أكد الدكتور حنا عيسى – خبير القانون الدولي بان حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم حق أساسي من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948, نابع من حرمة الملكية الخاصة وحق المواطن في وطنه،وهو حق شخصي لا تجوز فيه الإنابة أو التنازل، ولا يسقط في تقادم الزمن،وحق جماعي أيضا انطلاقا من حق الشعوب والأمم في تقرير المصير.
وأضاف عيسى قائلا بان الأمم المتحدة تجاه الشعب العربي الفلسطيني وحقه في العودة والتعويض وتوفير الحماية الدولية هي مسؤولية تاريخية وقانونية وحضارية وثيقة الارتباط بالقرارات 181 و194 وقرار مجلس الأمن 237 لسنة 1967 الذي يدعو إسرائيل إلى تسهيل الموجة الثانية من اللاجئين الفلسطينيين نتيجة حرب الخامس من حزيران عام 1967. ويقول عيسى بان مسؤولية الأمم المتحدة ازدادت بعد توقيع العهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية سنة 1966 والعهد الدولي حول تحريم العنصرية والتمييز العنصري تجاه دولة إسرائيل بإلزامها تنفيذ حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم والتعويض عن الخسائر والأضرار التي ألحقتها بهم وبممتلكاتهم , ويضيف الدكتور عيسى قائلا بان قرارات الشرعية الدولية حول فلسطين لها صفة إلزامية تجاه إسرائيل أكثر من أي دولة أخرى في العالم , لأنها قامت بحسب قرار التقسيم 181 لسنة 1947 وتعهدت بعد تأسيسها بتنفيذ القرار وقرار 194 , وبالتالي فإنها ملزمة أكثر من غيرها من الدول في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة.
واختتم عيسى بان حق العودة حق طبيعي وقانوني ومقدس يجب أن ينفذ،فاللاجئون هم أصحاب الأرض الشرعيون وسكانها الأصليون، من هنا يرفض اللاجئون تشطيب حقهم في العودة كما يرفض اللاجئون مشاريع التوطين والوطن البديل ويصرون على التوقف الفوري للهجرة اليهودية على الرغم من الحرب والمجازر والإرهاب والعنصرية والتدمير والتجويع والحصار الذي تمارسه إسرائيل لأكثر من 73 عاما.
لذا، المطلوب دوليا التمسك بمبادئ القانون الدولي وأحكامه وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بحق العودة، وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة رقم 194 لعام 1948 الذي أكد حق الفلسطينيين في العودة على نحو قاطع أولا، وان حق العودة حق جماعي مكفول بموجب أحكام القانون الدولي العام التي أكدت على حق الشعوب في تقرير مصيرها، وهو في الوقت ذاته حق فردي تكفله المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ثانيا.
