اشترط “الكيرين هايسود”، الصندوق التأسيسي الذي أقره “المؤتمر الصهيوني” الذي عقد في بريطانيا عام 1920، بغرض استعمار فلسطين، على المؤسسات والمنظمات اليهودية التي تتلقى منه الدعم المالي، أن توقف أي أنشطة لها خارج حدود الرابع من حزيران 1967.
وبحسب صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، فإن الصندوق يشترط عدم استثمار أي أموال يتبرع بها خارج تلك الحدود، مشيرةً إلى أن الجهات التي تتلقى تمويلًا من الصندوق وقعت على وثيقة تتضمن هذا الشرط.
ووفقًا للصحيفة، فإن هذه الهيئة المخضرمة ليست على استعداد للمشاركة في أي مشاريع استثمارية في مرتفعات الجولان وشرقي القدس وغور الأردن، والضفة الغربية.
ويعود القرار بالأساس لأسباب تتعلق بقوانين الضرائب في البلدان المانحة مثل ألمانيا والبرازيل واستراليا وغيرها.
وقال ميكي زوهار رئيس الائتلاف الحكومي الإسرائيلي والمرشح لتمثيل حزب الليكود لرئاسة “المؤسسات الوطنية اليهودية”، إنه سيعمل على تغيير هذه السياسة التي وصفها بـ “التمييزية”.
وأضاف “إذا كان هناك سبب وجيه للترشح لمنصب الرئاسة، فهو هذا السبب، فمن غير المعقول ألا تعترف المؤسسات الصهيونية والوطنية بالضفة الغربية ووادي الأردن ومرتفعات الجولان بأنها جزء من إسرائيل .. هذا يتناقض بشكل صارخ مع تحقيق الحلم الصهيوني”، متعهدًا بالعمل من أجل تغيير ذلك.
