صفعات متتالية… وايام عسيرة بانتظاره ملفات الفساد تحاصر اردوغان وعائلته

· تحليل اخباري

ربط مراقبون بين حديث الرئيس التركي رجب طيب اردوغان عن ان بلاده ستواجه مشاكل خطيرة ما لم تكمل اصلاح البنك المركزي وبين، شبهات الفساد المالي التي تحوم حول عائلته وحزبه في بلدية اسطنبول التي شكلت خسارة مرشحه الانتخابات فيها هزيمة تاريخية له فيما اعتبرتها العديد من االدوائر التركية بمثابة زلزال كبير هز اركام جكم اردوغان.

واعتبر المراقبون ان التصريحات التي ادلى بها اردوغان ليلة امس الأربعاء لمجموعة من الصحفيين على متن طائرته خلال عودته من البوسنة والهرسك وهاجم فيها مدير البنك المركزي التركي مراد تشتين قايا الذي اقاله قبل ايام ،تندرج ضمن مساعي الرئيس التركي لتغطية فساده في إسطنبول بعد فوز مرشح حزب الشعب المعارض امام.

وتحاصر ملفات الفساد أردوغان بعد ربع قرن من رئاسته لبلدية إسطنبول، التي تمثّل قناة للنظام لتركيز قوة اقتصادية وسياسية ورمزية كبيرة، كما تلاحق هذه الملفات أفراداً من عائلته، وبخاصة ابنه بلال الذي يظهر كأحد أكبر الفاسدين في تركيا والمقرّبين منه.

وقال الكاتب جنكيز أكتار في موقع أحوال تركية أنّ احتمال الكشف عن المعاملات الفاسدة التي استمرت لمدة 25 عاماً في سلطة بلدية إسطنبول منذ أن أصبح أردوغان رئيس بلدية المدينة في عام 1994. وإذا تم الكشف عن هذه المخالفات، فسوف يرقى هذا إلى الانتحار السياسي للنظام.

وتبلغ ميزانية بلدية إسطنبول العام الماضي بحسب الارقام الرسمية 42.6 مليار ليرة تركية (7.3 مليار دولار)، وهي أعلى من ميزانية معظم الوزارات الوطنية، كما أن جزءاً كبيراً من هذه الأموال يذهب إلى الشركات الخاصة التي تستعين بها البلدية لتوفير الخدمات أو مشاريع البنية التحتية، بالتالي يعني التحكم في إسطنبول إدارة شبكة ضخمة من العلاقات، التي كانت بمثابة وقود آلة حزب العدالة والتنمية، بشكل متزايد مؤخراً.

وبحسب المعلومات التي تتناقلها الصحف وسائل الاعلام التركية المعارضة فان حزب العدالة والتنمية الحاكم ترك إرثا من الفساد والديون وملفات التلاعب في المناقصات في المدينة التاريخية العريقة ، مبينة ان أردوغان خلق شبكة من الفاسدين والمنتفعين من حوله، ولاسيما من المسؤولين في حكومة العدالة والتنمية.

وكان موقع “المونيتور” الأمريكي تحدث عن دور فائق الأهمية لعبته مدينة اسطنبول طوال حكم “أردوغان، من خلال شبكة مصالح ضخمة، استفاد منها حزب العدالة والتنمية طوال 17 عاماً من حكم المدينة، موضحاً الدور الذي لعبته مؤسسات وجماعات تتخذ من الدين ستاراً، في تنفيذ مخططات “أردوغان”، للبقاء في السلطة لأبعد مدى ممكن.

وطبقا لتقارير إعلامية تركية فان للفساد في بلدية إسطنبول اشكال واسعة ومتعددة من بينها فساد بمليارات الليرات التركية لمجموعة آلبيراق الاقتصادية ومجموعة “كاليون” المالكة لجريدة صباح الموالية أيضًا لإردوغان، في الشراكات والمناقصات التي تجريها مع بلدية إسطنبول.

يضاف الى ذلك ما كشفه تقرير لجهاز المحاسبة الحكومي التركي ، عن وجود تلاعب وفساد في أعمال المناقصات بقيمة بلغت 753 مليون ليرة تركية.، بينما نشر موقع اوداتف التركي خبرا عن وجود 60 الف موظف في بلدية إسطنبول من مجموع موظفي بلدية إسطنبول البالغ 80 الف موظف يحصلون على مرتبات، دون أن يعرف أحد طبيعة عملهم.

