المرأة العاملة للتنمية: يجب محاسبة الاحتلال على جرائمه ضد الإنسانية
في الخامس من حزيران 2020 تحل علينا الذكرى الثالثة والخمسين للنكسة أو ما عرف ب “حرب حزيران” فيما تستمر سلطات الاحتلال في تنكرها المتواصل لحق شعبنا الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير عبر ما يسمى بخطة الضم الإسرائيلية وضمن إطار ما طرح في “صفقة القرن”. إن السياق الراهن الذي يمر فيه الفلسطينيون نساء ورجالا وأطفالا يشكل امتدادا للنكبة المتكررة التي يعيشها شعبنا منذ عام 1948، والتي حولت ثلثي الشعب الفلسطيني للاجئين ولاجئات في دول الشتات وداخل الوطن، فهذه الخطة ترسخ جرائم الاحتلال خاصة تلك المرتبطة بعمليات التهجير القسري للفلسطينيين/ات ونهب المزيد من الأراضي الفلسطينية. كما وتأتي هذه الاجراءات في سياق استعماري اسرائيلي يواصل فيه الاحتلال محاصرة قطاع غزة وتهويد القدس وحرمان الفلسطينيين/ت من حقوقهم/ن الأساسية التي تكفلها منظومة حقوق الإنسان الدولية وقرارات الأمم المتحدة المرتبطة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي منذ عقود. هذا وتستمر جرائم الحرب من اعدامات واعتقالات وتعذيب والتي كان آخرها استشهاد المقدسي إياد الحلاق، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، على يد قوات الاحتلال ضمن سياسة ممنهجة يتبعها الاحتلال الإسرائيلي العنصري لتفريغ القدس من المقدسيين/ات. كما وتواصل دولة الاحتلال انتهاكاتها مستغلة انشغال العالم بانتشار وباء كورونا عبر بناء المزيد من المستوطنات غير الشرعية وهدم البيوت الفلسطينية وتسليم إخطارات لهدم البيوت والتجمعات البدوية ومصادرة الأراضي وخاصة في منطقة الأغوار.
وفي الوقت الذي تم فيه تهجير أكثر من 800,000 فلسطيني/ة جراء نكبة عام 1948، ونزوح أكثر من 200,000 ألف فلسطيني غالبيتهم إلى الأردن بعد حرب حزيران 1967 والتي تعرضت فيها منطقة الأغوار للتهجير القسري المكثف، فإن خطة الضم التي أعلنت عنها حكومة الاحتلال تعني توسع وسيطرة الاحتلال على 89 كيلومتر مربع من الأراضي الزراعية في الأغوار وتعريض أكثر من 50 ألف فلسطيني/ة للتهجير القسري في عام 2020. ومن المعروف أن خطة “الضم” بصورتها الأوسع تشمل أيضا المستوطنات الاسرائيلية المخالفة للقانون الدولي وهي ترجمة لسياسات حكومة اليمين الاسرائيلية التي تعتبر الضم “فرصة تاريخية” منذ نكبة 1948 وترجمة لصفقة القرن على حساب القوانين الدولية. وإلى جانب ذلك فإن الأغوار محاصرة بالمستوطنات الإسرائيلية مما يعني ويؤشر إلى أن الضم يحرم الفلسطينيين/ات من الحصول على أية حقوق مدنية أو سياسية بعد انتزاع الاحتلال لهذه الأراضي وفرض السيطرة عليها. وبالمحصلة فإن هذه السياسة الاستعمارية سوف تحرم الفلسطينيات والفلسطينيين أيضا من حقوقهن/م الأساسية كالحق في العيش بحرية وبسلام وأمن، والحق في الوصول للمصادر الطبيعية من الأرض والمياه، كما أنها ستعزز إحكام السيطرة الإسرائيلية على الاقتصاد الفلسطيني وتهدد الأمن الغذائي في الأراضي الفلسطينية بجانب تهديدها للأمن والسلم الدوليين مما يخالف قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية. إن حرمان الفلسطينيين/ات من حقوقهم/ن وفقا لخطة الاحتلال يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وجريمة ضد الإنسانية كونه لا ينصاع لأحكام الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها، والتي تنص على أن جريمة الفصل العنصري تشمل “اتخاذ أية تدابير، تشريعية وغير تشريعية، يقصد بها منع فئة أو فئات عنصرية من المشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للبلد، وتعمد خلق ظروف تحول دون النماء التام لهذه الفئة أو الفئات، وخاصة بحرمان أعضاء فئة أو فئات عنصرية من حريات الإنسان وحقوقه الأساسية”.
إن جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية ترفع صوتها عاليا في ذكرى النكسة، لتؤكد على أن فشل الوصول إلى العدل والسلام القائم على احترام وتطبيق قرارات الأمم المتحدة المرتبطة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي على مدار سنوات الاحتلال، سيبقي الأبواب مشرعة على موجات متلاحقة من العنف الاحتلالي الذي يمس كافة جوانب حياة الشعب الفلسطيني، خاصة وأن هذه السياسات الاستعمارية المخالفة للأعراف الدولية تمس حقوق الشعب الفلسطيني بشكل عام وتهدد أمن النساء والفتيات بشكل خاص، وتزيد من الانتهاكات والأعباء الملقاة على كاهل النساء والفتيات الفلسطينيات خاصة بعد انتشار وباء كورونا وما ترتب عليه من آثار اقتصادية واجتماعية وسياسية. من هنا، فإننا في جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية نطالب المنظمات الدولية والأممية بمحاسبة دولة الاحتلال على الانتهاكات التي يرتكبها بحق الفلسطينيين/ات، وبتطبيق آليات مساءلة صارمة على المستوى الدولي من أجل محاسبة الاحتلال على جرائمه ضد الإنسانية. كما وتطالب الجمعية المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة باتخاذإجراءات فورية لضمان الحق في السلامة والأمن للنساء والفتيات الفلسطينيات وبما يضمن فرصا للسلام العادل لهن وفق محددات قرار مجلس الأمن 1325. وتطالب الجمعية المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لإيقاف اجراءاته وسياساته التعسفية لفرض “صفقة القرن” أحادية الجانب على الشعب الفلسطيني برعاية أمريكية متجاهلا القانون الدولي وكافة الأعراف الدولية.
جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية
2020.06.04 – فلسطين المحتلة
