الحكومة تصوم وتفطر على بصلة/بقلم عبدالعزيز الزطيمة
نعم هذا الواقع الذي أخذت الحكومة على عاتقها وضع القوانين وإرسالها إلى مجلس النواب وهي تعلم علم اليقين أنها من تقرر وهي من تسوق وهي من تطبخ وهي من تأكل والغريب العجيب أن مجلس النواب اخذ بالمزاودة على الحكومة على طاعته لها واعتماد كل ما يأتي منها خوفا من زعل الحكومة وحجب الأعطيات والمكارم والسفرات والهبات والتعيينات لأعضاء مجلس النواب ويا ريت أننا بلا مجلس نواب لأنه أصبح عبء على الوطن والمواطن وأصبح يعطي المشروعية لقوانين الحكومات المتعاقبة ونادرا ما تكون لصالح الوطن والمواطن
فمثلا أرسلت الحكومة إلى مجلس النواب قانون الأحزاب وحلفت يمين بالطلاق أن لا يكون في الأردن في يوم من الأيام اشي اسمه أحزاب بحيث جعلت الأحزاب عبارة عن أسماء وعناوين مفرغة بلا فاعلية أو تأثير على الساحة وبالتالي أصبحت الأحزاب عبارة عن دكاكين ولو أرادت الحكومة أحزاب حقيقية لجعلت عدد الحزب الواحد مثلا 5000 عضو بدلا من 150 وهنا سوف يصبح في الأردن حزب ونص فقط
ثم قامت الحكومة بإرسال قانون البلديات لإلهاء الشعب والهروب من إصلاح البلديات وكان المطلوب من الحكومة بجرة قلم شطب ديون البلديات لكي تتمكن من عمل المشاريع وخدمة المجتمعات المحلية ثم قامت بإرسال ما يسمى الحكومات المحلية أو الأقاليم واعتماد أكثر من مجلس داخل المحافظة وهذا العبث بعينه والرجوع إلى الخلف بحيث سوف تتكبد الموازنة مزيد من المصاريف والمعاشات والمكافاءات لأعضاء هذه المجالس ودون فائدة تذكر طالما أن الموارد المالية محدودة والمديونية بارتفاع
والسؤال ما الجديد من تشكيل هذه المجالس والسؤال الآخر لماذا وجدت الوزارات والمناصب علما أننا أكثر دولة بالعالم يوجد فيها وزارات ووزراء ونحن سبقنا الصين واليابان والحقيقة انه هروب من مواجهة الواقع أما قانون الانتخابات الذي فاجأت الحكومة به الشعب فيا ليتها لم تطرحه لأنه يلزم الناخب على التصويت للقائمة ومن بداخل القائمة غصب عن أبو وجد الناخب وشوه الديمقراطية العوجاء
لماذا لا يكون للناخب مطلق الحرية لينتخب من هو مقتنع به بغض النظر عن القوائم وتماما كما كان بقانون 89 لكن الحكومة أخرجت القانون كمن يخرج من تحت الدلف إلى المزراب بحيث خلصنا من قانون الصوت الواحد ودخلنا بقانون القوائم وهذا كله يوحي بأننا كدولة لا نزال نتخبط ونغرق بالفساد ولا إرادة حقيقية للإصلاح بل الواقع مؤلم
إن الفساد والشللية والمحسوبية هم الأقوى والقانون الجديد هو لمن يملك المال ويستطيع تشكيل قائمة والي صار بالانتخابات السابقة اكبر دليل لكي يأتوا نواب على مقاس الحكومات وأصحاب مصالح وشركات ومحسوبية بل ومنهم من هو أصحاب أسبقيات
ويا ليتك يا رئيس الحكومة وأعضاء الحكومة جئتم بمشروع قانون يلبي حاجة الوطن والمواطن لكن الحقيقة أننا نتراجع وبسرعة إلى الوراء وختمت الحكومة آخر أيامها بأنها صامت طول المدة وأفطرت على بصلة ولا حول ولا قوة إلا بالله
اللهم أحفظ الأردن وشعب الأردن وما لنا غير الله
