يعتبر قبول الجمعية العامة للانتربول اليوم الاربعاء الموافق 27/9/2017م فلسطين عضواً فيها بعد تصويت 75 دولة من اعضائها على القرار، ومعارضة 24 دولة وامتناع 34 أخرى عن التصويت، نقلة نوعية في السياسة الفلسطينية الخارجية، وخطوة نجاح جديدة تضاف للدولة الفلسطينية المستقلة.
وهذه العضوية تشكل قلقاُ كبيراً لدى كبار المسؤولين الاسرائيليين، لما تعنيه من تبعات، فاليوم وبعد أن أصبحت فلسطين عضواً في “الانتربول” سترتفع مكانة دولة فلسطين في العالم أولاً، وخشية من مذكرات الاعتقال الدولية التي قد تطال كبار المسؤولين الاسرائيليين العسكريين والسياسيين لأدوارهم في إرتكاب الجرائم والانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني ثانياً، كما ويضع فلسطين على قدم المساواة مع باقي الدول الأعضاء اخيراً.
وهذا الانجاز الأخير وهو الانضمام إلى “الانتربول” مرتبط وبشكل وثيق بالتوجه إلى محكمة الجنايات الدولية، وبالتالي يمكن لدولة فلسطين المطالبة بتسليم مجرمين ارتكبوا جرائم جنائية أو جرائم حرب بحق فلسطينيين على الأراضي الفلسطينية سواء يحملون الجنسية الفلسطينية أو غيرها، أو على اراضي دولة أخرى في اشارة الى المجازر التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني .
كما ويتيح المجال للسلطة الوطنية الفلسطينية المطالبة بمواطنين متهمين بارتكاب جرائم جنائية كالقتل والاختلاس والنصب والاحتيال والتزوير والتهريب وتجارة المخدرات حيث هناك الكثير ممن ارتكبوا جرائم وفروا ولم تستطع السلطة القاء القبض عليهم حتى تاريخه .
ويشار الى ان العضوية في “الانتربول” ترتب على الدول الاعضاء واجبات ولكن ايضاً تحفظ حقوق هذه الدول في مكافحة الجريمة وحماية مواطنيها سواء من مجرمين محليين أو مجرمين من دول أخرى.
