يستمر مسلسل الافتراء والادعاءات الكاذبة ضد اللاجئين السوريين من قِبل رموز وقيادات الأحزاب المعارِضة التركية، التي أصبحت تطلق الإشاعات بشكل شبه يومي وتتهـ .ـم اللاجئين بتهـ .ـم جديدة كل بضع ساعات.
وأحصت “أورينت نت” بعض هذه التهـ .ـم التي تم إطلاقها خلال أربع وعشرين ساعة، مبينة كذبها وأنها محض افتراءات لا تقوم على دليل، بل سعى فيها أصحابها إلى بث الفتنة والفرقة بين اللاجئين السوريين وإخوانهم الأتراك.
ومن هذه الادعاءات..
–أولاً: كلام أحد الأتراك خلال زيارة زعيمة حزب الجيد “ميرال أكشنار” لمنطقة أغدير، عن أن الشباب أصبحوا بلا عمل بسبب اللاجئين السوريين وباتوا يواجهون صعوبات مالية جمة ولاسيما بعد الزيادة الكبيرة في أسعار الغذاء والملابس، فيما زعم شاب آخر تخرّج في كلية الطب أنه عاطل عن العمل وأن حكومة حزب العدالة والتنمية لا تعتمد مطلقاً على تكافؤ الفرص في البلاد، لكنها مع ذلك تقوم بتوظيف الأطباء السوريين رغم عدم معرفتهم باللغة، مضيفاً أن جامعة يلدريم بيازيد استوعبت 80 طبيباً منهم.
–ثالثاً: شارك رئيس حزب “النصر” أيضاً عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي الاختلافات في أسعار المنح الدراسية للطلاب الأتراك والسوريين، زاعماً أن الطلاب الأتراك حصلوا على منحة دراسية بقيمة 300 ليرة بينما الطلاب السوريون والأجانب حصلوا على منحة دراسية قدرها 600 ليرة، وأنه في الوقت الذي لا يستطيع فيه طلاب الجامعات الأتراك العثور على سكن جامعي جيد بل يعيشون في منازل تشبه الحظائر بسبب الإيجارات الباهظة، تقوم المديرية العامة للمؤسسات التعليمية بتقديم المنح والسكن الجيد للسوريين.
–سادساً: نختتم الافتراءات والكذب المتعمد على اللاجئين السوريين بالنائبة عن حزب الجيد “إيلاي اكسوي” صاحبة الهمة العالية في التحريض ونشر الكراهية ضدهم، حيث سخّرت كل إمكانيتها وصفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي للنَّيل من السوريين وكان آخرها ما قامت بمشاركته لأحد الكتّاب في صحيفة “sozcu” المعارضة ويدعى “أمين كولاسان” الذي ندد بقرار محكمة الأسرة الثانية في كيركالي الخاص بقضية طلاق مكتوب بالحروف العربية، ونشر في الصحف كإعلان رسمي، زاعماً أن هذا الوضع غير مقبول ويمثل تجاهلاً لثورة الأبجدية التي حدثت عام 1928.
بالنسبة للادعاء أن الأطباء السوريين يُقبلون بالجامعات التركية أكثر من الأتراك فهذا أمر لا تفعله الجامعات سواء أكانت خاصة أم عامة بل تقوم بتحديد ما نسبته 5 بالمئة تقريباً من المقاعد للطلاب الأجانب بعد إجراء مفاضلة بينهم، ولا يتم تثبيت التسجيل إلا عقب النجاح باختبار اللغة أو دراستها لمدة سنة كاملة.
أما تقرير النائبة “غمزه” فهو يفتقر إلى المصداقية والموضوعية، حيث إنه لا توجد أي بيانات رسمية مشفوعة داخله، بل معظم حديثها عن اللاجئين السوريين في إسطنبول والأرقام والبيانات التي جاءت بها عبارة عن تكهنات ولقاءات مع أشخاص وهميين لم تذكر حتى أسماءهم، وإن كانوا في أحسن الأحوال لا يتعدون أصابع اليد الواحدة، في مدينة يعيش فيها نحو مليون لاجئ.
والرد على الافتراء الأخير بالنسبة للصحيفة التركية التي نشرت حكماً قضائياً باللغة العربية متعلقاً بقضية طلاق، هو أن الحُكم كُتب ونُشر باللغتين التركية والعربية وذلك لأن أحد طرفي النزاع من أصل عربي ولا تَعرف المحكمة له مكاناً محدداً فاضطرت الى هذا الفعل لإبلاغه رسمياً عن طريق الصحيفة مع الأخذ بالاعتبار عدم معرفته باللغة التركية، وهذا لا ينافي أبداً القانون القضائي في تركيا.
