قال الدكتور حنا عيسى، أستاذ القانون الدولي، “إن جميع القرارات الدولية دون استثناء تؤكد على ضرورة الحفاظ على مدينة القدس المحتلة وعدمإخضاعها للقوة”. منوها أن دولة الاحتلال ضربت بهذه القرارات عرضالحائط ولم تلتزم بها في تحد لها.
وأضاف، “القرارات الأخيرة للحكومة الإسرائيلية ببناء المزيد من الوحداتالاستيطانية وترحيل المواطنين المقدسيين وهدم منازلهم يعد انتهاكا جسيما للقانون الدولي فالمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 والفقرة (د)من المادة 7 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تعتبران الطردالقسري سواء كان فرديا أو جماعيا جريمة ضد الإنسانية”.
وقال القانوني، “قرارات مجلس الأمن الدولي واضحة بهذا الخصوص فقدنص قراري مجلس 242 و338 على أن مدينة القدس واقعة تحت الاحتلال غيرالمشروع وبالتالي تنطبق عليها أحكام اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 والتي تمنع وتجرم كل أعمال مصادرة الأراضي والطرد القسري والاستيطانوتغيير التركيبة السكانية”.
وأوضح، “القرارات الدولية تحرم وتجرم الحفريات التي تجريها سلطاتالاحتلال الإسرائيلية تحت وحول المسجد الأقصى، وبالعودة إلى قراراتمجلس الأمن ذات الأرقام 446 لسنة 1979 و465 لسنة 1980 و497 لعام 1981, 592 لسنة 1986 و2334 لسنة 2016 فان هذه القرارات كلها تحرم الاستيطانالإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية وبالنسبة للإجراءات الإسرائيليةالهادفة لتهويد مدينة القدس المحتلة فهي باطلة بموجب قرارات مجلس الأمنومنها القرار رقم 452 لسنة 1979 والقرار رقم 465 لسنة 1980 و القرار 478 لسنة 1980“.
وتابع، “وهو ما يستدعي من مجلس الأمن الدولي استصدار قرار يفرض علىدولة إسرائيل إنهاء احتلالها الطويل للأراضي التي تحتلها منذ عام 1967 بمافي ذلك القدس، واعتبار أن جميع الإجراءات التي غيرت معالم مدينة القدسالمحتلة ووضعها الجغرافي والسكاني والتاريخي هي إجراءات باطلة أصلا،ويجب إلغاؤها وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة”.
ولفت، “الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة منذ احتلالها لمدينة القدس الشرقيةبتاريخ 7/6/1967وهي تعمل جاهدة لتوسيع البؤر الاستيطانية والتهويد، وتهدف من خلال إنشاء المستوطنات والحدائق والممرات والمواقع إلى تطويقمدينة القدس وتغيير معالمها الدينية والتاريخية، وعمدت إسرائيل منذاحتلالها المدينة المقدسة في عام 1967 ممارسة كافة أشكال التهويدوالاستئصال بحق المدينة وأهلها في تحد صارخ للقوانين والاتفاقياتالدولية”.
وأشار، “تغيير سلطات الاحتلال لمدينة القدس المحتلة يهدف بالأساس إلىتغيير وضعها القانوني ليتسنى لها حاليا جعل الفلسطينيين لا يجدون مايتفاوضون عليه، والجديد في الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي المعاصرهو تبجح إسرائيل بانتهاكاتها الجسيمة علنا وبشكل مفضوح”.
