أعلنت حركة “حماس” مساء السبت، رفضها لقرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي، معتبرةً ذلك قرارًا تعسفيًا، ليس له أي قيمة دستورية أو قانونية، ولا يعدو عن كونه قرارًا سياسيًا لن يغير شيئًا من الواقع.
وأكدت الحركة في بيان صحافي، أن المجلس التشريعي سيد نفسه، وأن المحكمة الدستورية باطلة في تشكليها، و”ما بني على باطل فهو باطل”.
وأضافت الحركة:” بدلًا من أن يستجيب محمود عباس لمبادرة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، حول الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، وكذلك موقف الفصائل الوطنية والإسلامية، يقوم بمحاولة بائسة لتمرير سياساته، بتصفية وهدم النظام السياسي الفلسطيني، وإنهاء التعددية السياسية، وتدمير المؤسسات الشرعية لشعبنا، للاستفراد بالقرار الفلسطيني، وإقصاء كل الفصائل الوطنية، والقضاء على أي جهودـ من شأنها تحقيق الوحدة والمصالحة”.
وأوضحت “حماس”، أنه ينبغي على الكل الفلسطيني، من فصائل وكتل برلمانية، وكل مكونات الشعب المختلفة، العمل على وقف إجراءات الرئيس محمود عباس “غير الدستورية واللامسؤولة”، بحق المجلس التشريعي، ونواب الشعب الفلسطيني، ومؤسساته الشرعية، والتصدي لها.
وجددت الحركة، التأكيد على جهوزيتها واستعدادها لخوض الانتخابات العامة الرئاسية والمجلس التشريعي والوطني، بالتزامن والتوافق الوطني، على أن تحترم حركة “فتح” نتائجها، في الوقت الذي تتعهد الحركة باحترام النتائج والالتزام بها والعمل وفقها.
كما طالبت “حماس”، الأشقاء في مصر، بالوقوف أمام إجراءات محمود عباس، التي يضرب بها كل الجهود، الرامية إلى حماية وحدة الشعب الفلسطيني، وضرورة احترامه لمؤسسات شعبنا وعدم العبث بها.
