*تنفيذية المنظمة تكلف اللجنة السياسية* بوضع خطط وخيارات لتنفيذ ما جاء في خطاب الرئيس في الأمم المتحدة
حذرت إسرائيل من استمرار تجاهلها للقانون الدولي والشرعية الدولية ودعت المجتمع الدولي إلى وقف ازدواجية المعايير
ثمنت جهود القيادة المصرية لطي صفحة الانقسام ودعت الحكومة إلى المباشرة فورا بتحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة وفق القانون ودون عراقيل
أكدت تمسكها بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية كأساس وحيد لتسوية سياسية شاملة ومتوازنة للصراع توفر الأمن والاستقرار للجميع وتصون حقوق اللاجئين وفق القرار194
قررت إحالة ملف الاستيطان باعتباره جريمة حرب وملف التطهير العرقي والتمييز والفصل العنصري الى المحكمة الجنائية الدولية بدعوة مستعجلة لفتح تحقيق قضائي
عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعا في مقر الرئاسة برام الله برئاسة الرئيس محمود
عباس، واستمعت الى عرض للأوضاع والتطورات السياسية، وناقشت ما جاء في كلمة الرئيس في الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة ودعوته المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية والتوقف عن التعامل مع اسرائيل باعتبارها دولة استثنائية لا تقيم وزنا للقانون الدولي وقرارات الشرعية ودفعها الى التصرف بمسؤولية والامتثال للقانون الدولي والشرعية الدولية.
ودعت اللجنة التنفيذية في بيان صدر عقب الاجتماع، السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس لاتخاذ ما يلزم من اجراءات قانونية بشأن طلب الرئيس محمود عباس، توفير الحماية الدولية لأبناء الشعب الفلسطيني في دولة فلسطين المحتلة وتطبيق مواثيق جنيف لعام 1949، بما فيها ميثاق جنيف الرابع لعام 1949، وإلزام سلطة الاحتلال الاسرائيلي باحترام القانون الدولي، والقانون الدولي الانساني وقرارات الشرعية الدولية بما فيها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 .
وأكدت على ما جاء في خطاب الرئيس بشأن مسؤوليات المجتمع الدولي في مواجهة سياسة حكام تل أبيب ومخططاتهم الهادفة الى تدمير خيار الدولتين، وفرض حلول على الشعب الفلسطيني تدفعه للعيش في ظل نظام ‘الابرتهايد’، في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967.
وأكدت اللجنة التنفيذية ترحيبها بجهود جمهورية مصر العربية الشقيقة لتحقيق المصالحة الوطنية وتعزيز الوحدة الوطنية واستعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني ورحبت في هذا السياق بنتائج هذه الجهود، التي افضت الى حل اللجنة الادارية في قطاع غزة وتمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مسؤولياتها وصلاحياتها دون عراقيل، ويمهد لإجراء انتخابات عامة تشريعية ورئاسية وأخرى للمجلس الوطني الفلسطيني وفق ما تم التوافق عليه في وثيقة الوفاق الوطني، التي أجمعت عليها جميع القوى الوطنية، في أيار من العام 2011 في القاهرة وإعلان القاهرة عام 2005.
وكلفت اللجنة التنفيذية اللجنة السياسية بوضع الخطط والخيارات والسيناريوهات والحلول لتنفيذ ما جاء من توجهات في خطاب الرئيس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقررت في الوقت نفسه ما يلي: –
اولا: إن اللجنة التنفيذية تواصل تمسكها بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية والصراع الفلسطيني والعربي – الاسرائيلي كأساس وحيد لتسوية سياسية شاملة ومتوازنة للصراع توفر الأمن والاستقرار لجميع دول وشعوب المنطقة بما فيها دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 وفي القلب منها القدس الشرقية، العاصمة الابدية لشعب ودولة فلسطين، وتصون حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم التي شردوا منها بالقوة العسكرية الغاشمة استنادا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.
ثانيا: تحذر حكومة إسرائيل من استمرار تجاهلها للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية ولإرادة المجتمع الدولي ومن مواصلة سياستها العدوانية التوسعية القائمة على التوسع في الاستيطان وما يترتب عليه من بناء نظام تمييز وفصل عنصري ومواصلة سياسة التهويد والتطهير العرقي الصامت كما تجري في مدينة القدس ومحيطها وفي الأغوار الفلسطينية ومناطق جنوب الخليل وغيرها من مناطق الضفة الغربية المحتلة، وتقرر إحالة ملف الاستيطان باعتباره جريمة حرب وملف التطهير العرقي والتمييز والفصل العنصري الى المحكمة الجنائية الدولية بدعوة مستعجلة لفتح تحقيق قضائي في جرائم الحرب التي ترتكبها دولة اسرائيل في الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 .
ثالثا: إن المجتمع الدولي وخاصة الأمم المتحدة لا يمكنه مواصلة سياسة ازدواجية المعايير في التعامل مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية طالما اتصل الأمر بدولة اسرائيل، وعليه تدعو اللجنة التنفيذية الأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتها بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في دولة فلسطين تحت الاحتلال وتدعو في الوقت نفسه جميع الدول التي تقيم علاقات مع دولة اسرائيل ولم تعترف بعد بدولة فلسطين الى إعلان اعترافها بدولة فلسطين وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 67/19 لعام 1967 .
