في أعقاب تداول رسالة من مسؤولين في وزارة التربية لمديري المدارس العربية، والتي تتضمن هدف مبطن لإفشال الإضراب يوم غد وتوضع المعلمين والمعلمات في مكان حرج، نوضح التالي:
1. الإضراب الذي أعلنت عنه لجنتي المتابعة والقطرية هو خطوة قانونية وشرعية.
2. محاولة إفشال الإضراب يقوي عدم الثقة في جهاز التربية والتعليم والقائمين عليه.
3. لن نسمح لأي محاولة لعزل جمهور المعلمين والمعلمات عن مجتمعهم وشعبهم.
*وعليه، نناشد جميع رؤساء السلطات المحلية العربية، ايعاز المديرين الإلتزام في الإضراب وعدم السماح بالتعلم عن بعد.*
مازن غنايم،
رئيس بلدية سخنين رئيس اللجنة القطرية
