بموجب عفو حكومي مدته ثلاثة أشهر، سيغادر زهاء تسعة آلاف شخص يقيمون في قطر بشكل غير قانوني، البلاد خلال الفترة المقبلة، بحسب ما أفاد به مسؤول في دائرة الهجرة لوكالة الصحافة الفرنسية.
وكانت الحكومة قد أصدرت عفوا لثلاثة أشهر تنتهي مطلع كانون الأول/ديسمبر المقبل، يتيح للمقيمين بشكل غير قانوني تسوية أوضاعهم ومغادرة البلاد من دون اتخاذ إجراءات بحقهم.
وقال مدير إدارة البحث والمتابعة العميد عبدالله جابر اللبدة “تقديري إنه بنهاية مدة العفو، سيصل الرقم إلى تسعة آلاف”.
وأضاف “عندما بدأنا لم تكن الأرقام مرتفعة، إلا أننا نقترب من نهاية المدة والأمور ستتسارع”.
ويمنع القانون القطري أي شخص من العمل في البلاد دون إذن عمل.
ولا تتوافر إحصاءات دقيقة عن عدد المقيمين بشكل غير قانوني في قطر التي واجهت انتقادات من منظمات حقوقية على خلفية ظروف زهاء مليوني عامل أجنبي، لاسيما العاملين منهم في المنشآت والبنى التحتية التي تبنى تحضيرا لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022.
نظام الكفالة
وتسعى قطر إلى تعديل بعض ظروف إقامة العمال والأنظمة المرعية، لاسيما منها نظام “الكفالة” الذي يفرض قيودا على حرية العمال في تغيير وظائفهم، ويجعلهم في وضع غير قانوني في حال تركوا وظيفتهم من دون موافقة أصحاب العمل أو هربوا منهم.
وأوضح اللبدة أن “ثمة أكثر من سبب” يدفع بالعمال للإقدام على خطوات مماثلة، والعديد منهم “يخشون اللجوء للسلطات” بعد ذلك.
وبحسب مسؤولين قطريين، يقوم العديد من العمال الهاربين بالاستعانة بأصدقاء لهم أو أفراد من عائلاتهم، أو يعملون في وظائف يتقاضون فيها الرواتب نقدا، علما أن أي صاحب عمل يوظف عاملا “هاربا”، يواجه غرامات مالية أو السجن.
وأفاد مسؤولون قطريون بأن غالبية الذين يتوقع مغادرتهم البلاد، يتحدرون من دول آسيوية كالهند وبنغلادش ونيبال.
وسبق لقطر أن أعلنت ثلاث فترات عفو مماثلة، آخرها في 2004.
