قبول المحكمة لادعاءات الأسرة، إلا أنها اختارت تعويضها بمبلغ صغير بادعاء مستهجن، وهو أن العائلة عاشت في المناطق، وبالتالي، على حد تعبير المحكمة، “أخذت على عاتقها المخاطر”.
وصدر قرار الحكم الأصلي، في آذار 2017، واعترف بحق عائلة فرنكل، كمواطنين أمريكيين، بمقاضاة إيران وسوريا. وكتبت القاضية الفدرالية روزماري كولير “إن وفاة نفتالي فرنكل كانت حالة مأساوية لا يمكن لأي مبلغ من المال تعويضها. لقد قدمت إيران وسوريا مساعدات مادية لحماس وساعدتا في خطف وقتل نفتالي.” لكنها قررت منح العائلة تعويضا قيمته 4.1 مليون دولار – وهو مبلغ صغير مقارنة بالقضية الأصلية التي بلغت 340 مليون دولار ، كما كان الحال في حالات مماثلة في الماضي.
ورغم التوقع بأن عائلة فرنكل لن تتلقى أي مبلغ من المال بسبب رفض إيران وسوريا الرد على الدعوى، إلا أنها طلبت من المحكمة إعادة النظر في القرار، لكن القاضية رفضت ذلك، وأصدرت قرارا آخر، قبل عام واحد، أوضحت فيه: “لقد أخذ المدعون على عاتقهم مخاطر العيش في المجتمع الذي تم بناؤه ما وراء الخط الأخضر، وفي إرسال نفتالي فرنكل لمسافة 40 كيلومترًا أخرى للدراسة في مدرسة ثانوية في غوش عتصيون، على بعد 6 كيلومترات من مدينة الخليل”.
وفي محاولة لشرح مستوى التعويض المنخفض نسبياً – حيث حكمت المحاكم الأمريكية في الماضي بمبالغ تتراوح بين 150 مليون و 300 مليون دولار في قضايا مماثلة – ادعت القاضية بأن “نفتالي والشابين الآخرين اختطفوا وقتلوا لأنهم كانوا يهودًا إسرائيليين، ولم يتم اختيار نفتالي لأنه كان مواطناً أمريكياً وصل نتيجة خطأ إلى الصراع الإسرائيلي الفلسطيني … بل على العكس، لقد كان هدفاً لحماس بسبب جنسيته الإسرائيلية. ولإيجاز ردها على الأسرة، حكمت القاضية بأن “هذه الحقائق لا تقلل من حزن المدعين أو خسارتهم، ولكنها يمكن أن تؤثر على المساعدة التي تستحقها من خلال النظر عبر منظور المسؤولية المدنية للضرر”.
مقالات
الجهاز المني يحذر: عباس هو العائق الأساسي أمام تحسين الأوضاع في غزة
يكتب عاموس هرئيل في “هآرتس” أنه يسود الانطباع في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بأن معارضة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تشكل الآن العقبة الرئيسية أمام اتخاذ الخطوات الأولى لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة. وعلى الرغم من الخطاب العام المتعنت لدى القيادة الإسرائيلية، كان هناك في الأسابيع الأخيرة استعداد أكبر من جانبها لتعزيز مشاريع إعادة ترميم البنية التحتية في غزة.
ومع ذلك، فإن معارضة عباس الشديدة، على خلفية التوتر بين السلطة الفلسطينية وحماس، جعلت من الصعب المضي قدماً في الوقت الراهن. في غضون ذلك، كشفت قطر عن اتصالات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس تهدف إلى منع التصعيد بين الجانبين والمصادقة على أنشطة إعادة الإعمار.
في تصريحاتهما الرسمية، يكد رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الأمن أفيغدور ليبرمان، على ضرورة حل قضية المدنيين الإسرائيليين وجثتي الجنديين المحتجزين في غزة قبل الموافقة على الإجراءات الإنسانية الواسعة. لكن من الناحية العملية، يبدو أن كلاهما تركا المجال للجهات المهنية للمناورة من أجل دفع المشاريع التي يمكن أن تساعد في تخفيف حدة التوتر مع حماس على طول الحدود. ومن بين أمور أخرى، تم إحراز تقدم في الاتصالات مع قبرص من أجل بناء رصيف في المستقبل، لنقل السلع إلى قطاع غزة.
منذ أن بدأت حماس المظاهرات على طول السياج الحدودي في قطاع غزة في 30 آذار، قُتل أكثر من 120 فلسطينيا بنيران قوات الأمن الإسرائيلية، وفي الشهر الخيرة تم إطلاق مئات الصواريخ وقذائف الهاون على إسرائيل، وخلال الشهرين الماضيين، تم إحراق الحقول والغابات في مناطق غلاف غزة نتيجة لاستخدام الغزيين للطائرات الورقية والبالونات المفخخة.
كما أن المجتمع الدولي وإدارة ترامب، التي ترى في إعادة إعمار قطاع غزة جزء من مبادرة السلام التي تعتزم تقديمها، يدعمان التحركات لتطوير البنية التحتية في قطاع غزة في المستقبل القريب. لكن هنا تأتي العقبة الرئيسية – الصعوبات التي تراكمها السلطة الفلسطينية. تحتاج إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية من أجل القيام بتدابير مختلفة في مجال البنية التحتية المدنية في قطاع غزة، مثل تشغيل خط كهرباء إضافي، والحفاظ على التنسيق مع السلطة الفلسطينية في مجالات أخرى، والحفاظ في المقام الأول على الأمن في الضفة الغربية. وتوصف مشكلة الطاقة في غزة الآن بأنها القضية الأكثر إلحاحا.
