بدأت وزارة الخارجية الدنماركية بعمل دراسة شاملة حول تبرعاتها التي تقدمها للمنظمات الأهلية غير الحكومية في أراضي السلطة الفلسطينية، وفقاً لبيان صدر عن مكتب وزير الخارجية الدنماركي أندرس سامويلسن.
وقد اتخذ هذا القرار لعدة أسباب، من بينها الضغط من قبل إسرائيل، ووفقاً للبيان، فقد أمر وزير الخارجية بالبدء في دراسة الأمر الأسبوع الماضي.
في السابع عشر من مايو الجاري، قام سامويلسن بزيارة القدس، واجتمع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وأشار دبلوماسيون دنماركيون وإسرائيليون إلى أنَّ نتنياهو طلب خلال الاجتماع تخفيض التمويل الدنماركي للمنظمات الفلسطينية غير الحكومية، والتي وصفها “بالضالعة” في التحريض ضد إسرائيل وتعزيز إجراءات المقاطعة وسحب الاستثمار وفرض عقوبات على دولة الاحتلال.
كما قدم نتنياهو لائحة بأسماء المنظمات الفلسطينية والإسرائيلية التي تتلقى تمويلا دنماركياً وسلمها لوزير الخارجية الدنماركي، وتدعي إسرائيل أنَّ هذه المنظمات متورطة في أنشطة المقاطعة ضد اسرائيل.
وذكر البيان أنه “يجب أن نتأكد من أن المساعدات الدنماركية تساعد على تعزيز حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية بطريقة إيجابية”.
وجاء فيه أيضاً “من الممكن أن نكون في خضم اختبار يتعين علينا خلاله وقف الدعم لعدد من المنظمات الفلسطينية، وحتى اكتمال الدراسة لن تقوم الدنمارك بتوقيه أي منح جديدة للمنظمات الأهلية الفلسطينية”
