قال موظفون عموميون في قطاع غزة للاقتصادي، اليوم الثلاثاء، إنهم تقاضوا رواتب مقتطع منها نسب متفاوتة، في حادثة هي الأولى لهم دون وجود مبرر للاقتطاع.
وأضاف موظفون، إنهم تفاجأوا اليوم بصرف رواتبهم عن شهر مارس آذار الماضي، تتراوح نسبتها بين 70 – 80% من إجمالي قيمتها الشهرية.
وفيما لم توضح وزارة المالية حتى مساء اليوم الثلاثاء، تفاصيل الخصم من رواتب موظفي قطاع غزة، إلا أت ترجيحات الاقتصادي، تشير إلى أن القرار مرتبط بقرار الاتحاد الأوروبي الأخير.
وأبلغ مكتب الاتحاد الأوروبي، الاقتصادي خلال وقت سابق من فبراير شباط الماضي، أن الأموال المخصصة لصرف رواتب موظفي غزة، سيتم تحويلها لتنفيذ مشاريع، تخفف من المعاناة الإنسانية لسكان القطاع.
إلا أن الحكومة الفلسطينية، أكدت بعد أيام من قرار الاتحاد الأوروبي، التزامها بدفع رواتب موظفيها كافة في قطاع غزة، (الاتحاد الأوروبي كان يتكفل بصرف نسبة من رواتبهم).
وأضافت الحكومة في بيان حينها، أنها ستستمر “بصرف رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة”، رغم الأزمة المالية التي تعاني منها الموازنة الفلسطينية لعام 2017.
ويبلغ حجم مخصصات الاتحاد الأوروبي لرواتب موظفي غزة (الذين عينتهم الحكومة الفلسطينية قبل سيطرة حماس على القطاع عام 2007)، نحو 17 مليون شيكل (4.52 ملايين دولار) شهرياً، موزعة على 17 ألف موظف.
وسبق أن اقترح الاتحاد الأوروبي تخصيص الأموال لدعم القطاع الخاص الفلسطيني، إلا أن الحكومة رفضته، بحسب البيان.
ويبلغ إجمالي الدعم الأوروبي السنوي لفلسطين بنحو 300 مليون يورو (326 مليون دولار)، منها 100 مليون يورو (109 مليون دولار) لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، والباقي مشاريع تنموية ودعم رواتب.
وكانت الحكومة الفلسطينية تتحمل رواتب باقي موظفيها المدنيين وعددهم 11 ألفاً، إضافةً إلى فروق الرواتب المستحقة لجميع الموظفين المدنيين، ورواتب موظفي السلطة العسكريين كاملة في قطاع غزة وعددهم 35 ألفاً، واليوم ستكون مسؤولة عن فاتورة الرواتب مجملها.
وترى الحكومة في القرار الأوروبي، أنه “سيزيد من الأعباء المالية، ويؤدي إلى عجز إضافي في الموازنة العامة، التي تعاني عجزاً مالياً للعام 2017 يبلغ 39 مليون دولار شهرياً”.
