مبارك يخوض معركة قانونية بعد حصوله على البراءة

بعد ساعات من خروج الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك من سجنه بمستشفى المعادي العسكري، قام المحامي فريد الديب بتحريك دعوى قضائية، بالنيابة عن مبارك ونجليه علاء وجمال يختصم فيها كل من وزير العدل المصري، النائب العام، والمحامي الأول لنيابات شرق القاهرة بصفتهم، رئيس شركة مصر للمقاصة، لرفع الحجز على 62 مليون جنيه.

مبارك الذي انتقل إلى الإقامة في مسكنه الخاص بجوار القصر الجمهوري في مصر، يجهز حالياً أوراقه لاستعادة الأموال التي حجز عليها طوال الخمس سنوات الماضية، وذلك من خلال جهات التحقيق أو النيابة العامة، وهي أموال داخل بنوك مصرية أو أوروبية لاسيما في سويسرا.

التقى مبارك خلال الساعات الماضية مع محاميه الشهير فريد الديب، وذلك في منزله حيث خصص له الطابق الأول من المنزل، وذلك لصعوبة الحركة والصعود إلى غرفته في الطابق الثاني.

وتفحص مبارك بحضور نجليه جمال وعلاء، الأموال المحجوز عليها في الداخل والخارج، موقعاً على توكيلات لـ”الديب” للقيام بالإجراءات القانونية وتحريك الدعاوى القضائية للحصول على هذه الأموال.

أولى الدعاوى الخاصة باستعادة مبلغ 62 مليون جنيه الذي تم الحجز عليه، تمت إقامتها أمام محكمة شمال القاهرة بالعباسية، للمطالبة بإلغاء قرار الحجز على أسهم مبارك، لدى شركة مصر المقاصة، التي تقدر بنحو 61.9 مليون جنيه.

وأقيمت الدعوى بحجة أن إجراءات الحجز المتبعة في القرار قد شابها البطلان ومخالفة القانون.

مبارك وضع مع الديب خطة لاستعادة الأموال الموضوعة في حساباته بالخارج في البنوك السويسرية، والتي تم الحجز عليها من جانب طلب مقدم من السلطات القضائية المصرية، معتمداً على حصوله بحكم البراءة في قضية قتل المتظاهرين، وقضاء عقوبة السجن في قضية القصور الرئاسية، والتي بلغت 3 سنوات.

تبلغ أموال مبارك المحجوز عليها في البنوك السويسرية بجنيف وزيورخ، نحو 300 مليون فرنك سويسري، وهي أموال معلن عنها، إذ لم تكن أموالاً مهربة.

وقد تم إيداعها بأوراق تثبت شرعية الحصول عليها، وذلك في ظل قدرة مبارك عندما كان حاكماً لمصر، من خلال تقديم أوراق ومستندات تثبت أن هذه الأموال غير مشبوهة.