تونس في 12 افريل 2023 بيان عن اجنة الحريات عن النقابة الوطنية للصحفين التونسين

تعيش تونس خلال هذه الفترة و منذ أشهر على وقع انتهاك غير مسبوق للحريات العامة والفردية بمختلف أشكالها وتغذية لخطاب الكراهية والعنف والتحريض وملاحقة واسعة للمعبّرين عن ارائهم ومحاصرة لعدد من الصحفيين وجرّهم الى مراكز الأبحاث والمحاكم كما هو الشأن بالنسبة لنقابيين ومدونين ونشطاء، وذلك بتتبعات قضائية لم تحترم الحد الأدنى من الإجراءات القانونية التي كثيرا ما ناضل الشعب التونسي من اجل تكريسها وتجسيدها فضلا على ما قدمه من شهداء في سبيل تقدم هذا الوطن وعزته رغم الهزات التي واجهها.
وقد اتسم هذا التنكيل والهرسلة الجماعية باستخدام واضح لكل من انتصر لقيم ثورة الحرية والديمقراطية من أصحاب الكلمة الحرة والرأي الحر وذلك من خلال استخدام اجهزة الدولة الأمنية والقضائية والإدارية ونسف كل محاولات الإصلاح والبناء الجادة والمسؤولة فضلا على استهداف علاقات الشراكة والتشبيك في وضع سياسي واقتصادي متحرك ومتسارع الأحداث.
ان لجنة الحريات بالنقابة الوطنية للصحفيين وإذ تعلن استهجانها الشديد للتمشي الذي تنتهجة السلطة الحاكمة اليوم فانها تعبر عن:
– شجبها الشديد لما آل اليه وضع الحريات العامة والفردية وفي مقدمتها حرية الصحافة والتعبير من تراجع بات ينذر بمخاطر لا تهدد هذه المكتسبات فحسب بل تهدد وجود المكونات التي يقدمها الرئيس على انها اجسام وسيطة غير قابلة للتحاور معها و الاستمرار والفعل المدني السلمي تحت مسوغات وشعارات تجاوزها الزمن.
– ترفض منطق محاكمات الرأي التي ارتفعت وتيرتها في الفترة الأخيرة والتي اقتادت عددا من الصحفيين من بينهم على سبيل الذكر لا الحصر منية العرفاوي ومحمد بوغلاب وخليفة القاسمي ونزار بن حسن في ملفات مهنية بحتة وعدد من النشطاء والمحامين والمدونين للبحث والتحقيق على خلفية أراءهم، وادانتها للزج بالقضاء والسلطات الأمنية والادارية في الانتهاكات والتعتيم على ما يحدث وعدم إنارة الرأي العام بمستجدات الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي.
– تحمل المسؤولية كاملة الى رئيس الجمهورية الذي عجز عن إنقاذ البلاد من المخاطر التي تتهددها واستفراده الكامل بالسلطات فضلا على خطاباته الخطيرة والتحريضية التي تقوض أسس الدولة الديمقراطية والمدنية.
-تدعو رئيس الجمهورية الى معالجة الاوضاع المتردية في المؤسسات الإعلامية العمومية وفي مقدمتها المصادرة وإنهاء مخاوف العاملين فيها وتوفير ضمانات حق النفاذ الى المعلومة وادراج الحكم القضائي البات المتعلق بنشر الاتفاقية الاطارية المشتركة في الرائد الرسمي.
– تطالب المجلس التشريعي باحترام حق الصحافة والمواطن في النفاذ إلى البرلمان وترفض كل محاولات غلقه امام الرأي العام، وتطالب بعقد جلسة خاصة تناقش فيه المرسوم 54 السالب للحرية وكل القوانين المماثلة بما يحفظ حقوق المواطنين توصلا الى إلغائه والابقاء على القوانين المنظمة وتعديل البعض منها ان اقتصى الامر ذلك.
– تدعو جميع القوى الديمقراطية الوقوف في وجه المخاطر التي تهدد الحريات العامة والفردية وتنسف ضمانات السلم والتعايش الاجتماعيين.