صوت البرلمان الدانماركي، بأغلبية 81 صوتا مقابل 22 صوتا، على قرارا يدعو إلى استثناء المستوطنات من أي اتفاق مباشر ثنائي مع إسرائيل.
كما قرر تشديد الخطوط الحكومية الموجهة ضد استثمار هيئات عامة وخاصة خارج الخط الأخضر.
وتكون الدانمارك بذلك قد تبنت قرار الأمم المتحدة 2334 الذي يعتبر المستوطنات خرقا للقانون الدولي، وأنه على دول العالم أن تميز بين إسرائيل وبين المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس المحتلة، وكذلك السياسة الرسمية للاتحاد الأوروبي في كل الاتفاقيات المتعددة الأطراف. كما يعبر القرار عن دعمه لجهود المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في وضع “قائمة سوداء” للشركات الإسرائيلية التي تنشط في الأراضي الفلسطينية عام 1967.
وكان مشروع القرار قد طرح كاستجواب لوزارة الخارجية الدانماركية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وذلك في أعقاب تقارير عن صناديق تقاعد دانماركية ضخمة اضطرت لسحب استثماراتها في إسرائيل بسبب احتجاجات شعبية.، وتقرير مركز التحقيقات الدانماركي “Danwatch” في كانون الثاني/يناير الماضي، والذي تناول العلاقات بين الشركات الدانماركية وبين المستوطنات.
يشار إلى أن صندوق التقاعد الثالث في الحجم في الدانمارك “سامبنسيون”، والذي يدير ثروات بقيمة 43.5 مليار دولار، قد أعلن عن سحب استثماراته في شركات إسرائيلية تنشط في الضفة الغربية المحتلة.
وفي حينه، أشارت تقارير إلى أنه بين الشركات الإسرائيلية كان (بنك هبوعليم) و(بنك ليئومي) و(بيزك).
ونقلت صحيفة “(هآرتس) اليوم الجمعة، معطيات مصدرها وزارة الخارجية الإسرائيلية تفيد أن هناك 13 اتفاقا مباشرا وثنائيا، بين إسرائيل والدانمارك، في مجالات مختلفة مثل الطيران والثقافة والتربية والقضاء والصناعة والضرائب وتأشيرات الدخول.
ومن المتوقع أن يؤثر القرار أساسا على الاتفاقيات المستقبلية بكل ما يتصل بتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تجاه المؤسسات الناشطة أو أناس أفراد في هذه المناطق، وعلى اتفاقيات قائمة في حال حتلنتها.
تجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية الدانماركي، أندرس سامويلسن، قد أعلن الشهر الماضي أن بلاده ستتشدد في شروط دعم الجمعيات الفلسطينية، وتقلص عدد الجمعيات التي تتلقى دعما، وتشدد الرقابة عليها، وذلك في أعقاب ضغوطات إسرائيلية لوقف التمويل الدانماركي لجمعيات ومنظمات فلسطينية يدعي الاحتلال أنها “تمارس التحريض، وتدفع باتجاه مقاطعة إسرائيل وفرض عقوبات عليها وسحب استثمارات منها”.
وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قد أرسل إلى سامويلسن، في أيار/مايو الماضي قائمة بأسماء منظمات فلسطينية تحصل على تمويل دانماركي، وتدعي إسرائيل أن لها دورا في حركة المقاطعة “BDS”.
وبعد عدة شهور، أعلن وزير الخارجية الدانماركي عن تجميد باقي الدعم المقرر للعام 2017، ووضع معايير صارمة أكثر مستقبلا. ومع ذلك، أكدت الوزارة أنها ستواصل دعم منظمات تتركز حول حقوق الإنسان في فلسطين. كما أكدت الدانمارك في حينه على دعمها لحل الدولتين، وعلى دور منظمات المجتمع المدني الإسرائيلية والفلسطينية في الدفع بهذا الاتجاه.
وفي حينه أعلن الوزير غلعاد إردان أن الحديث عن “خطوة مشروعة ومرحب به ومطلوبة”.
وقال: “إن دولا أوروبية تمول منظمات فلسطينية لها علاقات بـ”جهات إرهابية” تحرض على مقاطعة إسرائيل”.
في المقابل، وفي الشهور الأخيرة فإن تصريحات سامويلسن بشأن نيته فحص تقليص التمويل تصطدم بمعارضة محلية شديدة، ويتعرض لهجوم من قبل المعارضة والإعلام في الدانمارك.
