أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومسؤول ملف المصالحة فيها عزام الأحمد، صباح اليوم السبت، إن أطرافًا دولية أبدت استعدادها لتقديم المساعدات المالية اللازمة لتوفير متطلبات تنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطينية.
فيديو: الأحمد: أطراف دولية مستعدة لتمويل الحكومة مالياً ودعم رواتب الموظفين بغزةقال عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، عزام الأحمد: إن أطرافاً دولية، أبدت استعدادها لتقديم المساعدات المالية اللازمة لتوفير متطلبات تنفيذ اتفاق المصالحة. وأوضح الأحمد، لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، إن الأطراف الدولية لديها الاستعداد لتقديم المساعدة المالية اللازمة لتوفير متطلبات تنفيذ الاتفاق، لافتاً إلى أن الاستعداد الدولي ليس فقط في قضية الموظفين والرواتب، إنما مساعدة الشعب الفلسطيني في ظل الأوضاع الصعبة، وفي القضايا البيئية والتعليمية وإعادة إعمار غزة.وتأتي تصريحات الأحمد، للكشف عن تفاصيل اللقاء الدولي غير الرسمي، الذي عقد في مقر السفارة السويسرية في العاصمة البلجيكية، تحت عنوان "تمكين حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني في قطاع غزة"، بتنظيم ودعوة من الخارجية السويسرية.وشارك في الاجتماع إلى جانب الأحمد، سفير دولة فلسطين في سويسرا، وممثلها لدى المنظمات الدولية في جنيف إبراهيم خريشة، إضافة لوفود تمثل الاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، وروسيا الاتحادية، والولايات المتحدة الأمريكية، ومصر، والنرويج، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية (وفا).ولفت الأحمد، إلى أن الاجتماع جاء نتيجة لخطابات منذ أشهر، قامت بها سويسرا، وبعض دول الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأوروبي في فلسطين؛ من أجل تذليل العقبات التي تقف امام تمكين الحكومة وعودة السلطة الفلسطينية الشرعية لغزة وبسط سلطتها وإدارة شؤون غزة، وفق القوانين كما في الضفة؛ لإنهاء الانقسام.وقال الأحمد: "تشكلت قناعة لدى جميع الأطراف، أن الانقسام لا يهدد الشعب الفلسطيني فقط في قطاع غزة، بل يهدد حتى قضية الأمن والاستقرار لدى دول المنطقة، وفي مقدمتها مصر التي لعبت دورًا في توقيع اتفاق المصالحة في 2011، ثم اتفاق تنفيذه في 2017".وشدد على أن "الجميع أقر بأن القضية السياسية تظل القضية الأساسية في آثارها وانعكاسات الانقسام السلبية".واتفق المجتمعون على مواصلة مشاوراتهم مع السلطة الوطنية الفلسطينية، ابتداء من الأسبوع المقبل، لأجل تنفيذ هذا الغرض الذي عقد من أجله الاجتماع.وفي هذا السياق، أوضح الأحمد، أن المشاورات ستتركز في رام الله مع السلطة الفلسطينية وحكومة الوفاق.وأشار إلى أن هذا الاقتراح هدفه تحديد المصاعب وكيفية تذليلها لقطع الطريق على كل المحاولات التي تجري لاستمرار الانقسام.وحول الوضع في غزة، قال الأحمد إن " الجميع يدرك صعوبة الأوضاع في غزة، ويأمل ألا تسوء أكثر، وعدم استخدام هذه المعاناة في مشاكلنا".وكشف عن اجتماع عقد بعد انتهاء الاجتماع الاستثنائي للمانحين، ترأسه رئيس سلطة المياه مازن غنيم، وتركز حول إقامة مشروع استراتيجي، والإسراع في تنفيذه، لأن الحياة أصبحت أكثر صعوبة في القطاع.ودعا القوى والفصائل الفلسطينية، لعدم التعامل مع الانقسام بطريقة سطحية وانفعالية وذاتية، والتسابق حول تحقيق مكاسب "لا قيمة لها أمام وحدة الوطن".وقال الأحمد : "كفى للانقسام والسطحية في التعامل مع تنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه، لنتحِد معًا ونضع أيدينا سويًا، وننفض من بين صفوفنا كل من يضع العراقيل أمام المصالحة".تابعونا ايضا على // منتدى \ "" رواتب دولة فلسطين والترقيات "" لمتابعة ومعرفه كل مايخص الموظفين العمومين في دولة فلسطين " مدنيين وعسكريين ومتقاعدين " ..على الرابط..https://www.facebook.com/groups/1572211326400618
Posted by رواتب دولة فلسطين والترقيات – الصفحة الرسمية on Saturday, February 3, 2018
وقال الأحمد في تصريح لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية: “أن تلك الأطراف وضعت اقتراحًا وخطة بشكل علني للمساعدة بحل مشكلة رواتب موظفي حكومة غزة السابقة، موضحًا القضية ليست بمشكلة الموظفين والرواتب فقط بل بمساعدة الشعب الفلسطيني في ظل الأوضاع الصعبة، وفي القضايا البيئية والصحية والتعليمية وإعادة إعمار غزة.
وذكر الأحمد أن قناعة تشكلت لدى جميع الأطراف أن الانقسام لا يهدد الشعب الفلسطيني فقط بغزة بل يهدد حتى قضية الأمن والاستقرار في المنطقة وفي مقدمتها مصر التي لعبت دورًا بتوقيع اتفاق المصالحة بـ2011، ثم اتفاق تنفيذه بـ2017.
وأضاف الأحمد أن الاجتماع الدولي غير الرسمي جاء لمعرفة الصعاب وكيفية تذليلها لقطع الطريق على كل المحاولات لاستمرار الانقسام، مشيرًا إلى أن الاتصالات ستتركز في رام الله بين السلطة وحكومة الوفاق مع هذه الأطراف التي دعمت هذا الاتفاق والاقتراح.
ولفت إلى أن جميع الأطراف الدولية المشاركة بالاجتماع أقرت بأن القضية السياسية تظل هي القضية الأساسي
