القاهرة / حسين محمود
قال مدحت الزاهد، القائم بأعمال رئيس حزب “التحالف الشعبي الاشتراكي” (يساري) في مصر، مساء السبت، إن تحالفا من أحزاب سياسية وشخصيات عامة سيبحث الدعوة إلى إجراء استفتاء شعبي أو تنفيذ عصيان مدني؛ احتجاجا على خفض سعر صرف العملة المحلية (الجنية) ورفع أسعار الوقود.
وقرر البنك المركزي المصري، (المسؤول عن السياسة النقدية)، أول أمس الخميس، تحرير سعر صرف الجنيه؛ أي ترك سعره يتحدد وفقا للعرض والطلب؛ ليرتفع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في السوق الرسمي من 8.88 جنيه للدولار الواحد إلى نحو 15 جنيها.
وبعد هذه الخطوة بساعات، قررت الحكومة زيادة أسعار المواد البترولية بنسب متفاوتة وصلت 46.8%.
وفي تصريحات لوكالة الأناضول عبر الهاتف، أوضح الزاهد، وهو قيادي في “التحالف الديمقراطي” (يضم 6 أحزاب يسارية وليبرالية وشخصيات عامة)، أن “التحالف سيبحث في اجتماع، خلال اليومين القادمين، دعوة المواطنين إلى البقاء في منازلهم (أحد أشكال العصيان المدني)، يوم الخميس المقبل؛ اعتراضا على خفض سعر صرف الجنيه وزيادة أسعار الوقود”.
وجاء تصريح الزاهد عقب تحذير المكتب السياسي لحزب “التحالف الشعبي الاشتراكي”، السبت، من أن تؤدي قرارت الحكومة “إلى حالة غير مسبوقة من الإفقار للغالبية الساحقة من الشعب، تفضي إلى مخاطر واضطرابات اجتماعية كبيرة”.
ودعا التحالف، في بيان إطلعت عليه الأناضول، إلى “المسارعة ببناء جبهة شعبية مقاومة لكل السياسات المرفوضة، وتبني الدعوة إلى استفتاء شعبي لإلغاء هذه الإجراءات”، في إشارة إلى خفص سعر صرف العملة المحلية وزيادرة أسعار الوقود.
وختم التحالف بيانه بدعوة المصريين إلى الاحتجاج، الخميس المقبل، من خلال البقاء في المنازل، مع رفع عبارة “لا” علي الشرفات.
ويضم “التحالف الديمقراطي” ستة أحزاب، هي: التحالف الشعبي الاشتراكي، التيار الشعبي، الكرامة (يساري)، العدل، مصر الحرية، والدستور (ليبرالي)، إضافة إلى شخصيات عامة.
وكان التحالف الداعم لمحمد مرسي، أول رئيس مدني مصري منتخب ديمقراطيا، دعا، أمس، المصريين إلى الاحتجاج في الشوارع ضد إجراءات الحكومة الأخيرة.
وأعلن رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، أمس، أن مصر تعيش مرحلة حرجة، معتبرا أنه لم يكن في الإمكان تأجيل قرار زيادة أسعار المنتجات البترولية.
ويخشى كثيرون من تأثير سلبي لتحرير سعر صرف الجنيه على أصحاب الدخل المحدود في مصر، وسط توقعات بارتفاع في أسعار معظم السلع جراء تلك الخطوة.
وخلال العام الجاري، تشهد مصر ارتفاعا غير مسبوق في الأسعار، وانخفاضا في القدرة الشرائية للعملة المحلية.
وتنتشر دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبين قطاعات من المصريين إلى التظاهر يوم الجمعة المقبل، الموافق 11 نوفمبر/تشرين ثاني الجاري، تحت عنوان “ثورة الغلابة” (الفقراء) ضد الغلاء، غير أنه لم تتبن أية جهة معارضة بارزة هذه الدعوة حتى الآن.