كما يحتاج المجتمع الدولي إلى السلطة الفلسطينية لإرسال الأموال إلى قطاع غزة. والقواعد المالية الصعبة التي تبنتها الولايات المتحدة، وبكل قوة في ظل إدارة ترامب، لا تسمح بأي عمل تقريباً مع البنوك المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بنظام حماس، لذا يجب أن تمر الأموال عبر البنوك في السلطة الفلسطينية (في الآونة الأخيرة فقط طولب البنك العربي بدفع أكثر من مليار دولار خلال مداولات جرت في محكمة أمريكية ضده بزعم تعامله مع أموال الإرهاب).
في الشهر الماضي، تم تسريح عباس من المستشفى في رام الله بعد سلسلة من العلاجات. وعلى الرغم من الإنكار الرسمي للسلطة الفلسطينية، يبدو أن الحالة الصحية للزعيم الفلسطيني البالغ من العمر 83 عاما قد تدهورت إلى حد ما. انه يعمل لساعات قليلة حاليا، وأصبحت علاقاته مع بعض كبار المسؤولين الفلسطينيين من حوله متوترة للغاية. ويعتقد المقربون منه انه منهمك في العمل على صياغة ميراثه التاريخي (بصفته لم يتنازل عن الثوابت القومية الفلسطينية) قبل نهاية ولايته. وفي الوقت نفسه، يبحث عن طرق لحماية أبناء أسرته الذين أصبح بعضهم غنيا خلال فترة ولايته في السلطة، ومن الممكن أن يواجه انتقادات علنية بعد تقاعده.
خلال محادثات أجراها عباس في الأسابيع الأخيرة، أعرب عن اهتمام ضئيل بقطاع غزة. كما أنه يظهر معاداته الشديدة لحماس، التي يتهمها بتخريب عملية المصالحة الفلسطينية الداخلية ومحاولة اغتيال رئيس وزراء السلطة الفلسطينية، رامي الحمد الله، خلال زيارته لقطاع غزة في آذار. ولم يستجب رئيس السلطة الفلسطينية في الحقيقة لجس النبض الذي قامت به إسرائيل والولايات المتحدة، ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، نيكولاي ملدانوف، لبدء عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة.
غير أن قيادة السلطة الفلسطينية في رام الله تشعر بالقلق من موضوع واحد: تماثل سكان الضفة الغربية مع الوضع في قطاع غزة، بتشجيع من حماس. في نهاية حزيران، فرقت الشرطة الفلسطينية مظاهرة للتضامن مع غزة في رام الله. لكنهم يعتقدون في رام الله أن استمرار الأزمة في قطاع غزة من المرجح أن يؤثر في نهاية المطاف على الوضع في الضفة الغربية وتقويض الاستقرار النسبي هناك.
محمد عمادي، المبعوث القطري إلى المنطقة، والذي يعمل وسيطا غير رسمي بين حماس والسلطة الفلسطينية وإسرائيل في السنوات الأخيرة، أكد في مقابلة مع وكالة الأنباء الصينية أنه تجري إجراء اتصالات غير مباشرة بشأن الوضع في قطاع غزة. وقال العمادي إن إسرائيل وحماس تجريان مفاوضات غير مباشرة حول ترتيب الأوضاع في غزة، بعلم الولايات المتحدة، وأن المحادثات تناولت مشاريع البنية التحتية التي من شأنها تحسين حالة الكهرباء والمياه والصرف الصحي في قطاع غزة وتوفير فرص العمل. واعترف أنه لم يتم حتى الآن التوصل إلى تفاهمات.
وتؤكد ملاحظات عمادي غير العادية هذه، على أنه بالإضافة إلى تبادل الرسائل بين إسرائيل وحماس، فإن محاولات الوصول إلى تسوية سياسية غير مباشرة بين الجانبين مستمرة. على الرغم من تصعيد حماس لردودها على هجمات القوات الجوية في قطاع غزة، وقيامها بإطلاق عدة صواريخ وقذائف هاون على بلدات غلاف غزة، فقد امتنعت المنظمة حتى الآن عن إطلاق النيران على نطاق واسع، على سبيل المثال إلى أشدود وبئر السبع، كما فعلت في جولات التصعيد السابقة. هذا السلوك قد يعكس أيضا بعض القيود التي تفرضها مصر.
في غضون ذلك، تحظى حماس بتخفيف الحصار المفروض على قطاع غزة بعد قرار مصر فتح معبر رفح أمام تحركات الناس والسلع منذ شهر رمضان. وقد اجتازت المعبر، حتى الآن، أكثر من 1400 شاحنة من مصر. ولأن السيطرة الأمنية على المعبر صغيرة، فإن إسرائيل غير متأكدة مما إذا كانت الشاحنات تحمل أسلحة مهربة أيضا، كما فعلت حماس في الماضي.
في هذه الأثناء، تم الإبلاغ عن أول لقاء لعباس مع رئيس الوزراء السابق سلام فياض بعد فترة طويلة من الانقطاع. وذكرت صحيفة الشرق الأوسط أمس، أن عباس وفياض ناقشا خلال الاجتماع إمكانية إقامة حكومة وحدة فلسطينية بالاتفاق مع حماس برئاسة فياض.
ويحتاج عباس إلى تجربة ومكانة فياض، إذا واصل المجتمع الدولي تحويل أموال إضافية إلى المناطق. يبدو أن هذه الخطوة هي محاولة من قبل عباس للتعامل مع مبادرة السلام الأمريكية. السلطة الفلسطينية تتعامل بشكل كبير مع نوايا إدارة ترامب وتقاطع مبعوثيها بالكامل في المنطقة، مدعية أن موقف الإدارة متحيز بالكامل لصالح إسرائيل.
