الرئيسية

الجامعة العربية: “إسرائيل” تنتهك القانون بإجراءاتها ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية

أدانت الجامعة العربية، اليوم الاثنين، إعلان بلدية الاحتلال الاسرائيلي في القدس بدء تشغيل آلية تحصيل ضريبة الأملاك “الارنونا” على مباني الأمم المتحدة والكنائس، وما تملكه هذه الكنائس من أراض وقفية.

واعتبر الأمين العام المساعد لشؤون قطاع فلسطين والاراضي العربية المحتلة السفير سعيد ابو علي في تصريح له، أن هذا الإجراء عدوان جديد على الشعب الفلسطيني في القدس بمسيحييه ومسلميه، ومواجهة غير مسبوقة مع كنائس مدينة القدس وسلسلة من مخططات سلطة الاحتلال للتصعيد تجاه المدينة المقدسة وأهلها.

وأكد أن اسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) دأبت على انتهاك جميع قرارات الشرعية الدولية والقوانين والمعاهدات والاتفاقيات الموقعة في ظل غياب المساءلة الدولية.

وقال إن سلطة الاحتلال بقرارها هذا فرض الضرائب على دور العبادة تسعى لإلغاء اتفاقياتها الموقعة مع حاضرة الفاتيكان منذ عقود، وتعمد بشكل ممنهج على تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس.

وشدد على أن هذه السابقة الخطيرة لاستهداف الكنائس تعرض قدرتها على القيام بدورها وتقوض العمل المسيحي في الاراضي المقدسة.

وناشد المجتمع الدولي وبالأخص مسيحيي العالم للاضطلاع بمسؤولياتهم لوقف ما تتعرض له مدينة السلام، رمز التعايش والتآخي من استهداف للوجود المسيحي التاريخي كما الاسلامي في المدينة.

وأدان بأشد العبارات مصادقة اللجنة الوزارية لشؤون التشريعات في اسرائيل اليوم على مشروع قانون صاغته وزيرة القضاء الاسرائيلية اليمينية المتطرفة، يقضي بقضم المزيد من أراضي الضفة الغربية المحتلة، وحرمان الفلسطينيين من التوجه الى المحكمة الاسرائيلية العليا، للمطالبة بحقوقهم.

وأكد أن هذا القانون يندرج في اطار سلسلة من القوانين العنصرية والاستعمارية التوسعية، التي تمررها الحكومة الاسرائيلية بهدف احكام السيطرة الاسرائيلية على أراضي الضفة الغربية المحتلة، وتسريع عمليات نهب وسرقة وابتلاع ما تبقى من الارض الفلسطينية المحتلة وفرض القانون الاسرائيلي عليها بتطبيع الاحتلال وتسريع وتيرة الضم الزاحف.

كما ادان، مصادقة بلدية الاحتلال في القدس على بناء 3000 وحدة استيطانية جديدة خارج الخط الأخضر، فضلا عن مصادرة آلاف الدونمات شمال مدينة طولكرم بهدف الاستيلاء على المزيد من أراضي الفلسطينيين، في الوقت الذي يستعد فيه رئيس حكومة الاحتلال لتقديم قانون يسمح بفرض السيادة الإسرائيلية على مستوطنة (معاليه أدوميم) إحدى أكبر مستوطنات الضفة الواقعة شرق القدس تنفيذا للمشروع الاستيطاني الأخطر (E1).

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق