فرنسا: انطلاق “مسيرات المواطنين” تنديدا بعنف الشرطة وباريس تؤكد حظر “أي إجراء للتنميط العرقي”

تلبية لدعوة جمعيات مدنية ونقابات عمالية وأحزاب سياسية، انطلقت السبت في عدد من المدن الفرنسية “مسيرات المواطنين” تنديدا بعنف الشرطة عقب مقتل الفتى نائل في نانتير غرب العاصمة باريس. وكان الحادث قد أدى إلى اندلاع أعمال عنف تخللها إحراق سيارات وصناديق قمامة ونهب مبان عامة. وتفاعلا مع ذلك، نددت لجنة تابعة للأمم المتحدة “بالاستخدام المفرط للقوة” من قبل سلطات إنفاذ القانون، الأمر الذي اعترضت عليه السلطات الفرنسية واعتبرته “مبالغا فيه” مشيرة عبر بيان لوزارة الخارجية أن “أي إجراء للتنميط العرقي من قبل قوات الأمن محظور في فرنسا

خرج عدد من الفرنسيين السبت في مسيرات احتجاجية ضد عنف الشرطة أياما بعد مقتل الفتى نائل على يد شرطي خلال تدقيق مروري ما تسبب بأعمال شغب ليلية في البلاد.

وكشف مقتل نائل الذي كان يبلغ من العمر 17 عاما، وما أعقبه من عنف غير مسبوق منذ العام 2005 في المدن، مشكلات المجتمع الفرنسي، من الصعوبات التي تواجهها أحياء الطبقة العاملة إلى العلاقات المضطربة بين الشباب وقوات الأمن.

وأصدر القضاء الفرنسي قرارا بمنع مسيرة كان من المقرر تنظيمها السبت في منطقة باريس تكريما لذكرى الشاب ذي الأصول الأفريقية أداما تراوري الذي توفي خلال عملية توقيف سنة 2016، مشيرا إلى أعمال الشغب التي تلت موت نائل.
واستندت المحكمة الإدارية في سيرجي بونتواز القريبة من باريس، التي عرض طلب التجمع عليها بشكل عاجل إلى “أعمال الشغب التي أعقبت وفاة نائل” في 27 حزيران/يونيو في نانتير، لاتخاذ قرار صدر مساء الجمعة.

وقالت المحكمة في بيان: “رغم أن العنف انحسر في الأيام الأخيرة، فإن حدوثه قبل وقت قريب لا يسمح لنا بافتراض زوال أي خطر للإخلال بالنظام العام”.

ردا على تصريحات خبراء لجنة تابعة للأمم المتحدة، اعتبرت فرنسا السبت أن “أي إجراء للتنميط العرقي من قبل قوات الأمن محظور في فرنسا”، مشددة على أن “مكافحة تجاوزات التدقيق” المرتبطة بالملامح “تكثفت”.

وعبرت وزارة الخارجية في بيان عن “اعتراضها” على تصريحات اعتبرت أنها “مبالغ فيها” ولا أساس لها” للجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة نددت الجمعة “بالاستخدام المفرط للقوة” من سلطات إنفاذ القانون خلال اعمال الشغب الأخيرة.

“مسيرات المواطنين”

في ساحة الجمهورية ذات الطابع الرمزي، نظمت “مسيرة من أجل العدالة” أُعلنت من بين ثلاثين تظاهرة أخرى ضد عنف الشرطة مدرجة من شمال البلاد إلى جنوبها على خريطة على الإنترنت.

وطالبت هذه المنظمات في تعبئتها “من أجل الحفاظ على الحريات العامة والفردية”، بإجراء “إصلاح عميق للشرطة ولتقنيات تدخلها وتسلحها”.

في المقابل، انتقد الناطق باسم الحكومة أوليفييه فيران الجمعة المنظمات التي “ليس لديها سوى اقتراح واحد” على قوله هو “الدعوة إلى تظاهرات (…) السبت في المدن الكبرى التي لم تتعاف بعد من عمليات النهب”.

وأشار خصوصا إلى مسؤولية النواب، بمن فيهم ممثلو حزب فرنسا الأبية المعارض (يسار راديكالي) الذين دعوا إلى مسيرة بومون المحظورة.

ومنذ 27 حزيران/يونيو، أوقف أكثر من 3700 شخص مرتبطين بأعمال الشغب بينهم حوالى 1160 قاصرا بحسب أرقام وزارة العدل التي تحدثت الجمعة عن حبس نحو 400 شخص.

إلى ذلك، فتحت النيابة تحقيقا بحق المغنية الفرنسية أيزيا هيجلان بتهمة “التحريض العلني على ارتكاب جريمة وجنحة” بعدما تحدثت الفنانة في حفل عن مهاجمة حشود للرئيس إيمانويل ماكرون، كما ذكرت النيابة لوكالة فرانس برس السبت