قال الدكتور حنا عيسى، الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، ” إنه منذ حرب الـ1967 يطبق الإحتلال الإجراءات من جانب واحد،خارقا بذلك القواعد والقوانين الدولية وضاربة بعرض الحائط جميع القراراتالدولية الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة ومختلف المنظمات والهيئاتالدولية التابعة للامم المتحدة والتي جميعها اعتبرت مدينة القدس جزءا لا يتجزأمن الأراضي العربية المحتلة وأن ما تقوم به اسرائيل في المدينة مخالفلصلاحيات الدولة المحتلة حسب القواعد والقوانين الدولية”.
وطالب عيسى الدول العربية بالإيفاء بما تعهدت به من إلتزامات مالية لدعمالموازنة الفلسطينية وفق قرارات القمم العربية المتلاحقة من جهة، ومطالبةالقائمين على الصناديق التي أنشئت من أجل القدس بتفعيل عمل تلكالصناديق، دعماً لصمود أهل القدس وتثبيتهم في مدينتهم من جهة اخرى.
كما وأكد على دعم صمود المقدسيين في القدس المحتلة نتيجة الاجراءاتالتعسفية التي ترتكب بحقهم جراء سياسات الإحتلال المستمرة المتمثلة بسلبأراضيهم وتهجيرهم الهادفة في نهاية المطاف الى الإستيطان والتهويدوالسيطرة الكاملة على المدينة المقدسة ولتمثل مستقبلا (العاصمة الأبديةلاسرائيل) رغما عن ارادة اهلها الفلسطينيين.
وأشار، “الإحتلال يتبع سياسة التهويد العمراني ومصادرة الأراضي –مصادرة أراضي الغائبين ومصادرة الأراضي لأغراض عسكرية وأمنية– ، والتي شملت مصادرة أراضي القدس الشرقية ومنع توسيع الأحياء الفلسطينيةوتحويل مساحات واسعة منها الى مناطق خضراء يحظر البناء فيها“.
ولفت، “يوجد مخططات هيكلية تهدف الى زيادة عدد السكان اليهود عبر التطورالاسكاني، وهناك شراء للأراضي عن طريق الصندوق القومي والتي تعتبرمؤسسة (هيمنوتا) المسؤولة عن عملية الشراء هذه“.
وشدد أمين عام الهيئة على إعتماد مرجعية واحدة موحدة للقدس ودعمالمؤسسات المقدسية التي يتم اغلاقها حيث أن سياسة إغلاق الاحتلالللمؤسسات في مدينة القدس تهدف إلى حرمان أهالي القدس من حقهم فيالخدمات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
وناشد الجهات الفلسطينية الرسمية لتنسيق العمل السياسي للقدس وفقالخطط مرسومة ولرؤية استراتيجية سياسية، والعمل على انشاء صندوق القدسالوطني، وإدراج القدس بشكل دائم على جدول اعمال اللجنة التنفيذية ممايؤدي الى استمراية اتخاذ اللجنة التنفيذية للقرارات السياسية والاجتماعيةواتخاذ المعالجات المستمرة لواقع القدس ومتطلباتها.
وطالب المجتمع الدولي مطالب بالضغط على إسرائيل لتأمين الحمايةللمقدسيين، ووقف انتهاج سياسة التطهير العرقي التي تستهدف الوجودالفلسطيني في القدس، وإن عليه تحريك دعاوى امام محكمة العدل الدوليةولجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لوقف اسرائيل تنفيذ قرارها المخالفللعرف والقانون الدولي والمطالبة بالغاء قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل، لماينطوي عليه من تمييز عنصري ضد الفلسطينيين، وضمان حرية الفلسطينيينفي القدوم إلى القدس والخروج منها، والإقامة والعيش فيها.
