تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور سوبوتين، في “نيزافيسيمايا غازيتا”، حول دعوات في أنقرة لفتح طريق بحري بين تركيا وغزة.
وجاء في المقال: لم يؤد إعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس إلى حل جميع قضايا الصراع حول قطاع غزة. فها هي تركيا، وهي من أعنف المدافعين عن فلسطين، تضغط من أجل توقيع مذكرة بحرية مع إدارة هذا الجيب الساحلي، مثل تلك التي وقعتها قبل عامين مع طرابلس، دون مراعاة مصالح الدول الأخرى في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
قدم هذه المبادرة القائد السابق للبحرية التركية، الأميرال جهاد يازجي، الذي يعتقد بإمكانية ضم قطاع غزة الواقع تحت الحصار الإسرائيلي إلى اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين أنقرة وطرابلس الموقعة منذ عامين. وهذا من شأنه أن يوفر لإدارة الجيب، بقيادة حماس، دعما من البحر، بحسب أنقرة. ومن شأن هذه المبادرة أن يكون لها دور في إضفاء الشرعية على المطالب التركية في عدد من المناطق المتنازع عليها في شرق البحر الأبيض المتوسط.
وفي الصدد، قال الباحث في مركز الأبحاث السويسري “المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية”، جليل حرشاوي، لـ”نيزافيسيمايا غازيتا”، إن خطة بناء ممر بين تركيا وغزة تبدو غير واقعية، فـ “في الأساس، هذه قصة تهدف إلى تقديم تركيا بوصفها منقذا محتملا لغزة. ميزة أخرى واضحة لأنقرة هي أن هذا النوع من العرض يثير الشكوك حول شرعية ترسيم الحدود البحرية الحالي في هذه المنطقة، التي تشهد العديد من الخلافات غير المحلولة”.
وبحسب حرشاوي لا يوجد الكثير مما يمكن لتركيا فعله بشأن سحب “النموذج الليبي” ليشمل قطاع غزة: ففي حين نالت الحكومة في طرابلس، التي أبرمت معها أنقرة الصفقة في العام 2019 اعتراف الأمم المتحدة، فإن حركة حماس ليست كذلك. وليس هناك من يعترف بغزة ككيان دولة”.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