أضواء على الصحافة الإسرائيلية 3 تموز 2018
تخوف في الجهاز الأمني من محاولة إيران استهداف المسؤولين الإسرائيليين في الخارج
تكتب “هآرتس” أن الجهاز الأمني يتخوف من احتمال قيام إيران بمحاولة إلحاق الأذى بالمسؤولين الإسرائيليين في الخارج. وذكرت شركة الأخبار، مساء أمس الاثنين، أن رئيس جهاز الشاباك، نداف أرجمان، اجتمع الأسبوع الماضي مع رئيس الوزراء السابق إيهود براك لمناقشة قضية سلامته الشخصية. وقد اعتاد براك عقد اجتماعات في الخارج، وأحيانًا يكون محميًا بواسطة مسدسه الخاص فقط.
في الأشهر الأخيرة، نُسبت إلى إسرائيل سلسلة من الهجمات على أهداف إيرانية في سوريا، واستعد الجهاز الأمني لإمكانية قيام إيران بعمليات انتقام إيراني. وإلى جانب العمل العسكري على الحدود الشمالية، أخذ في الاعتبار محاولة الهجوم على هدف إسرائيلي في الخارج. وقد حاولت إيران بالفعل استهداف أهداف تتماثل مع إسرائيل ودبلوماسيين وسياح إسرائيليين في دول مختلفة.
تويتر يغلق أكثر من 35 حسابا لحماس وحزب الله
تكتب “هآرتس” أن موقع تويتر أغلق أكثر من 35 حسابًا لحماس وحزب الله أمام الرواد الإسرائيليين، وأغلق حسابين لحركة حماس، وفقا لتقارير تستند إلى بيانات وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية.
وكان وزير الأمن الداخلي، جلعاد أردان، قد طالب، قبل أسبوعين، بإزالة الحسابات في رسالة موجهة إلى مسؤولين كبار في الموقع الاجتماعي. وكتب “أردان”، بحسب وكالة الأنباء ” JTA”، أن “تويتر” لا يستجيب لمعظم الطلبات الواردة من السلطات الإسرائيلية فيما يتعلق بإزالة المحتوى الإرهابي وإغلاق الحسابات المتعلقة بالإرهاب”. وقام أردان بتحويل قائمة تضم حوالي 40 حسابًا مرتبطًا بمنظمات إرهابية وهدد باتخاذ إجراء قانوني في حالة عدم إزالتها.
وفي فحص أجرته صحيفة هآرتس أمس، تبين على صفحة الحساب @hamasinfo أنه تم حجبها في إسرائيل استجابة لطلب قانوني. ومع ذلك، يمكن الوصول إليها من خارج البلاد. وتحتوي الصفحة على تحذير بأنها قد تحتوي على مضمون حساس.
وقبل أربعة أشهر قالت وزيرة القضاء أييلت شاكيد إن حماس وحزب الله نقلا أنشطتهما من الفيسبوك إلى تويتر. وقالت: “من خلال تويتر. تشجع المنظمات الإرهابية النشاط الإرهابي وتحرض على العنف، بما في ذلك النشاط العام الذي تقوم به من دون خوف، والسبب هو التعاون المثمر بين إسرائيل وفيسبوك، مقابل عدم التعاون من جانب تويتر. ولهذا الغرض يوجد قانون المضامين، والحقيقة هي أنه ينبغي علينا اليوم أن نسميه “قانون تويتر”.
وفقا لمشروع القانون، الذي يهدف إلى منع التحريض على الشبكات الاجتماعية، يسمح لمحكمة إدارية بطلب إزالة محتوى التحريض من الشبكات الاجتماعية مثل Facebook وTwitter، أو من مواقع إنترنت أخرى، على الفور تقريبا. وتمت المصادقة عليه في القراءة الأولى.
الكنيست تصادق على خصم المدفوعات للأسرى الأمنيين من أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية
كتبت “هآرتس” أن الهيئة العامة للكنيست، صادقت، في القراءتين الثانية والثالثة، مساء أمس الاثنين، على مشروع قانون يسمح لإسرائيل بخصم المدفوعات التي تحولها السلطة الفلسطينية إلى الأسرى الأمنيين وعائلاتهم، من إيرادات الضرائب المستحقة للسلطة. وقد سبقت المصادقة على مشروع القانون مناقشة عاصفة وقعت خلالها مواجهات بين أعضاء القائمة المشتركة وأعضاء من الليكود، ووصف عضو الكنيست جمال زحالقة، النائب آفي ديختر، رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست بأنه “قاتل”. وتمت الموافقة على القانون بغالبية 87 عضو، مقابل معارضة 15.
وينص القانون على أنه في كل عام سيقدم وزير الأمن إلى مجلس الوزراء السياسي – الأمني تقريراً يوجز فيه تحويل الأموال من السلطة الفلسطينية إلى السجناء وعائلاتهم، وسيتم خصمها كل شهر من الضرائب التي تنقلها الدولة إلى السلطة الفلسطينية. ووفقا لما قاله ديختر فإن السلطة تحول سنويا 1.2 مليار شيكل، حوالي سبعة بالمائة من ميزانيتها، للأسرى وأقاربهم.
وتنص النسخة الأصلية من القانون على تخصيص الأموال التي سيتم خصمها، لمكافحة الإرهاب، “لصالح رفاهية جميع سكان يهودا والسامرة” – بما في ذلك المستوطنين – ولدفع التعويض في الدعاوى المقدمة ضد السلطة الفلسطينية أو الإرهابيين الفلسطينيين. ومع ذلك، تحدد النسخة المعتمدة أخيراً أنه سيتم تجميد الأموال وتحويلها إلى السلطة الفلسطينية إذا قرر الجهاز الأمني أن السلطة قررت وقف المدفوعات للأسرى الأمنيين وأقاربهم. وجاء هذا التعديل بعد أن حذر المستشار القانوني من أن استخدام الأموال التي سيتم خصمها سيواجه مشكلة من حيث القانون الدولي. وانتقد حزب “يسرائيل بيتينو” تخفيف القانون، وأعلن رئيس الكتلة، روبرت إيلاتوف، أنه سيعود لطرح النسخة الأصلية إذا تبين أن القانون لا يحقق هدفه.
كما لم تتضمن النسخة المعتمدة المادة التي طلبت الحكومة إدراجها في القانون، والتي تخول مجلس الوزراء بتجميد الأموال أو الامتناع عن الإجراء لأسباب سياسية. وبالتالي، سيكون مجلس الوزراء ملزمًا بتجميد الأموال.
وهاجم النائب جمال زحالقة بحدة، النائب آفي ديختر الذي قدم مشروع القانون. وقال “إن رئيس جهاز الشاباك السابق مسؤول عن قتل العشرات إن لم يكن مئات الأشخاص، ويدعي أنه يحارب الإرهاب. إن الشخص الذي قدم مشروع القانون يفي بجميع معايير الإرهاب – استخدام العنف وإعدام الناس عمدا. الشخص الذي يسمع الموسيقى الكلاسيكية ويقرأ كافكا، لكنه يضغط على زر في الطائرة ويقتل الناس الأبرياء هو رجل متحضر؟ من هو الإرهابي هنا؟” ووصف ديختر النائب زحالقة بأنه “شخص شرير”، وأشار إلى النائبين السابقين في القائمة، عزمي بشارة وباسل غطاس، وأضاف: “الأول جاسوس والثاني إرهابي”.
وقارن النائب أحمد الطيبي، القائمة المشتركة، بين معاملة الفلسطينيين للأسرى الأمنيين ومعاملة إسرائيل لمئير هار تسيون. وقال “هنا في الكنيست يحيون ذكرى الناس الذين ذبحوا عائلات بدوية في الأردن. رئيس الوزراء وقف هنا لتمجيد أحد هؤلاء الأشخاص. أنتم تتعاملون معه كبطل قومي، ونحن نعتبره قاتلا حقيرا. ما ترونه من هناك، لا نراه من هنا.”
الاتحاد الأوروبي: “سنعيد النظر مع إسرائيل والفلسطينيين بشأن ضلوعنا في المنطقة”
تكتب “هآرتس” أن الاتحاد الأوروبي أعلن، أمس الاثنين، أنه سيعيد النظر مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية بشأن طرق تدخله لدفع حل الدولتين في المنطقة. وسيتم تقديم استنتاجات الفحص، في نهاية آب، إلى منتدى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.
ووفقا للبيان الذي نشرته المتحدثة باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني، فإن المسؤول الكبير في المفوضية الأوروبية، كريستيان دانيالسون، ومبعوث الخارجية الأوروبية إلى الشرق الأوسط، فرناندو جنتليني، الذي عمل حتى وقت قريب كمبعوث خاص للشرق الأوسط، سيقودان هذه العملية. وسيجتمع الاثنان هذا الأسبوع مع ممثلين عن الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية كجزء من مراجعة متجددة لمشاركة الاتحاد الأوروبي في هذا المجال دعما لحل الدولتين.
وقالت المتحدثة ميا كوتشينشيك، إن الهدف من هذه العملية هو التأكد من أن طبيعة المشاركة الأوروبية في المنطقة، والتي تشمل النشاط الدبلوماسي، والمساعدات المالية وغيرها، “فعالة وناجعة”، وما هي فرص تعزيز حل الدولتين. كما تطرق البيان إلى ضلوع الاتحاد الأوروبي في قطاع غزة، الذي يشكل، حسب البيان، مع الضفة الغربية “جزءًا لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية العتيدة”.
وشدد الاتحاد الأوروبي على أنه لا توجد نية لخفض المستوى الحالي للتمويل أو تغيير السياسة فيما يتعلق بعملية السلام في الشرق الأوسط، بل “الاستماع إلى مواقف” الأطراف فيما يتعلق بالعقبات التي تعترض السلام وتنفيذ حل الدولتين. غير أن الاتحاد الأوروبي يؤكد أنه ما زال “ملتزمًا بحزم” بهذا الحل باعتباره “الحل الواقعي الوحيد” لسلام عادل ودائم.
أستراليا ستتوقف عن تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية خشية أن تستخدم كرواتب للإرهابيين
تكتب صحيفة “هآرتس” أن أستراليا أوقفت تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية، بحسب ما ذكرته مصادر سياسية في الدولة، خوفا من أن تستخدمها السلطة الفلسطينية لتمويل المدفوعات للفلسطينيين المدانين بالإرهاب. وقال ديوان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ردا على سؤال لصحيفة “هآرتس” إنه “في الساعات الأخيرة، تجري اتصالات مع الحكومة الأسترالية في أعقاب الإعلان عن وقف المساعدات”.
وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية، جولي بيشوب، أمس الاثنين، إنه تم تعليق المدفوعات إلى صندوق الائتمان المعد للسلطة الفلسطينية في البنك الدولي، بسبب التخوف من توجيه الأموال إلى “أهداف لا تستطيع أستراليا دعمها”. وكانت بيشوب قد توجهت، في شهر أيار، إلى السلطات الفلسطينية وطلبت منها التعهد بعدم إساءة استخدام التبرعات الأسترالية.
وسيتم الآن تحويل التبرعات الأسترالية إلى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، الذي يوفر للفلسطينيين الخدمات الطبية والغذائية والمياه ويعمل على تحسين الصرف الصحي في أماكن إقامتهم.
نقاش عاصف في الكنيست حول وضع الأطفال في غزة: بعض نواب اليمين هاجموا رجال اليسار وتم إخراجهم
تكتب صحيفة “هآرتس” أن المؤتمر الذي عقده نواب من المعارضة البرلمانية في الكنيست، أمس، لمناقشة أوضاع الأطفال تحت الاحتلال، شهد مواجهة عاصفة بعد قيام نواب من الائتلاف اليميني بالتهجم على نواب وممثلي الحركات الياسرية الذين شاركوا في اللقاء.
وقد حضر اللقاء النائب اورن حزان (الليكود) المبعد عن الكنيست لمدة نصف سنة، بسبب تهجماته على نواب في الكنيست، وهاجم عريفة اللقاء النائب ميخال روزين (ميرتس)، وقال لها: “لديك وجه للنظر في المرآة وأنت تخونين الدولة؟” وعلى الرغم من مطالبته بالخروج من القاعة، إلا أن حزان رفض الخروج، فاضطر ضابط الكنيست يوسف غريف، إلى إخراجه بالقوة.
كما تم إخراج النائبين عنات باركو ونوريت كورين (الليكود)، بعد وقت قصير، بسبب مقاطعتهما لكلمة الناطق باسم “يكسرون الصمت” دين يسسخاروف، وتهجمهما على الوزير السابق ران كوهين ومقاطعتهما لتعليقات المشاركين.
وتم، أيضا، إخراج عضو الكنيست عوديد فورر (يسرائيل بيتينو) بعد قيامه بترديد هتافات ضد عقد المؤتمر، قائلاً للنائب روزين: “عار عليك، اخجلي”. وقام بقراءة أسماء الأطفال الإسرائيليين الذين قتلوا في الهجمات الإرهابية في السنوات الأخيرة، وتوجه إلى المنظمين قائلا: “كيف يمكن لكم عقد مثل هذا الاجتماع دون ذكر الأطفال المساكين الذين قُتلوا لمجرد أنهم إسرائيليون؟ هذا المؤتمر عار على المنظمين الذين يخدمون الإرهابيين بدلا من الجمهور الإسرائيلي”.
وكان المبادرون إلى الاجتماع، رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة، وعضو الكنيست دوف حنين (القائمة المشتركة)، وميخال روزين (ميرتس) وكسانيا سفيتلوفا (المعسكر الصهيوني)، قد أعدوا لعرض شريط فيديو عن هذا الموضوع، لكنه تم منعهم من ذلك بسبب توجيهات رسمية من رئيس الكنيست. وعلى الرغم من محاولاتهم عرض الشريط إلا أنه تبين بأن جهاز العرض لا يعمل. وبدلا من ذلك، تلقى جميع المشاركين في اللقاء رسالة نصية تتضمن رابطا لمشاهدة الفيلم، فشاهدوه بواسطة هواتفهم النقالة.
وشارك في اللقاء عمر شاكر، مدير قسم إسرائيل وفلسطين في منظمة “هيومان رايتس ووتش”، الذي أعلنت إسرائيل نيتها ترحيله من البلاد بادعاء أنه يدعم حركة المقاطعة B.D.S. وقال شاكر خلال اللقاء: “كجزء من توثيق الانتهاكات في أكثر من 90 دولة، تعمل هيومان رايتس ووتش في إسرائيل منذ ثلاثة عقود، وتوثق نفس الأفعال كل عام”، مضيفا أن “التنكيل يتم باسم الأمن. والأطفال الذين لا يعرفون شيئا باستثناء الاحتلال هم أكبر ضحاياه”. وقال إن ثلث سكان المنطقة C يفتقدون إلى المدارس، والكثير من الأطفال يتسربون من التعليم. الحصار لا ينبع من احتياجات أمنية. هذا منع عام. لا يوجد حل بدون أمل للأطفال، وسنواصل جميعنا السعي إلى ضمان حقوق الإنسان على الرغم من العقبات”.
وقال رئيس القائمة المشتركة، عضو الكنيست ايمن عودة، خلال المناقشة إن “الأطفال الذين يعيشون في الأراضي المحتلة يعانون من تقييد تحركاتهم، والاعتقالات والتفاعل اليومي مع جيش أجنبي، ونقص في المياه والكهرباء”. وقالت عضو الكنيست سفيتلوفا إن “رواية نتنياهو الكاذبة تريد أن تظهر للعالم بأن كل شيء على ما يرام. لكن كل شيء خاطئ. الفلسطينيون في غزة والضفة الغربية متواجدون هنا ولا ينوون المغادرة. علينا أن نتعامل مع هذا ولا نهرب من المسؤولية، لأن الهروب من المسؤولية يحول أطفالنا إلى محتلين”.
وقال النائب دوف حنين: “أي مستقبل نعد به الأطفال في غزة الذين يعيشون تحت الخوف من القصف؟ تحت الإغلاق والمخاوف؟ “عندما يعيش الأطفال حتى في النقب الغربي، في حالة خوف، من الصعب أن نتخيل مدى قسوة الوضع بالنسبة للأطفال في غزة”. وأضافت عضو الكنيست روزين: “في اليمين هناك من هم على استعداد لإصدار حكم الإعدام على طفل عمره ثماني سنوات، لكنهم يرفضون التحدث حتى عن معنى قرار كهذا. حتى وان كان يصعب سماع هذا النقاش، فإن من واجبنا إجرائه”.
