رام الله – الاقتصادي – محمد سمحان – قال بندي دحدح مدير دائرة المكوس والتبغ في وزارة المالية الفلسطينية، إن السوق الفلسطينية ستشهد خلال الأسابيع القادمة طرح نوعية جديدة من السجائر المحلية.
واوضح دحدح في حديث خاص للاقتصادي أن علبة السجائر المحلية الجديدة، سيصل ثمنها 8 شواقل (شاملة الضرائب)، على المستهلك وستطرح في الاسواق خلال الفترة المقبلة.
واشار الى ان علبة السجائر سيتم انتاجها محلياً، ولم تحصل الى الان على اسم، منوهاً ان العمل جارياً مع الشركة التي حصلت على عطاء انتاجها لتسميتها.
وتشهد السوق الفلسطينية منذ سنوات طويلة، ارتفاعاً حاداً في أسعار علب السجائر، مقارنة مع دول الجوار، لأسباب مرتبطة بارتفاع نسب الجمارك المفروضة على علبة السجائر، وتعادل ستة أضعاف ثمنها الأصلي.
وبين مدير دائرة التبغ في وزارة المالية، ان الشركة الفلسطينية للانماء والاستثمار هي من حصلت على حقوق انتاج العلبة المحلية الجديدة بعد منافسة مع 7 شركات محلية اخرى.
التهريب وخسائر سوق التبغ
لا يكاد ان يمضي يوم واحد على استراحة اريحا (معبر الكرامة) بين فلسطين والاردن الا وتتمكن الضابطة الجمركية من ضبط عشرات كروزات السجائر من مهربي البضائع على رأسهم تجار الدخان والمعسل.
وقال دحدح إن اسباب ارتفاع هذه الظاهرة “التهريب” وتحديداً للدخان والمعسل، هو الفرق الكبير بين سعر كروز الدخان في الاردن عن فلسطين.
وبين مدير دائرة المكوس والتبغ في وزارة المالية ان السوق الفلسطينية تتكبد خسائر من 30- 40 % من وراء عمليات تهريب الدخان والمعسل من الاردن الى فلسطين (300 مليون دولار سنوياً).
وعن اسباب ارتفاع سعر كروز الدخان في فلسطين عن الاردن، اوضح ان الجمارك المفروضة على الدخان والمعسل من قبل الحكومة مرتفعة وذلك لمكافحة التدخين في الاراضي الفلسطينية والاخرى لدعم خزينة الدولة.
وزاد: “اضافة الى وجود السوق الحرة في الجانب الاردني التي لا تخضع الى الجمارك وعليه السعر فيها اقل من السوق الرسمية في فلسطين”.
وقال مصدر خاص على معبر الكرامة ان معدل كروزات الدخان التي يتم ضبطها من خلال عمليات تهريبها غير القانونية على المعبر تقدر يومياً من 200 الى 300 كروز من مختلف الانواع يتم التحفظ عليها واتلافها فيما بعد.
وبشأن الضرائب الفروضة على علب السجائر في السوق الفلسطينية، فإن قيمة الضرائب المفروضة على علبة سجائر ثمنها في السوق تبلغ 17 على كل علبة سجائر يبلغ ثمنها 20 شيكلاً في السوق المحلية، بحسب مصدر في وزارة المالية.