علاوة ما اعلنه حزب الشعب الجمهوري المعارض عن ان بلدية إسطنبول تضم اسطولا من السيارات الفارهة يضم الفا و717 سيارة ، بينما يبلغ عدد المسؤولين في البلدية الذين يحق لهم استخدام هذه السيارات 643 مسؤولا ، ليكشف هذ الامر عن واقعة فساد في هذا الجانب بان عدد السيارات الفارهة الأخرى يتم وهبها لانصار حزب العدالة والتنمية ولقيادات في جماعة الاخوان المسلمين ومن بينهم نائب الرئيس العراقي الأسبق طارق الهاشمي الذي خصصت له بلدية إسطنبول سيارة فارهة وسائق لخدمتة ، منذ عام 2012.

ويخشى اردوغان من ان يمثل وصول امام اوغلو الى رئاسة بلدية إسطنبول الذي فاز بأغلبية مطلقة في الانتخابات الأخيرة عائقا كبيرا له في مساعيه المحمومة للتغطية على ملفات الفساد الكبيرة في إسطنبول والتي تعود جذورها الى فترة توليه رئاسة البلديه فيها أواخر التسعينيات.

وعادة ما يلجأ اردوغان إلى السلطات المطلقة التي يكفلها له النظام الرئاسي من أجل تحجيم أيّ تحرّك لكشف فساده أو فساد عائلته والمقربين منه.
ودفعت إعلانات المتكررة لرئيس بلدية إسطنبول الجديد مسنودا من المعارضة التركية بعزمه على فتح الفساد في بلدية اسطنبول التي كانت تبيض ذهبا لحزب العدالة والتنمية باردوغان لبذل مساع محمومة للتغطية ولحماية الفساد المستشري في إسطنبول وسبق ان كشفت وسائل الاعلام التركية عن أن أردوغان، اوعز بشكل سري، قبل إجراء انتخابات بلدية إسطنبول بشهر، لوزير الاقتصاد في حكومته، بتغيير قانون تعيين رؤساء الشركات التابعة للبلديات، ليكون عن طريق برلمانات البلديات، وذلك لتجريد رئيس البلدية الجديد من سلطاته، والتضييق على عمله، خاصة أن برلمان بلدية إسطنبول وبلدية أنقرة تسيطر عليه أغلبية تابعة لأردوغان.

ويأتي تنصيب أردوغان في وقت سابق لصهره بيرات البيرق وزيراً للخزانة والمالية في هذا السياق وذلك لإحكام قبضته على اقتصاد البلاد، وكي يتمكن من تحجيم أية محاولة تكشف فساد المقربين منه.

في المقابل أكد دانيز أوغلو، عضو اللجنة المركزية لحزب الشعب الجمهورى التركى المعارض، والقيادى بالمعارضة التركية، أن أولى الملفات التى سيتعامل معها أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية اسطنيول الفائز، هو فتح ملفات الفساد التى تورط فيها حزب العدالة والتنمية الذى يتزعمه رجب طيب أردوغان خلال رئاسته لمدينة إسطنبول خلال الفترة الماضية.
من جانبها كشفت جانان كفانجي اوغلو رئيسة فرع حزب الشعب الجمهوري المعارض في اسطنبول في لقاء مع “العربية نت” 4 يوليو الحالي ، أن “أكبر ملفات الفساد المتعلقة بالبلديات التي كان يسيطر عليها حزب العدالة والتنمية الحاكم، بالإضافة لسوء استخدام الموارد العامة، باتت مكشوفة ومتوافرة لدى محكمة خزينة الدولة، وصار بإمكان المواطنين الوصول إليها والاطلاع عليها”.
ويبرز السؤال الذي تتناقله دوائر سياسية هل بعد خسارة إسطنبول ، هل سيخسر اردوغان تركيا؟
كافة المعطيات تشير الى ان شعبية اردوغان وحزبه في تراجع ملحوظ في ظل الازمات المالية والاقتصادية والسياسية والأمنية المتلاحقة التي تعصف في تركيا بما يعني ان مقولة انقلاب السحر على الساحر باتت تحيق باردوغان وحزبه من كافة الاتجاهات ، فالواضح ان المؤشرات التي تملاء كل شوارع تركيا تدل على ان اردوغان تنتظره ايام عصيبة بعد ان حشر نفسه في زاوية ضيقة ينلقى فيها الصفعات المتلاحقة .