إبعاد النائب ايمن عودة عن الكنيست لأسبوع، بسبب تلفظه ضد أفراد الشرطة
كتبت “هآرتس” أن لجنة الأخلاق البرلمانية قررت إبعاد رئيس القائمة المشتركة، النائب أيمن عودة، عن نقاشات الكنيست، لمدة أسبوع، في أعقاب تلفظه ضد أفراد الشرطة. وجاء ذلك في أعقاب شكوى قدمها اورن حزان ونافا بوكير من الليكود.
وقد وقعت الحادثة التي أعقبها إقصاء عودة، في شهر أيار، بعد مظاهرة في حيفا. في حينه وصل عودة إلى مستشفى بني تسيون في حيفا لزيارة جعفر فرح الذي ضربه شرطي وكسر ساقه بعد اعتقاله في المظاهرة. وعندما حاول أحد رجال الشرطة منع عودة من دخول المستشفى، قال له: “من أنت بتاتا؟ اذهب إلى الجحيم، أنت صفر”.
وقال ع ودة معقبا: “بدلا من حماية حصانة أعضاء الكنيست وعملهم الصحيح، انجرت لجنة الأخلاق اليوم وراء الجدل الحاد وانضمت إلى اتجاه الإسكات وكم الأفواه الصمت الذي بات يسيطر على الكنيست. سأواصل القيام بعملي كمنتخب جمهور، وسأطالب بزيارة كل جريح، وبالتأكيد إذا تعرض للضرب من قبل الشرطة”.
“تركيا تسعى إلى تعميق تدخلها في القدس الشرقية”
تكتب “يسرائيل هيوم” أن تركيا تواصل السعي لتعميق تدخلها في القدس الشرقية. فقد علمت الصحيفة أن جمعية “تراثنا” التركية قامت مؤخراً بترميم منازل في القدس الشرقية وتوزيع المواد الغذائية على المحتاجين في القطاع العربي في المدينة، من أجل توسيع السيطرة التركية عليها.
وتدعي الصحيفة أنها أجرت فحصا معمقا، تبين منه ما كانت قد كشفت عنه عدة مرات، وهو أن الجمعية التركية “تراثنا” وجمعيات تركية أخرى تتدخل في أحداث القدس الشرقية وتتطرق إلى العديد من مجالات حياة السكان. وفي هذه الأيام، على سبيل المثال، تستثمر “ميراثنا” مبالغ كبيرة في ترميم المنازل في الحي الإسلامي، وتوظف أيضًا عمال يرتدون سترات طبعت عليها أعلام تركية. وكل هذا يحدث في الوقت الذي يعارض فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان علانية إسرائيل ويقذف بها في كل فرصة.
وفي منشورات منظمة “تراثنا” على الشبكات الاجتماعية، كتب أن “مؤسسة تراثنا هي جمعية متخصصة في ترويج المعلومات في تركيا وفي تعميق التراث التاريخي والثقافي للإمبراطورية العثمانية في القدس”. كما كتب أن أحد أهدافها هو “الحفاظ على التاريخ العثماني والتراث الروحي وثقافة القدس للأجيال القادمة.”
بالإضافة إلى ذلك ، تقوم تراثنا بتفعيل جمعية حماية التراث العثماني في القدس وضواحيها، وتقوم بمجموعة متنوعة من الأنشطة الاجتماعية في القدس الشرقية، بما في ذلك توزيع الطعام على المحتاجين، وتوزيع الحقائب المدرسية، وتوزيع أجهزة التدفئة في فصل الشتاء، وتنظيم وجبات الإفطار خلال شهر رمضان المبارك في الحرم القدسي الشريف، وتمويل الوفود من تركيا إلى الحرم القدسي، وإجراء مسابقات ذات جوائز مالية كبيرة في موضوع القدس الإسلامية، وتنظيم حملات لجمع التبرعات في تركيا لسكان القدس، وجلب وفود من الشباب والمتطوعين من القدس الشرقية إلى المؤتمرات في تركيا.
ويثير كشف أنشطة الجمعية التركية الغضب الشديد. فقد أطلقت عضو الكنيست عنات باركو (الليكود)، عضو لجنة الشؤون الخارجية والأمن بالكنيست، تصريحات متشددة ضد هذه الظاهرة المستفزة، وقالت: “هذا أمر خطير جدا، لأنه تآمر سياسي. إن من يوجه هذا النشاط هو أردوغان، الذي يعتبر نفسه سلطانًا. في حملته الانتخابية، أيضا، حاول أن يبني على كراهية إسرائيل. يجب وقف ومنع هذا التخريب قبل أن نفقد السيطرة. انهم يؤججون النفوس في جبل الهيكل (الحرم القدسي). تذكرنا تركيا بالأيام التي سبقت الثورة الخمينية في إيران. هنا نرى انقلابا لجماعة الإخوان المسلمين بقيادة أردوغان بهدف تحقيق الأسلمة التركية”.
“أخذتم على عاتقكم مخاطر العيش خارج الخط الأخضر وأرسلتم نفتالي إلى مدرسة قريبة من الخليل”
تكتب “يديعوت أحرونوت” أنه في كانون أول 2016، جلست راحيلي فرنكل على منصة الشهود في المحكمة الفيدرالية في واشنطن، وروت بألم شديد لحظات الرعب التي مرت بها في تلك الليلة الرهيبة التي تحطمت فيها حياتها بعد اختطاف ابنها نفتالي وقتله على أيدي إرهابيي حماس، إلى جانب غلعاد شاعر وإيال يفراح. والآن وبعد مرور عام ونصف العام، تم الكشف عن الحكم الصادر في قضية أسرة فرنكل ضد إيران وسوريا، بادعاء تحملهما للمسؤولية عن قتل ابنها. وعلى الرغم من قبول المحكمة لادعاءات الأسرة، إلا أنها اختارت تعويضها بمبلغ صغير بادعاء مستهجن، وهو أن العائلة عاشت في المناطق، وبالتالي، على حد تعبير المحكمة، “أخذت على عاتقها المخاطر”.
وصدر قرار الحكم الأصلي، في آذار 2017، واعترف بحق عائلة فرنكل، كمواطنين أمريكيين، بمقاضاة إيران وسوريا. وكتبت القاضية الفدرالية روزماري كولير “إن وفاة نفتالي فرنكل كانت حالة مأساوية لا يمكن لأي مبلغ من المال تعويضها. لقد قدمت إيران وسوريا مساعدات مادية لحماس وساعدتا في خطف وقتل نفتالي.” لكنها قررت منح العائلة تعويضا قيمته 4.1 مليون دولار – وهو مبلغ صغير مقارنة بالقضية الأصلية التي بلغت 340 مليون دولار ، كما كان الحال في حالات مماثلة في الماضي.
ورغم التوقع بأن عائلة فرنكل لن تتلقى أي مبلغ من المال بسبب رفض إيران وسوريا الرد على الدعوى، إلا أنها طلبت من المحكمة إعادة النظر في القرار، لكن القاضية رفضت ذلك، وأصدرت قرارا آخر، قبل عام واحد، أوضحت فيه: “لقد أخذ المدعون على عاتقهم مخاطر العيش في المجتمع الذي تم بناؤه ما وراء الخط الأخضر، وفي إرسال نفتالي فرنكل لمسافة 40 كيلومترًا أخرى للدراسة في مدرسة ثانوية في غوش عتصيون، على بعد 6 كيلومترات من مدينة الخليل”.
وفي محاولة لشرح مستوى التعويض المنخفض نسبياً – حيث حكمت المحاكم الأمريكية في الماضي بمبالغ تتراوح بين 150 مليون و 300 مليون دولار في قضايا مماثلة – ادعت القاضية بأن “نفتالي والشابين الآخرين اختطفوا وقتلوا لأنهم كانوا يهودًا إسرائيليين، ولم يتم اختيار نفتالي لأنه كان مواطناً أمريكياً وصل نتيجة خطأ إلى الصراع الإسرائيلي الفلسطيني … بل على العكس، لقد كان هدفاً لحماس بسبب جنسيته الإسرائيلية. ولإيجاز ردها على الأسرة، حكمت القاضية بأن “هذه الحقائق لا تقلل من حزن المدعين أو خسارتهم، ولكنها يمكن أن تؤثر على المساعدة التي تستحقها من خلال النظر عبر منظور المسؤولية المدنية للضرر”.
مقالات
الجهاز المني يحذر: عباس هو العائق الأساسي أمام تحسين الأوضاع في غزة
يكتب عاموس هرئيل في “هآرتس” أنه يسود الانطباع في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بأن معارضة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تشكل الآن العقبة الرئيسية أمام اتخاذ الخطوات الأولى لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة. وعلى الرغم من الخطاب العام المتعنت لدى القيادة الإسرائيلية، كان هناك في الأسابيع الأخيرة استعداد أكبر من جانبها لتعزيز مشاريع إعادة ترميم البنية التحتية في غزة.
ومع ذلك، فإن معارضة عباس الشديدة، على خلفية التوتر بين السلطة الفلسطينية وحماس، جعلت من الصعب المضي قدماً في الوقت الراهن. في غضون ذلك، كشفت قطر عن اتصالات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس تهدف إلى منع التصعيد بين الجانبين والمصادقة على أنشطة إعادة الإعمار.
في تصريحاتهما الرسمية، يكد رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الأمن أفيغدور ليبرمان، على ضرورة حل قضية المدنيين الإسرائيليين وجثتي الجنديين المحتجزين في غزة قبل الموافقة على الإجراءات الإنسانية الواسعة. لكن من الناحية العملية، يبدو أن كلاهما تركا المجال للجهات المهنية للمناورة من أجل دفع المشاريع التي يمكن أن تساعد في تخفيف حدة التوتر مع حماس على طول الحدود. ومن بين أمور أخرى، تم إحراز تقدم في الاتصالات مع قبرص من أجل بناء رصيف في المستقبل، لنقل السلع إلى قطاع غزة.
منذ أن بدأت حماس المظاهرات على طول السياج الحدودي في قطاع غزة في 30 آذار، قُتل أكثر من 120 فلسطينيا بنيران قوات الأمن الإسرائيلية، وفي الشهر الخيرة تم إطلاق مئات الصواريخ وقذائف الهاون على إسرائيل، وخلال الشهرين الماضيين، تم إحراق الحقول والغابات في مناطق غلاف غزة نتيجة لاستخدام الغزيين للطائرات الورقية والبالونات المفخخة.
كما أن المجتمع الدولي وإدارة ترامب، التي ترى في إعادة إعمار قطاع غزة جزء من مبادرة السلام التي تعتزم تقديمها، يدعمان التحركات لتطوير البنية التحتية في قطاع غزة في المستقبل القريب. لكن هنا تأتي العقبة الرئيسية – الصعوبات التي تراكمها السلطة الفلسطينية. تحتاج إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية من أجل القيام بتدابير مختلفة في مجال البنية التحتية المدنية في قطاع غزة، مثل تشغيل خط كهرباء إضافي، والحفاظ على التنسيق مع السلطة الفلسطينية في مجالات أخرى، والحفاظ في المقام الأول على الأمن في الضفة الغربية. وتوصف مشكلة الطاقة في غزة الآن بأنها القضية الأكثر إلحاحا.
