إسرائيل تصنف ستة مؤسسات تنموية فلسطينيةبالارهارب ويطالب الجهات المانحة بعدم التعامل معها.

الناشطة في مجال العمل المؤسساتي.الاستاذة رنده قداده.

يعتبر قرار سلطات الاحتلال الاسرائيلي والقاضي باعتبار 6 منظمات حقوقية فلسطينية كـ”منظمات إرهابية”، ما هو الا امتداد لذات السياسة الاسرائيلية الهادفة لكسر إرادة المؤسسات، وثنيها عن مواصلة عملها، واستمرارا للمخطط الذي تقوم به دوائر مؤيدة لدولة الاحتلال تنشط في أميركا، وأوروبا عبر ما يسمى ( NGO Monitor ) لتجفيف مصادر تمويل المؤسسات الأهلية الفلسطينية وتلفيق التهم بحقها، ومحاولات وسم عملها بالارهاب، فالاحتلال هو أساس الارهاب بما يمثله من ممارسات وجرائم بحق الشعب الفلسطيني، وسياسات الاستيطان الاستعماري، والتطهير العرقي بحق المدنيين العزل وتصاعد الاعتداءات التي يقوم بها في كل الأرض الفلسطينية.
حيث ان القرار الاسرائيلي
بإغلاق المؤسسات الست وهي، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، ومؤسسة الحق، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء، كما جاء، هو انتهاكا لقواعد القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، واللذين ينطبقان على الأرض الفلسطينية المحتلة، وتعد جرائم تستدعي ملاحقة ومحاكمة المتورطين فيها”.

وجدير بالاشارة الى ان
هذه المؤسسات هي مؤسسات فلسطينية أصيلة انبثقت من الحاجة لدعم الفئات والقطاعات التي تمثلها، وهي لا تحتاج لأمر الاحتلال لاستمرار علمها، وما يحكم عملها هو القانون الفلسطيني، واستمرار أداء رسالتها تجاه الشعب الفلسطيني، وهي مؤسسات أعضاء في شبكة المنظمات الأهلية لها بصماتها في اطار المشاريع التي تخدم الشعب الفلسطيني.
وبناء عليه فاننا نؤيد مطالبة المؤسسات ونساندها في مطلبها العادل حيث نضع كلا من المجتمع الدولي والمقرر الخاص بالحق في تأسيس الجمعيات وكذلك المقرر المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة،امام مسؤولياتهم القانونية بموجب الاتفاقيات الدولية والتدخل لضمان حماية الشعب الفلسطيني وأعيانه المدنية ومؤسساته الحقوقية والإنسانية والتنموية، والضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، للامتثال لقواعد القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وتوفير الحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة.