قال وكيل وزارة العمل الفلسطينية ناصر قطامي “إنه يوجد لدى وزارة العمل العديد من الخيارات والتوجهات لمعالجة مشكلة البطالة والحد من تفاقمها، من أبرزها الطلب من الحكومة اقتطاع جزء من راتب الموظفين”.
وأضاف قطامي لصحيفة “الأيام” المحلية، إن الوزارة ستطلب أيضًا اقتطاع نسبة أيضاً من رواتب العاملين في القطاع الخاص، إضافة إلى اقتطاع نسبة من العاملين في “اسرائيل”.
وأوضح أن هذا التوجه يأتي في إطار سعي الوزارة لوضع خطتها الاستراتيجية للخمس سنوات القادمة.
وذكر أن محاربة البطالة تحتاج إلى مجموعة قوية من التدخلات والبرامج للحد من انتشارها، وذلك من خلال الاعتماد على الموارد المتاحة وتوحيد التمويل الخارجي من أجل الوصول الى الهدف المنشود.
وتوقع أن تتجاوب الحكومة مع طرح الوزارة بخصوص اقتطاع نسبة من الراتب؛ كون أن هذا التدخل كان قائماً قبل عدة سنوات عندما كانت تقتطع الحكومات السابقة نسبة لصالح المتعطلين عن العمل.
وشدد وكيل وزارة العمل على ضرورة إشراك القطاع الخاص بالمسؤولية الاجتماعية من خلال اقتطاع نسبة من راتب الموظفين فيه.
ونوه إلى التوجه الصارم لوزارة العمل لممارسة الرقابة الصارمة على التمويل والتداخلات التي تنفذها الدول المانحة من أجل تعميق أثر هذا الدعم من خلال توحيد الجهد والعمل في مجال مكافحة البطالة من خلال الصندوق الفلسطيني للحماية الاجتماعية للعمال.
كما قال “ان التدخلات الاجنبية لم تؤتِ أكلها لعدم وجود سياسة صحيحة، مؤكداً ان السلطة تعكف على اصدار قرار لإلزام الدول المانحة بالعمل ضمن منظومة وطنية لمكافحة البطالة، تعمل وفق خطة وطنية استراتيجية.
وأشار قطامي إلى عشرات ملايين الدولارات تنفق سنوياً على مشاريع من المفترض أن تكون تحارب البطالة، ولكنها في النهاية لا تترك أثراً إيجابياً ولا تخلق فرصة عمل واحدة.
وأفاد أن معدلات البطالة في فلسطين وخصوصاً في قطاع غزة مرعبة جداً، وتحتاج الى وقفة جادة من الجميع، وتدخل فاعل وسريع، من أجل إنقاذ قطاع الشباب والخريجين الذين يدفعون الثمن الأكبر لهذا التضخم في أرقام البطالة.
واعتبر أن التحدي الرئيسي الجاثم امامنا هو آفتا البطالة والفقر، خاصة في صفوف الشباب الخريجين، وذلك ناتج عن سياسة الاحتلال الاسرائيلي من محاصرة اقتصادنا والسيطرة على مواردنا الطبيعية، وهذا ينسحب على قطاع غزة، وبخاصة بعد العدوان الاسرائيلي الأخير العام 2014.
وأضاف أن “هناك 45 ألف خريج جديد من المفروض أن يدخلوا الى سوق العمل الفلسطينية سنويا، والتي لا تستطيع ان تستوعب سوى 15 ألف خريج”.
وبيّن أن “تكلفة كل فرصة عمل تبلغ حوالي 15 ألف دولار، ما يعني أننا بحاجة الى الملايين، وهذا يفوق قدراتنا رغم الاداء المميز”.