كما يحتاج المجتمع الدولي إلى السلطة الفلسطينية لإرسال الأموال إلى قطاع غزة. والقواعد المالية الصعبة التي تبنتها الولايات المتحدة، وبكل قوة في ظل إدارة ترامب، لا تسمح بأي عمل تقريباً مع البنوك المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بنظام حماس، لذا يجب أن تمر الأموال عبر البنوك في السلطة الفلسطينية (في الآونة الأخيرة فقط طولب البنك العربي بدفع أكثر من مليار دولار خلال مداولات جرت في محكمة أمريكية ضده بزعم تعامله مع أموال الإرهاب).
في الشهر الماضي، تم تسريح عباس من المستشفى في رام الله بعد سلسلة من العلاجات. وعلى الرغم من الإنكار الرسمي للسلطة الفلسطينية، يبدو أن الحالة الصحية للزعيم الفلسطيني البالغ من العمر 83 عاما قد تدهورت إلى حد ما. انه يعمل لساعات قليلة حاليا، وأصبحت علاقاته مع بعض كبار المسؤولين الفلسطينيين من حوله متوترة للغاية. ويعتقد المقربون منه انه منهمك في العمل على صياغة ميراثه التاريخي (بصفته لم يتنازل عن الثوابت القومية الفلسطينية) قبل نهاية ولايته. وفي الوقت نفسه، يبحث عن طرق لحماية أبناء أسرته الذين أصبح بعضهم غنيا خلال فترة ولايته في السلطة، ومن الممكن أن يواجه انتقادات علنية بعد تقاعده.
خلال محادثات أجراها عباس في الأسابيع الأخيرة، أعرب عن اهتمام ضئيل بقطاع غزة. كما أنه يظهر معاداته الشديدة لحماس، التي يتهمها بتخريب عملية المصالحة الفلسطينية الداخلية ومحاولة اغتيال رئيس وزراء السلطة الفلسطينية، رامي الحمد الله، خلال زيارته لقطاع غزة في آذار. ولم يستجب رئيس السلطة الفلسطينية في الحقيقة لجس النبض الذي قامت به إسرائيل والولايات المتحدة، ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، نيكولاي ملدانوف، لبدء عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة.
غير أن قيادة السلطة الفلسطينية في رام الله تشعر بالقلق من موضوع واحد: تماثل سكان الضفة الغربية مع الوضع في قطاع غزة، بتشجيع من حماس. في نهاية حزيران، فرقت الشرطة الفلسطينية مظاهرة للتضامن مع غزة في رام الله. لكنهم يعتقدون في رام الله أن استمرار الأزمة في قطاع غزة من المرجح أن يؤثر في نهاية المطاف على الوضع في الضفة الغربية وتقويض الاستقرار النسبي هناك.
محمد عمادي، المبعوث القطري إلى المنطقة، والذي يعمل وسيطا غير رسمي بين حماس والسلطة الفلسطينية وإسرائيل في السنوات الأخيرة، أكد في مقابلة مع وكالة الأنباء الصينية أنه تجري إجراء اتصالات غير مباشرة بشأن الوضع في قطاع غزة. وقال العمادي إن إسرائيل وحماس تجريان مفاوضات غير مباشرة حول ترتيب الأوضاع في غزة، بعلم الولايات المتحدة، وأن المحادثات تناولت مشاريع البنية التحتية التي من شأنها تحسين حالة الكهرباء والمياه والصرف الصحي في قطاع غزة وتوفير فرص العمل. واعترف أنه لم يتم حتى الآن التوصل إلى تفاهمات.
وتؤكد ملاحظات عمادي غير العادية هذه، على أنه بالإضافة إلى تبادل الرسائل بين إسرائيل وحماس، فإن محاولات الوصول إلى تسوية سياسية غير مباشرة بين الجانبين مستمرة. على الرغم من تصعيد حماس لردودها على هجمات القوات الجوية في قطاع غزة، وقيامها بإطلاق عدة صواريخ وقذائف هاون على بلدات غلاف غزة، فقد امتنعت المنظمة حتى الآن عن إطلاق النيران على نطاق واسع، على سبيل المثال إلى أشدود وبئر السبع، كما فعلت في جولات التصعيد السابقة. هذا السلوك قد يعكس أيضا بعض القيود التي تفرضها مصر.
في غضون ذلك، تحظى حماس بتخفيف الحصار المفروض على قطاع غزة بعد قرار مصر فتح معبر رفح أمام تحركات الناس والسلع منذ شهر رمضان. وقد اجتازت المعبر، حتى الآن، أكثر من 1400 شاحنة من مصر. ولأن السيطرة الأمنية على المعبر صغيرة، فإن إسرائيل غير متأكدة مما إذا كانت الشاحنات تحمل أسلحة مهربة أيضا، كما فعلت حماس في الماضي.
في هذه الأثناء، تم الإبلاغ عن أول لقاء لعباس مع رئيس الوزراء السابق سلام فياض بعد فترة طويلة من الانقطاع. وذكرت صحيفة الشرق الأوسط أمس، أن عباس وفياض ناقشا خلال الاجتماع إمكانية إقامة حكومة وحدة فلسطينية بالاتفاق مع حماس برئاسة فياض.
ويحتاج عباس إلى تجربة ومكانة فياض، إذا واصل المجتمع الدولي تحويل أموال إضافية إلى المناطق. يبدو أن هذه الخطوة هي محاولة من قبل عباس للتعامل مع مبادرة السلام الأمريكية. السلطة الفلسطينية تتعامل بشكل كبير مع نوايا إدارة ترامب وتقاطع مبعوثيها بالكامل في المنطقة، مدعية أن موقف الإدارة متحيز بالكامل لصالح إسرائيل.
