متابعة كيو بوست –همسة سماء الثقافة

يبدو أن الأيام القليلة القادمة ستشهد تطورات كبيرة في قضية “صفقة القرن” التي بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتحضير لها منذ توليه الحكم قبل أكثر من عام، بحسب ما تسرب لعدد من وسائل الإعلام العالمية. وبحسب التسريبات فإن فريقًا أمريكيًا يعكف في هذه الأيام على وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق.

ونقلت وسائل إعلام تصريحات لمسؤولين كثيرين تحمل المضمون ذاته حول الصفقة المرتقبة، وحول بنودها، والوقت المتوقع للإعلان عنها بشكل نهائي.

وتتفق معظم وسائل الإعلام على أن الحكومة الإسرائيلية تطالب بتعجيل الإعلان الرسمي، وتمارس ضغوطًا على إدارة ترامب من أجل ذلك، نظرًا لما تتمتع به الصفقة من قبول إسرائيلي، ولما تحتويه الصفقة من بنود منحازة بشكل كامل إلى وجهة النظر الإسرائيلية.

بنود صادمة

وبحسب التسريبات فإن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، أعلن في 14 و15 يناير/كانون الثاني الماضي، للمجلس الثوري لحركة فتح، أنه في غضون شهرين إلى ثلاثة سيكون الإعلان الرسمي عن “صفقة القرن”، بما فيها موافقة ترامب على قيام إسرائيل بضم الكتل الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس، إضافة إلى 10-15% من أراضي الفلسطينيين في الضفة إلى دولة إسرائيل.

وذكر عريقات أن إدارة ترامب “ستخترع” عاصمة لفلسطين في ضواحي القدس، وستكون القدس بشقيها الشرقي والغربي عاصمة لإسرائيل، فيما يكون المجال الأمني مشتركًا بين “دولتي إسرائيل وفلسطين”. وستشمل الخطة، بحسب ما وضح عريقات، إقامة دولة فلسطينية بدون سلاح، على أن تقوم القوات الإسرائيلية بحماية الحدود الخارجية. ووفق بنود الصفقة سيعترف العالم دولة إسرائيل كوطن قومي للشعب اليهودي، وبدولة فلسطين كوطن قومي للشعب الفلسطيني.

ووفق التسريبات أيضًا، فإن حكومة فلسطينية ستقام داخل غزة، مع امتداد لها في الضفة، وتضم قوة شرطية فقط، فيما ستنسحب إسرائيل تدريجيًا من مناطق فلسطينية.

وكان من المتوقع أن يقوم ترامب بالإعلان الرسمي عن الصفقة في 21 يناير/كانون الثاني الماضي، لكن مسؤولين أوروبيين أبلغوا السلطة الفلسطينية بمعلومات حول قيام ترامب بتأجيل ذلك بسبب الموقف الفلسطيني الرافض لها.

فرض أمر واقع

ووفق التسريبات، فإن خطوة نقل السفارة الأمريكية إلى القدس هي جزء من خطة ترامب لفرض الصفقة على الفلسطينيين، وأن على كل من يرغب بالسلام أن يوافق على الحلول المفروضة وعلى إملاءات الأمر الواقع، فيما قال مراقبون إن ترامب ينوي أن يحمل الجانب الذي يرفض تلك الخطوات الأمريكية المسؤولية عن تعثر عملية السلام، وستفرض عليه دفع الثمن. ومع القبول الإسرائيلي ومحاولات الدفع بالخطة إلى الواجهة، يبدو أن المقصود هو الفلسطينيون، الذين سيرفضون بلا شك تفاصيل الصفقة، بحسب مراقبين.

وكشفت تسريبات أن هناك نوايا لتصنيف منظمة التحرير كمنظمة إرهابية، وإغلاق مكاتبها في الولايات المتحدة، وعدم فتحها مجددًا، إضافة إلى قطع المساعدات عن الشعب الفلسطيني، بما فيها قطع مساعدات الأونروا، في حال رفض الفلسطينيون الخطة.

كيف رد الفلسطينيون؟

يرى كثير من المراقبين أن السلطة الفلسطينية، ومن خلفها الدول العربية، سترفض الخطة بالمطلق، إذا طرحت وفق تلك الرؤية. ويرى المراقبون أن معظم الدول العربية ستقبل بالخطة فقط إذا قبلتها فلسطين، وهو الأمر الذي لن يحدث إطلاقًا.

وكان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد قد قال في مقابلة مع تلفزيون فلسطين إن الصفقة –بهذه البنود- لن تمر، وأن الشعب الفلسطيني “سيلفظ كل من يرى فيها فرصة لقيام الدولة الفلسطينية”. كما صرح وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي قائلًا إن مسؤولين أوروبيين عملوا على التواصل مع الإدارة الأمريكية من أجل تعديل بعض البنود، خصوصًا فيما يتعلق بحدود دولة فلسطين وإعادتها إلى حدود 1967، لكن لا يبدو أن تجاوبًا سيحصل، خصوصًا أن إدارة ترامب ترفض التواصل مع الفلسطينيين أو الاستماع إلى مطالبهم لضمها إلى بنود الصفقة.

ويرى الباحث الفلسطيني سعيد الحاج أن “أل التعريف” ستلعب لعبتها مرة أخرى، في إشارة إلى قرار الأمم المتحدة 242 الذي نص على “انسحاب إسرائيل من أراضٍ، وليس من الأراضي” التي احتلتها عام 1967.

وبذلك، يرى الحاج -كغيره من المراقبين- استحالة قبول الفلسطينيين بحلول من هذا القبيل، خصوصًا أن مصطلح “حل الدولتين”، يختلف عن مصطلح “حل دولتين”.

شاهد أيضا

المصادر: وكالة الأناضول + ميدل إيست مونيتور + نيويورك تايمز + جوان كول + وكالات