قال أستاذ التاريخ المصري أحمد الصاوي الخبير في الشأن الإفريقي إن اتفاق المكون العسكري بالسودان مع عبد الله حمدوك، هو نتيجة مباشرة للاحتقان الذي رافق أحداث الـ17 من نوفمبر.
وأضاف في حديث خاص لـRT إن الأوضاع كانت تتجه نحو نقطة اللاعودة تماما مثلما جرى في الهزيع الأخير من فترة حكم البشير.
وتابع: “خشية من اتجاه الشارع إلى مزيد من التصعيد وجد البرهان نفسه مضطرا للوصول إلى توافق ما مع حمدوك لاسيما وأن الضغوط الأممية والدولية كانت تتجه نحو ضرورة تمكين حمدوك من العودة لرئاسة الوزراء ولم تتطرق لعودة تشكيلته الوزارية ولكن ركزت فقط على مطلب الإفراج عن الوزراء مع الدعوة لسرعة تشكيل حكومة مدنية”.
وأشار إلى أنه لا يمكن إغفال عامل الضغط الدولي في صدور إعلان البرهان – حمدوك.
وقال: “لكن هذا الإعلان سينجم عنه إنشقاقات واضحة في صفوف قوى الثورة التي أطاحت بحكم البشير”.
وأوضح أن المكون العسكري في السودان يسعى لاستبعاد “قوى الحرية والتغيير” نهائيا ليس فقط من المشهد السياسي بل ومن الوثيقة الدستورية ذاتها”.
ولفت إلى أنه ومن ناحية أخرى ترى “قوى الحرية والتغيير” وإلى حد بعيد “تجمع المهنيين” أن حمدوك تسرّع في التوقيع دون عودة للتشاور مع حاضنته السياسية ليبدو كما لو كان طرفا بذاته في الصراع السياسي”.
وأشار إلى أنه أمر يثير مخاوف جادة مع المساندة الكبيرة التي حظي بها حمدوك من الولايات المتحدة والأمم المتحدة.
وبيّن أن الشكوك التي ولدتها قرارات البرهان بشأن جدوى الاعتماد على حيادية المؤسسة العسكرية زادت منها كارثة سقوط قرابة الأربعين قتيلا في قمع أمني يعيد للذاكرة نهج حكومة البشير ولم تعد العودة الجزئية عن تلك القرارات بكافية أمام قوى الثورة.
ناصر حاتم -القاهرة
المصدر: RT
