تأجيل محاكمة عهد التميمي إلى الشهر القادم – 13/02/2018 – 14:02
https://www.facebook.com/Zahrat.El.Madaen.News/videos/1832115407086458/
مدينة القدس الشريف – محافظة القدس – ما زالت محتلة منذ 18,513 يوماً …
باقون كأشجار الزيتون … وانتم راحلون … ” لن ننسى لن نغفر لن نسامح” … الانتفاضة مستمرة … لن ابقى لاجئ سأعود الى بلادي …
الاضراب والمظاهرات لم تعد تجدي … المطلوب من اهلنا بفلسطين المحتلة … #العصيان_المدني_الشامل …
فلسطين المحتلة – أجلت محكمة عوفر العسكرية التابعة لسلطات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، محاكمة الفتاة عهد التميمي، حتى الشهر القادم، وصدر الحكمة خلال جلسة عقدت خلف الأبواب المغلقة ومنعت الصحافة من تغطيتها.
وبدت عهد، ذات الـ17 ربيعًا، في حالة معنوية جيدة ودخلت مبتسمة إلى قاعة المحكمة الصهيونية ، وهمست لأقاربها بكلمات من الجانب الآخر لقاعة المحكمة قبل أن يأمر القاضي الجميع بالخروج، باستثناء عائلتها. وصاح والدها باسم التميمي: “كوني قوية”.
وبعدما تلت نيابة الاحتلال لائحة الاتهام، رفعت الجلسة حتى الشهر المقبل.
وانتقدت منظمات حقوق الإنسان الدولية “المحاكمة العدوانية”، وحضر دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأوربية، بما فيها ألمانيا وهولندا، جلسة الاستماع، اليوم الثلاثاء، كمراقبين قبل أن يطردوا مع الصحافيين.
وقال القاضي في قراره إن المحاكمة ستبقى مغلقة من أجل حماية التميمي. وقال “لم أعتقد أنه من الجيد للقاصر أن يكون هناك 100 شخص في قاعة المحكمة”.
واعترضت محامية عهد التميمي، غابي لاسكي، قائلة إن العائلة تريد أن تكون الإجراءات علنية. واتهمت المحكمة الصهيونية بستر الإجراءات لمنع العالم من المشاهدة.
وقالت: “المحكمة الصهيونية اتخذت هذا القرار لأنها قررت ما هو الأفضل للمحكمة، وليس لعهد.” وأضافت: “لذا فطريقة إخفائها عن الجميع هي إغلاق الأبواب، وعدم السماح للناس بالتواجد داخل المحكمة لحضور جلسات الاستماع”.
وقالت إن استراتيجيتها ستتمثل في القول بأن استمرار الصهاينة في احتلالها للضفة الغربية غير قانوني وإن قرار الاتهام يهدف إلى ردع عهد والشباب الفلسطينيين الآخرين “من مقاومة الاحتلال بلا عنف”.
وصرحت للصحافيين أمام المحكمة “إنها محاكمة الاحتلال. هذه محكمة احتلال، وعهد كانت تقاوم الاحتلال”.
وقالت لاسكي إن ممثلي الادعاء قرأوا مذكرة الاتهام خلال جلسة الثلاثاء، التي انتهت بعد ذلك. وأشارت إلى أنها لم ترد على الاتهامات، وأن الجلسة المقبلة حددت يوم 11 آذار/ مارس.
